بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

لهذه الأسباب لا يطبع مصرف لبنان الليرة؟

مع كل المشاكل المالية التي تواجه الدوّلة اللبنانية وتراجع الوضع الإقتصادي في لبنان، يحق للمواطن السؤال عن الأسباب التي تمنع مصرف لبنان من طبع الليرة اللبنانية، وبالتالي تسديد ديون الدولة اللبنانية وتغطية الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامّة، ولِمَ لا توزيع الأموال على الشعب اللبناني؟

الجمهورية | بروفسور جاسم عجاقة

مع كل المشاكل المالية التي تواجه الدوّلة اللبنانية وتراجع الوضع الإقتصادي في لبنان، يحق للمواطن السؤال عن الأسباب التي تمنع مصرف لبنان من طبع الليرة اللبنانية، وبالتالي تسديد ديون الدولة اللبنانية وتغطية الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامّة، ولِمَ لا توزيع الأموال على الشعب اللبناني؟

بلغ عجز موازنة الدولة في العام 2018 ستة مليارات ونصف المليار دولار أميركي، ما يمنع الدولة من تحسين مستوى الخدمات العامة التي تُعتبر الأسوأ في العالم، كما ودعم الإقتصاد من خلال إستثمارات في الماكينة الاقتصادية، إضافة إلى دعم قروض الإسكان ومحو الفقر، وغيرها من الأمور التي ينتظرها المواطن من دولته.

والمعروف، أنّه ومنذ وقف العمل باتفاقيات «بريتون وودز» في أوائل السبعينيات، أصبحت الدول حرّة في طبع عملاتها كما تشاء. إذًا، لماذا لا تقوم الدولة اللبنانية بطباعة العملة وتمويل كل ما سبق ذكره؟

قبل الردّ على هذا السؤال الأساسي يتوجّب معرفة أنّ الماكينة الاقتصادية المؤلّفة من الشركات والأُسر حصرًا (بحكم أنّ دور الدوّلة، رقابي، تنظيمي، تشريعي، إضافة إلى إعادة توزيع الثروات) هي الوحيدة التي تخلق الثروات. وبالتالي، وبحسب النظرية الاقتصادية، فالعملة تعكس ثروة البلد. إذًا، البلد الذي يتمتّع بإقتصاد قوي تُصبح ثروته أكبر وتُترجم هذه الثروة بزيادة أوراق عملته.

طبع العمّلة هو عمل سيادي يُمكن لأي دولة أن تقوم به. لكن هناك معوقات إقتصادية تمنع ذلك، كما سنظهره في ما يلي عبر الفصل بين حالتين:

أولًا – حالة الاقتصاد المُغلق: في هذه الحالة طبع العملة لا يُغيّر أي شيء في المُعادلة، خصوصًا إذا ما بقيت القدرة الإنتاجية على حالها، حيث ستُترجم الزيادة في أوراق العملة ارتفاعاً في الأسعار، ما يؤدّي حكمًا إلى تضخّم في الاقتصاد. والآلية التي يتحوّل فيها طبع العملة إلى تضخمّ بسيطة، وتنصّ على أنّه في ظل معروض ثابت، طبع العملة يؤدّي إلى المنافسة على هذا المعروض من قِبَل المُستهلكين مما يرفع الأسعار عملًا بمبدأ العرض والطلب.

ثانيًا – حالة الاقتصاد المفتوح على الخارج: في هذه الحالة طبع العمّلة له مفعول سلبي أكبر من حالة الاقتصاد المُغلق. وبفرضية أنّ الدوّلة طبعت العملة في ظل معروض ثابت، فإنّ الطلب على البضائع المُستوردة سينقل الأموال من الاقتصاد المحلّي إلى الاقتصادات الخارجية. ولأن التداول عادة هو بعملة الدولار الأميركي، لذا ستتمّ زيادة الطلب على الدولار الأميركي على حساب العملة الوطنية، وهذا الأمر سيُضعف العملة الوطنية ويجعل سعرها أقلّ مقابل الدولار وبالتالي سترتفع الأسعار حكمًا.

إذًا، ومما تقدّم نرى أنّه في كلا الحالتين لا يُمكن طبع العملة بشكل عشوائي مهما كانت الأسباب، بل توجد حالة واحدة يُمكن فيها طبع العملة وهي الحالة هي التي ينمو فيها الإقتصاد، حيث يتمّ طبع عملة بقيمة النموّ الاقتصادي.

التجارب العالمية في هذا المجال عديدة ويُذكر منها حالة ألمانيا، زمبابوي، وفنزويلا. ففي ألمانيا وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة مُلزمة دفع أكثر من 30 مليار دولار أميركي للحلفاء. لذا قامت بطباعة المارك بكمّيات هائلة، ما أدّى إلى رفع التضخّم إلى تريليون بالمئة! وأصبحت الأسعار تزداد كل ربع ساعة وذلك أدّى إلى تضخمّ جامح قضى على كل مكونات الإنتاج وانهار الإقتصاد الألماني. كذلك الحال في زيمبابوي، ففي العام 2008 قام الرئيس روبرت موغابي بالطلب من حاكم المصرف المركزي بطبع الدولار الزيمبابوي لتغطية نفقات الدولة. هذا الأمر رفع التضخّم إلى أكثر من 70 مليار بالمئة في أقل من سنة، توقفت على إثره الحكومة عن طبع العملة بحكم أنّ ورق الطبع أصبح يفوق قيمة العملة نفسها. لكن الوقت كان متأخرًا، حيث انهار اقتصاد الزمبابوي بشكل كامل. أمّا المثال الحديث فهو المثال الفنزويلي، حيث قام الرئيس الفنزويلي وكنتيجة للعقوبات الأميركية بإعطاء الأمر بطبع العملة، ما أدّى إلى تضخمّ كبير. وما زالت الأسعار ترتفع حتى الساعة مع توقّعات أن تبلغ نسبة التضخّم 10 ملايين بالمئة خلال هذا العام.

ماذا لو طلبت الحكومة اللبنانية من حاكم مصرف لبنان طبع العملة؟ بالطبع سيرفض رياض سلامة هذا الأمر مُتسلّحًا بقانون النقد والتسليف الذي يضمن استقلالية المصرف المركزي عن سياسة الحكومة. ولكن بفرضية أنّه قبل طبع الليرة اللبنانية، ما هو السيناريو المُتوقّع؟ الجواب بكل بساطة ستتكرّر تجربة ألمانيا وزمبابوي وفنزويلا وسينهار الإقتصاد اللبناني.

وماذا إذا ما تمّ استخدام هذه العملة في استثمارات كما يُطالب فيه العديد من الخبراء الإقتصاديين؟ الجواب أيضًا سينهار الاقتصاد. والسبب يعود إلى عدّة عوامل نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:

أولًا – الماكينة الإنتاجية اللبنانية هي ماكينة ضعيفة، وكل استثمار جديد أو تحديث للموجود، يتطلّب شراء مُعدّات أو مواد أوّلية من الخارج. وبالتالي سيتمّ تحويل الليرة اللبنانية بكّم هائل إلى الدولار الأميركي، ما يعني إنهيار الليرة اللبنانية ومعها الإقتصاد اللبناني.

ثانيًا – لأنّ لبنان بلد مفتوح إقتصاديًا على الخارج، لا ضمانة على الإطلاق ألا يتمّ شراء السلع والبضائع والخدمات الأجنبية على حساب نظيراتها اللبنانية، إلّا إذا أقفلنا الحدود وحوّلنا لبنان إلى بلد ذي إقتصاد مُغلق. في هذه الحالة نقع في حالة الاقتصاد المُغلق مع طبع العملة ومعروض ثابت وبالتالي ينهار الإقتصاد.

ثالثًا – مع طبع العملة سيفقد القطاع المصرفي اللبناني الثقة العالمية فيه وبالتالي سنشهد سحوبات كبيرة للودائع ومعها تحويلاً تلقائياً للأموال من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي. ما يعني إنهيار العملة ومعها الإقتصاد.

رابعًا – مع طبع العملة، سيكون من المُستحيل على الدوّلة اللبنانية الإقتراض في الأسواق العالمية، حيث سيتمّ فرض فوائد خيالية من قِبل السوق تفوق المئة بالمئة (هذا إذا قَبل أحد شراء هذه السندات) وبالتالي سنشهد إفلاساً للدولة اللبنانية ومعها الإقتصاد.

إذًا، وكنتيجة لما سبق، نرى أنّ سياسة الثبات النقدي التي يتّبعها مصرف لبنان هي سياسة حكيمة، لأنّها تضمن عدم انهيار الإقتصاد. ولكل من يُطالب بضخّ الأموال في الأسواق، يجب معرفة أنّ ضخ الليرة اللبنانية في الأسواق في ظل الوضع السياسي والمالي القائم هو ضرب جنون سيؤدّي إلى انهيارها ومعها الإقتصاد اللبناني. لأنّه لا يوجد مُستثمرون مُستعدّون للإستثمار في الإقتصاد في ظل أجواء سياسية ملبّدة كالأجواء السائدة حاليًا.

مصدر الجمهورية MTV الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة «التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم
المزيد...

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز..

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة…

لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة

الشرق الأوسط | يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة…

شرارة اعتداءات السفن تهدد أمن الملاحة في مياه الخليج

مع إثارة القلاقل بمنطقة الخليج العربي من حين لآخر، تبرز تساؤلات عدة حول التأثير السلبي المتوقع على اقتصادات…

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل…

الدين العام

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.
المزيد...

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية…

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي".
المزيد...

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More