بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

ماذا بعد تشكيل الحكومة؟

تفاعلت الأسواق المالية بشكل إيجابي جداً مع إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية مُظهرة بذلك ترقّبها للخطوات التي ستأخذها الحكومة الجديدة على الصعيد الإقتصادي. وإذا كان تنفيذ مقرّرات «سيدر» هو من الأولويّات التي عبّر عنها الرئيس الحريري على أثر تشكيل الحكومة، إلّا أنّ هناك عدداً من التدابير ستكون صعبة التنفيذ في غيابِ إتفاقٍ سياسي.

الجمهورية \ بروفسور جاسم عجاقة

من البديهي القول إنّ سندات الخزينة تتأثر بالوضع السياسي أكثر من أيّ أداة مالية أخرى والسبب يعود إلى أنّ سندات الخزينة هي عبارة عن أدوات مالية تستخدمها الحكومة للإستدانة من الأسواق. وبالتالي فإنّ الوضع الحكومي يعكس بنظر المُستثمرين قدّرة الحكومة على مواجهة إستحقاقاتها المالية. والمُلاحَظ من الأحداث الأخيرة التي مرّت على الساحة السياسية أنّ سندات الخزينة بالدولار الأميركي (Eurobonds) تفاعلت بشكل سريع جداً مع تصريحات المسؤولين، حيث إنخفضت أسعار الأسهم مع تصريح وزير المال وعادت إلى الإرتفاع مع إعلان قطر شراء سندات خزينة بقيمة 500 مليار دولار أميركي.

لكنّ ردّة فعل الأسواق على تشكيل الحكومة الخميس الماضي والتي تُرجمت بإرتفاع أسعار سندات الخزينة (LEBAN 7.25 03/23/2037) بقيمة 4.3 نقاط، لا تعكس فقط إعلان تشكيل الحكومة بل تحوي في طيّاتها إعترافاً ضمنيّاً من قبل الأسواق بالقدرات الكامنة في الإقتصاد اللبناني.

من هذا المُنطلق، تعقد الأسواق المالية أمالاً كبيرة على الخطوات التي ستتّخذها الحكومة في المرحلة المُقبلة على الصعيد الإقتصادي من ناحية أنّ الإقتصاد اللبناني يعيش حالة شبه ركود مع نموٍّ إقتصادي بحدود الـ 1% ومالية عامّة تعيسة تحوي عجزاً مُزمناً بأكثر من 6 مليارات دولار أميركي سنوياً. بالطبع هناك شبهُ إجماع لدى المسؤولين (وحتى الإقتصاديين) أنّ الخلاص لا يُمكن أن يأتي إلّا من باب تنفيذ مقررات «سيدر 1» والتي تحوي شقّين: إصلاحي وإستثماري.

ومن المعروف أنّ الفوائد الحالية والمُرتفعة نسبياً لا تؤمّن أجواء إستثمارية للمُستثمرين بحكم غياب القرارات الإصلاحية من قبل الحكومة. لذا تأتي إستثماراتُ «سيدر 1» لتُشكّلَ المُحرّكَ الأساسي والضروري لإقناع المُستثمرين بأنّ عائدات الإستثمار في الإقتصاد اللبناني هي أعلى من عائدات الفوائد التي تُعطيها المصارف اللبنانية على الودائع بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي.

إذًا نرى ممّا تقدّم أنّ تحفيزَ النموّ الإقتصادي مرهون بإستثمارات في القطاع الخاص التي تنتظر إستثمارات «سيدر 1». وهذه الأخيرة مرهونة بدوّرها بالإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية لخفض العجز في الموازنة وتأمين مناخ إستثماري ملائم للمرحلة المقبلة.

وهنا تظهر الإشكالية الأساسية: ما هي الإصلاحات المطلوب من الحكومة القيام بها؟

النظرة الدولية للإصلاحات هي نظرة مالية بالدرجة الأولى من ناحية تخفيض عجز الموازنة بهدف الإنتقال إلى فائض في السنوات الخمس المقبلة. وهذا الأمر يتمّ (على الأمد القصير إلى المُتوسّط) عبر ثلاثة طرق: تأمين مداخيل تُغطي الإنفاق العام، أو خفض الإنفاق إلى مستوى أقلّ من المداخيل، أو الإثنين معاً.

زيادة المداخيل على الأمد القصير لن تكون سهلة وقد تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على التبغ، البنزين، رسوم وغيرها. وتُشير المُعلومات المُتوافرة لدينا، أنّ هناك بحثاً بأكثر من عشرين نوعاً من الضرائب يتمّ التوافقُ عليها لتمريرها في مشروع موازنة العام 2019. وهذا الأمر إن صحّ سيخلق إمتعاضاً شعبياً لا يُمكن قياسُ حجمه بحكم أنّ ردّة فعل المواطن ستكون رهينة وضعه المالي لحظة فرض الضرائب.

خفضُ الإنفاق من جهته يعني خفض ثلاثة بنود أساسية في الموازنة: كتلة الأجور، خدمة الدين العام ودعم مؤسسة كهرباء لبنان. وهذا يعني أنّ هناك إلزامية لمحاربة الفساد والتي سبق لرئيس الجمهورية أن تحدّث عنها بقوله إنّ الأمر لم يعد يُطاق، وأعاد رئيس الوزراء الحديث عنها في خطابه بعد إعلان تشكيل الحكومة. ومع إعلان مُعظم الأحزاب السياسية نيّتها مُحاربة الفساد، نرى أنه، من باب المصداقية، لن تكون هناك مُشكلة في خفض الإنفاق من خلال رفع الغطاء عن الفاسدين في مؤسسات الدوّلة اللبنانية. وبما أنه سبق وقدّرنا حجمَ الفساد سنوياً بخمسة مليارات دولار أميركي كخسائر مباشرة على خزينة الدولة وخمسة مليارات دولار أميركي كخسائر غير مباشرة (غياب فرص إقتصادية)، من المنطقي القول إنّ محاربة الفساد وحدها ستكون كفيلة بمحو عجز الموازنة.

لكنّ التحليلَ المنطقي يقودنا إلى القول إنّ الدولة ستعمد إلى رفع الضرائب والرسوم بحجّة حاجتها الآنية للأموال وإنّ محاربة الفساد لا تُعطي مفعولاً آنيّاً. إنّ فرض الضرائب لن يمرّ مرور الكرام عند المواطن إلّا إذا كانت هناك خطوات لمكافحة الفساد تسبق فرضَ الضرائب. أما من ناحية المُجتمع الدوّلي فإنّ مصداقية الإصلاحات ستكون عبر موازنة (2019) واقعية تحوي خطواتٍ جدّية لرفع الإيرادات وخفض الإنفاق. وكلنا يتذكّر رغبة الرئيس الحريري بخفض الإنفاق في موازنة 2018 بنسبة 20% وكيف تُرجمت على الأرض بإرتفاع العجز من 4.8 مليارات د.أ متوقّعة في موازنة العام 2018 إلى أكثر من 6 مليارات د.أ فعلية في نهاية العام 2018. هذا الأمر يُظهر أهمية التعاضد الحكومي بين مكوّنات الحكومة السياسية ونيّتها الإلتزام بما تُقرّره وتصوّت عليه في المجلس النيابي.

يبقى القول إنّ هولندا أعطت درساًَ كبيراً في خفض العجز في الموازنات من خلال قرارها (في ستينات القرن الماضي) بخفض كل بنود الموازنة بنسبة مئوية مُعيّنة (1% مثلاً كافٍ للبنان) على سنوات ما سمح لها بمحو العجز. الجدير ذكره أنّ كتلة الأجور يُمكن خفضُها سنوياً بنسبة 1% عبر توظيف شخص واحد لكل ثلاثة موظفين يبلغون سنّ التقاعد.

في الختام نرى في تشكيل الحكومة، تصريح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأحزاب السياسية كافة برغبتهم محاربة الفساد، مؤشرات تُعطي الأمل في المرحلة المُقبلة. هذه المرحلة (المنشودة) هي مرحلة خالية من العجز مع نموّ إقتصاديٍّ كافٍ لإمتصاص الدين العام وخفضه إلى ما دون الـ 100% من الناتج المحلّي الإجمالي.

مصدر رابط الجمهورية

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

الحريري من مجلس النواب: للإبقاء على الإصلاحات ونسب العجز حماية للتصنيف

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ ام تي في ضمن نشرة الأخبار - الحريري من مجلس النواب: للإبقاء على الإصلاحات ونسب العجز حماية للتصنيف - تاريخ 19 حزيران 2019
المزيد...

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج حوار اليوم على شاشة الـ او تي في

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج حوار اليوم الثلاثاء 18 حزيران 2019 الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا على شاشة الـ…

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية…

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن…

5 مليارات دولار تطير سنوياً والدولة عاجزة…

الدخول ممنوعٌ لمن ليس لديه عمل، إلاّ بتصريحٍ يومي من الأمن... هكذا تبدو القاعدة، لكن في بلد المحسوبيات، فلتطلب من…

الدين العام

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) ... هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.
المزيد...

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى…

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More