بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

الثبات النقدي هو أحد مكونات الأمن القومي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم بإجراءات كافية لمساعدة الدوّلة اللبنانية. هذه المُغالطات بعيدة كل البعد عن الواقع بحكم أن مصرف لبنان يُساهم بأكثر من 2.5 مليار دولار أميركي سنويًا في خزينة الدوّلة.

الديار | بروفسور جاسم عجاقة

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم بإجراءات كافية لمساعدة الدوّلة اللبنانية. هذه المُغالطات بعيدة كل البعد عن الواقع بحكم أن مصرف لبنان يُساهم بأكثر من 2.5 مليار دولار أميركي سنويًا في خزينة الدوّلة.

المادّة 113 من قانون النقد والتسليف حدّدت أن الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والأعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات التابعة لمصرف لبنان، يتمّ توزيعها بنسبة 50% لمصلحة خزينة الدوّلة و50% لمصلحة الإحتياط. وعند بلوغ الإحتياط نصف رأسمال مصرف لبنان تُصبح النسبة 80% للدولة و20% للاحتياط.

من جهة أخرى، تجيز المادّة 88 من قانون النقد والتسليف لمصرف لبنان وبطلب من وزير المال، أن يمنح خزينة الدوّلة تسهيلات صندوق لا تتعدّى قيمتها 10% من متوسّط واردات موازنة الدوّلة العادية في السنوات الثلاث الأخيرة المقطوعة حساباتها على ألا تتجاوز مدّة التسهيلات هذه الأربعة الأشهر وألا يتمّ استخدام هذه الإجازة إلا مرّة واحدة كل 12 شهراً (المادّة 89 من قانون النقد والتسليف).

وتمنع المادة 90 من القانون نفسه على مصرف لبنان إعطاء القطاع العام أي قروض إلا التسهيلات المنصوص عليها في المادتين 88 و89. إلا أن المادة 91 أشارت الى أنه وفي ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى، يُمكن للحكومة أن تطلب من حاكم مصرف لبنان قرضًا على أن يقوم المصرف المركزي مع الحكومة بدراسة إمكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى مثل إصدار قرض داخلي أو قرض خارجي أو إجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الأخرى أو إيجاد موارد ضريبية جديدة…

وفي حال لم يثبت أنه يوجد أي حلّ أخر، وفي حال إصرار الحكومة، يُمكن للمصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب شرط ألا تكون مدّة هذا القرض أطول من عشر سنوات (المادة 94 من قانون النقد والتسليف).

وتنص المادّة 93 من القانون نفسه على الفوائد الناتجة على القروض والتسهيلات الآنفة الذكر تُنتج فوائد لمصلحة المصرف مع فائدة محدّدة بالنسبة لأوضاع السوق مع حد أدنى يوازي معدل الحسم المعمول به لدى المصرف المركزي مخفضًا واحدًا للتسهيلات ومضافًا إليه واحد للقروض.

إذًا مما تقدّم نرى أن العلاقة بين أموال المصرف المركزي وخزينة الدولة تخضع لآليات واضحة بحكم أن أموال المصرف المركزي تتألّف من أموال للقطاع العام، ودائع للقطاع المصرفي، ودائع لمصارف مركزية أخرى، ودائع لمنظّمات عالمية (مثال صندوق النقد الدولي)…

في الواقع ومنذ أكثر من عقدين، يقوم مصرف لبنان بتمويل الدوّلة من خلال تسهيلات الصندوق التي يُقدّمها للخزينة العامة، لكن أيضًا من خلال قروض عبر شرائه سندات خزينة تابعة للدوّلة اللبنانية إلى أن أصبح يحمل اليوم 37% من حجم الدين العام الإجمالي أي ما يُقارب الـ 32 مليار دولار أميركي.

الفارق الأساسي بين مصرف لبنان كمُقرض للدولة اللبنانية والأسواق (بما فيها المصارف اللبنانية) أنه لا يُقرض الدولة بفائدة السوق بل بفوائد مُتدنّية وصلت في بعض الأحيان إلى 1% (تُشاركه الخزينة في 80% من الأرباح).

وبالنظر إلى الأرقام نرى أن حجم الدين العام بلغ حتى نهاية شهر شباط من العام 2019 ما يوازي 85.25 مليار دولار أميركي. وتُشير الحسابات إلى أن مُعدّل الفائدة على هذا الدين هو 6.79% أي ما يوازي 5.84 مليار دولار أميركي سنويًا.

وإذا ما احتسبنا الفائدة التي كان من المفروض على الدولة أن تدفعها لو كان مصرف لبنان يحتسب فائدة السوق في الأسواق (9.5 إلى 10%) على قروضه للدولة لوجدنا أن هذا المبلغ يرتفع إلى 8.4 مليار دولار أميركي.

مما يعني أن مصرف لبنان يتحمّل عبئًا سنويًا يوازي 2.55 مليار دولار أميركي عن كاهل الدولة اللبنانية. وبالتالي فإن كل الافتراءات والإشاعات التي تُطلق من هنا وهناك، ما هي إلا تضليل عن حقيقة مساهمة مصرف لبنان في تمويل الدولة.

وهذا الأمر يطّرح السؤال الأساسي الآتي : ما هو المطلوب من مصرف لبنان؟ ألا يكفي ما يُقدّمه؟

الاتهامات التي يُطلقها البعض على أن الهندسات المالية تُحمّل الدولة أعباءً مالية، هي غير دقيقة. فالنصوص القانونية الآنفة الذكر في أول هذا المقال تدحضّ فكرة أن يكون لمصرف لبنان أي سُلطة تقريرية على أموال الخزينة العامّة. وبالتالي من يتحمّل كلفة الهندسات المالية هو مصرف لبنان وحده.

أيضًا يطرح البعض حلولا ، مثل تحميل المصرف المركزي أعباء إضافية. في الواقع حكمة المجلس المركزي وسياسته النقدية سمحت له بالحفاظ على الليرة اللبنانية وفي الوقت نفسه تمويل الدولة مع تحمّله لخسارة مالية نتيجة هذا التمويل إضافة إلى تمويل الاقتصاد من خلال رزم تحفيزية. إن تحميل مصرف لبنان أعباء جديدة من خلال فرض ضرائب أو مساهمات أو غيرها قد يحدّ من قدرة مصرف لبنان وبالتالي يتوجّب على أصحاب القرار معرفة تداعيات إجراءاتهم من خلال طرح السؤال على المصرف المركزي الوحيد القادر على تقييم الوضع وليس الالتجاء إلى ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يقوله البعض الذي يخدم مصالحه الخاصة.

بمعنى أخر، مصرف لبنان هو المؤسسة الوحيدة التي لا تُساهم الحكومة في تمويلها وهي المؤسسة الوحيدة التي تدعم خزينة الدولة بهذا الكمّ الهائل من الأموال. والحفاظ على هذا النمط هو ضرورة قصوى تحت طائلة زعزعة العمود الأساسي للدوّلة اللبنانية.

بعض الطروحات التي نسمعها على وسائل الإعلام تُطالب بتخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدوّلار الأميركي بحجّة أن هذا الأمر سيُنعش الاقتصاد ويُحفّز النمو. أيضًا يُطالب البعض بأن يقوم مصرف لبنان بخفض الفوائد لكي يتمّ تحفيز الاستثمارات.

في الواقع هذه الطروحات تنمّ عن ضعف المعلومات لدى قائليها. فخفض سعر صرف الليرة اللبنانية لن يُقدّم ولا يُؤخّر على النمو الاقتصادي. وكل ما سيحصل هو ضرب المواطن اللبناني الذي يقبض أجره بالليرة اللبنانية. بحسب النظرية الاقتصادية، إن خفض سعر صرف العملة هو إجراء تتخذه الدوّل بهدف تحفيز صادراتها من خلال آلية تعتمد على عنصر المفاجأة ويتمثّل بخفض كلفة الأجور (بحكم خفض قيمة العملة) مما يُعطي البضائع المحلّية أفضلية على البضائع الأجنبية وبالتالي تزيد الصادرات. المُشكلة أن الماكينة الانتاجية اللبنانية لا تستطيع منافسة الشركات الأجنبية لأنه وبغضّ النظر عن الكلفة، لا تستطيع البضائع اللبنانية دخول الأسواق حتى المشمولة بتبادل حرّ (الاتحاد الأوروبي مثلا) نظرًا لعدم احترامها المعايير العالمية المقبولة في البلد المُصدّر إليه ناهيك بأن البضائع المنتجة (باستثناء البعض منها) لا تشمل حاجات الأسواق العالمية لا كمًا ولا نوعًا. في الواقع لا نستطيع حتى إكفاء السوق المحلّي!

إضافة إلى ذلك، يجب معرفة أن الاقتصاد اللبناني مُدولر بنسبة عالية لا تقلّ عن 70% مما يعني أن لا مفعول عملي لخفض سعر صرف الليرة وبالتالي لن يتغيّر أي شيء على صعيد النشاط الاقتصادي اللهم إلا جعل كلفة الاستيراد أعلى على المواطن والشركات التي تقبض بالليرة اللبنانية.

أبعد من ذلك، إن الضرر الاجتماعي الذي سيُخلّفه خفض سعر صرف الليرة اللبنانية سيكون هائلاً لدرجة وضع أكثر من مليون لبناني في وضع اجتماعي دقيق وبالتالي أصبح الثبات النقدّي مكوّناً من مكونات الأمن القومي يوازي الحفاظ على السيادة الوطنية.

هل فكّر جهابذة السياسات النقدية قبل طرحهم تحرير سعر صرف الليرة بالتداعيات على الشعب اللبناني والشعور بالذل الذي سينتج منه مثل هذا الإجراء؟ بإعتقادنا، تبقى سياسة الثبات النقدي ضرورة قصوى حتى يتمّ إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني وتحويله إلى إقتصاد مُنتج بدل أن يكون إقتصاد شبه ريعي.

أما في ما يخص الطلب من مصرف لبنان خفض الفوائد، فهو يُظهر مدى جهل الأشخاص بالسياسات النقدية. فالمصارف المركزية في الأسواق الحرّة لا تأثير لها في الفائدة إلا على الأمد القصير (عدّة أشهر) وما يُحدّد الفائدة على الآمد البعيد هو سعر الفائدة على السندات السيادية. وسعر الفائدة هذه يُحدّده بالدرجة الأولى وضع المالية العامّة إضافة إلى حجم الأموال التي تطلبها الدوّلة من هذه الأسواق. وبالتالي، فإن الحديث عن قدرة مصرف لبنان على خفض الفوائد على الأمد البعيد – أي بهدف منح قروض استثمارية – هو نوع من أنواع الجهل بالسياسات النقدية.

على هذا الصعيد، تأتي أهمية مؤتمر سيدر إذ انه سيُقلّل حكمًا من حاجة الدولة إلى الأموال من الأسواق وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة على الأمد البعيد بمجرّد قدوم هذه الأموال.

بالطبع هذه الأموال لن تأتي إلا بعد أن تُقدّم الحكومة موازنة فيها مصداقية كافية لإقناع المُقرضين الدوليين. هذه المصداقية تمرّ إلزاميًا عبر ضرب الفساد في المرافق العامة (مرفأ، مطار، الحدود البرّية) والأملاك البحرية، والتهرّب الضريبي للشركات، والمناقصات الحكومية، والسفر، والتجهيزات الحكومية وغيرها من البنود.

هل ستنّجح الحكومة في هذا الاستحقاق؟ الجواب يبقى رهينة الإجراءات التي ستأخذها الحكومة ولكن أيضًا رهينة ردّة فعل الشارع على هذه الإجراءات وحكم المُجتمع الدولي الذي تبقى الكلمة الفصل له بحكم أنه المموّل لمشاريع سيدر.

مصدر الديار الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

البروفسور جاسم عجاقة ضيف إذاعة الشرق اليوم 18 تموز 2019

البروفسور جاسم عجاقة ضيف الإعلامية محاسن حلبي على إذاعة الشرق (88.3 أف أم) ضمن برنامج "بالأرقام" اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك للحديث عن الموازنة
المزيد...

عملة لبنانية بختم فلسطيني وهلع بين الناس.. فما هي الحقيقة؟

امتناع البنوك عن استقبال العملة اللبنانية المختومة بكلمة فلسطين. الفلسطينيون يقومون بختم كلمة فلسطين على العملة…

السياسة النقديّة مستقرّة رغم الضغوط

على الرغم من الأزمات التي يمرّ فيها لبنان بشكل شبه يومي من تخبّط سياسي إلى فوضى إقتصادية ومالية مرورًا بأحداث…

السياسة النقدية مستقرّة رغم الضغوط

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ أم تي في ضمن برنامج برس رفيو - السياسة النقدية مستقرّة رغم الضغوط - تاريخ…

صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي

صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي صندوق النقد يحذر «المركزي» والمصارف من شراء…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More