بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

لجم العجز أصبح مسألة وجود

أكثر من 30 مليار دولار أميركي هو مجموع العجز التراكمي بين العامين 2012 و2018. هذا الرقم الهائل كان ليُعطي حجم إقتصاد بقيمة 100 مليار دولار لو تمّ استثماره في الإقتصاد اللبناني. فيما الواقع يُظهر مدى أهمية لجم العجز وضرورة القيام بإصلاحات لتنفيذ مشاريع مؤتمر «سيدر».

الجمهورية | بروفسور جاسم عجاقة

تنصّ النظرية الإقتصادية على أنّ حجم العجز في موازنة العام الحالي يتأثر بشكل مباشر بحجم العجز في العام السابق. وبالتالي، نظراً إلى أنّ حجم العجز في العام 2018 يفوق الـ 6.3 مليارات دولار أميركي، من المُتوقع أن يتخطّى عجز موازنة العام 2019 الـ 8.9 مليارات دولار أميركي في غياب أيّة إجراءات تصحيحية. هذا الأمر، في حال حصوله، سيُشكّل ضربة كبيرة للمالية العامّة والإقتصاد. من هذا المُنطلق هناك إستحالة عملية للإستمرار على هذا النهج!

المذكرة الإدارية التي أصدرها وزير المال علي حسن خليل بتاريخ 22 آذار 2019، والتي يطلب فيها من جميع مراقبي عقد النفقات وقف الحجز كليًا لمختلف أنواع الإنفاق بإستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل الموقت، تذهب بالإتجاه الصحيح من ناحية تجميد الإنفاق العام باستثناء الأجور، بانتظار ما ستؤول إليه موازنة العام 2019. ولكنّها لا تُشكّل حلاً لأزمة الإنفاق العام.

ويبقى السؤال عن إمكانية تطبيق هذه المذكرة بشكل شامل من دون أي استثناءات؟

نصّت المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية تاريخ 30/12/1963 على أنّ «كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات».

لكن هذه المادّة أعطت إستثناء للحالات المُستعجلة الطارئة ضمن إطار ضيّق وليس شاملاً. وبالتالي يُمكن إعتبار أنّ أي عملية صرفّ (من دون تأشير مراقب عقد النفقات) تتخطّى الإطار الضيّق هي عملية غير قانونية.

هذا الإجراء إذا ما طُبّق بشكل كامل على كل وزارات ومؤسسات الدوّلة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية، سيسمح بتوفير 400 مليون دولار أميركي شهرياً، أي ما يوازي مليار دولار أميركي حتى إقرار موازنة العام 2019 في شهر أيار المُقبل.

لكن في الوقت نفسه سيُقلّل هذا الإجراء من فعالية الإدارة العامة التي تفتقد أصلًا إلى الفعالية نظرًا إلى تفشّي الحماية السياسية لموظفي القطاع العام، والذي ينتج منه غياب المحاسبة وبالتالي هدر وفساد أدّى إلى بلوغ عجز الموازنة هذا المستوى التاريخي.

بلغ عجز الموازنة السنوي التراكمي منذ العام 2012 وحتى 2018 أكثر من 30 مليار دولار أميركي، رقم يتخطّى ثلاث مرّات تقريباً حجم القروض الممنوحة في مؤتمر «سيدر».

ولكن أين صُرفت هذه الأموال وماذا لو تمّ إستثمارها في الماكينة الإقتصادية؟

إنفاق هذه الأموال ذهب إلى كل بنود الموازنة، ولكن بنسب مختلفة، منها ما هو هدر ومنها ما هو فساد ومنها ما هو نتاج الهدر والفساد مثل خدمة الدين العام.

ولو كانت الإدارة العامّة فعّالة لما كنا وصلنا إلى هذا الحدّ من العجز، نظرًا إلى أنّ قانون المحاسبة العمومية وعلى الرغم من قِدَمه (1963)، يبقى قانوناً فعّالاً وتطبيقه يُحافظ على المال العام.

لكن، الجواب على هذا السؤال يبقى رهن السلطة القضائية التي من مهامها الإجابة عن كل الأسئلة.

وبفرضية أنّ هذا العجز تمّ استخدامه كإستثمارات في الماكينة الاقتصادية، كم كان سيكون حجم الإقتصاد اللبناني؟

لقد قمنا بمحاكاة لما كان سيكون عليه الناتج المحلّي الإسمي في العام 2018 إذا ما استثمرنا في الإقتصاد العجز المُسجّل كل عام في حسابات الدوّلة من العام 2012 وحتى العام 2017 أي ما يوازي 23.87 مليار دولار أميركي. واعتبرنا أنّ كل المُتغيّرات الإقتصادية والمالية الأخرى بقيت على حالها باستثناء البعض منها كالتضخّم.

وتوصّلنا إلى أنّ حجم الإقتصاد اللبناني في نهاية العام 2018 كان ليكون أكثر من 100 مليار دولار أميركي! نعم أكثر من 100 مليار د.أ وهذا بفرضية أن لا إستثمارات أخرى من القطاع الخاص أو إستثمارات أجنبية مباشرة.

بالطبع هذا الأمر مُحزن ويطرح أهمية الإدارة الإقتصادية الحكيمة في لبنان، ويؤكّد في الوقت نفسه المقولة الإقتصادية أن لا نمو إقتصادياً من دون إستثمارات.

إستثمارات مؤتمر «سيدر» تنتظر الإصلاحات الجدّية في موازنة الدوّلة للعام 2019. لكن وضع الموازنة ما زال يواجه صعوبات كثيرة، على رأسها ملف الكهرباء، وبالتالي لن يكون هناك إقرار لأية موازنة من دون الإتفاق على حل لكل المشكلات والملفات الأخرى.

وهنا الخوف من أن تعمد القوى السياسية إلى ربط كل الملفات ببعضها البعض (سياسية، إدارية، إقتصادية ومالية) وهذا يعني أن هناك مخاوف من إنقضاء قسم كبير من العام 2019 قبل إقرار موازنته، أي أنّ الإجراءات التي ستُتّخذ فيها ستكون ضعيفة للجم العجز.

وقد يقول البعض إنّ المهم هو الوصول إلى موازنة إصلاحية جدّية بغض النظر عن توقيت إقرارها. إلّا أنّ ما يجب قوله في هذه الحالة، انّ لبنان لا يملك ترف الوقت، لأنّ عدّاد العجز وبالتالي الدين العام يدور. من هنا نرى أهمية القرار الذي اتخذه وزير المال بإيقاف الإنفاق علّه (بنظرنا) يؤدّي إلى ضغط على الطبقة السياسية لإقرار الموازنة بسرعة أكبر.

باعتقادنا، التحدّي الأكبر للحكومة هو الوصول إلى موازنة تحوي عجزاً مساوياً بالحدّ الأعلى لعجز موازنة العام 2018، فهذا الأمر بحدّ ذاته هو مُعجزة إذا ما تمّ الوصول إليه. ويبقى السؤال، كيف يُمكن للحكومة تحقيق هذا الأمر؟

النموذج الهولندي يُعطي فكرة واضحة عن الإجراءات التي يُمكن للحكومة إتباعها. ومن هذه الإجراءات، أن تعمد الحكومة إلى خفض كل بنود الموازنة (دون إستثناء) بنسبة معيّنة (1 إلى 2%) مقارنة بالموازنة المُحقّقة في العام 2018.

والإجراء الآخر ينصّ على مُعالجة البنود بشكل مُنفصل، أي أخذ القرار بخفض بند الكهرباء بنسبة معينة، وبند الإنفاق التشغيلي بنسبة معينة وهكذا دواليك.

في الوقت نفسه تعمد الحكومة إلى مكافحة الهدر والفساد. إذ منها ما يُعطي نتيجة فورية (مثل التهريب الجمركي والتوظيف في الدولة) ومنها ما يُعطي مفعولاً على الأمد البعيد (التهرّب الضريبي).

بالتوازي مع هذه الخطوات، تظهر الحاجة بحسب مشروع الموازنة إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة بهدف تحقيق الهدف المنشود أي لجم العجز.

في الختام، يجب التنبّه الى أنّ المرحلة القادمة هي مرحلة خطرة ماليًا على لبنان، وقدّ تؤدّي إلى نتائج غير محمودة إذا تمّ التأخّر في إقرار موازنة للعام 2019 تحمل إجراءات تصحيحية حقيقية.

مصدر الجمهورية الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة «التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم
المزيد...

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز..

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة…

لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة

الشرق الأوسط | يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة…

شرارة اعتداءات السفن تهدد أمن الملاحة في مياه الخليج

مع إثارة القلاقل بمنطقة الخليج العربي من حين لآخر، تبرز تساؤلات عدة حول التأثير السلبي المتوقع على اقتصادات…

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل…

الدين العام

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.
المزيد...

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية…

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي".
المزيد...

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More