بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

لا توظيف في الدولة والبطالة تتفشى.. ما هي البدائل؟

لا جدال في أن وقف التوظيف في القطاع العام بات ضرورياً، كخطوة أساسية من خطوات وقف استنزاف القطاع العام وخزينة الدولة، حتى وإن لم يكن وقف التوظيف شرطاً إصلاحياً من شروط مؤتمر سيدر، التي على الحكومة اللبنانية الالتزام بها للحصول على الأموال.

موقع المدن | خضر حسان

لا جدال في أن وقف التوظيف في القطاع العام بات ضرورياً، كخطوة أساسية من خطوات وقف استنزاف القطاع العام وخزينة الدولة، حتى وإن لم يكن وقف التوظيف شرطاً إصلاحياً من شروط مؤتمر سيدر، التي على الحكومة اللبنانية الالتزام بها للحصول على الأموال.

ووقف التوظيف لا يعني بالضرورة استتباعه بعملية المّس برواتب وأجور ومستحقات موظفي القطاع العام، على اعتبار أن عدداً كبيراً منهم دخل إلى ملاك الدولة أو تعاقد معها، عبر التنفيعات السياسية. فذلك ذنب الطبقة السياسية وليس الموظفين. وعلى تلك الطبقة تحمّل مسؤولية فائض الموظفين، وليس العكس.

الترفيعات ضرورية

ترزح مؤسسات الدولة تحت ثقل فائض الموظفين، وفي الوقت عينه، تعاني من شغور يصل في بعض المؤسسات إلى 50 في المئة. وذلك يعكس حجم الخلل في هيكلية الإدارة العامة، بالتوازي مع حجم الهدر الحاصل في المالية العامة. ويُضاف إلى هذا الخلل، توظيف نحو 5000 شخص خلال العام 2018، باعتراف وزير المال علي حسن خليل. وعليه، تقوم القوى السياسية بالتوظيف العشوائي، وتطالب هي نفسها بوقف التوظيف، مع استمرار الشغور في مناصب وإدارات، لأسباب سياسية وطائفية.

ملء الشغور في الإدارات العامة قد يكون محطة أولى، لتخفيف وطأة الضغط على الإدارات. وتلك العملية لا تتطلّب توظيف أشخاص جدد، بل إطلاق عملية الترفيعات الروتينية، بدل تقييدها والاستعاضة عنها بانتداب موظفين غير أصيلين إلى مراكز جديدة بالوكالة. لكن التدقيق أكثر في هذه العملية، وربطها بالسجالات السياسية بين قوى السلطة، ومحاولة البعض بناء إمبراطوريات خاصة على حساب الانتظام العام لمؤسسات الدولة، يُقدّم التفسير الواضح لاعتماد التعيين بالوكالة بدل ملء الشواغر بالأصالة. فالإجراء الأخير يعني تقليص سلطة الوزير (في كل الوزارات) على سير العمل الإداري، خصوصاً بالنسبة إلى التدخّل في وضع دفاتر الشروط وإجراء المناقصات ومراقبة تنفيذ المشاريع، في حين يعني الإجراء الأول (التعيين بالوكالة) بسط يد الوزير عبر الموظفين المعيّنين بقرار منه. فأي مخالفة للقرارات، تعني تهديد منصب الموظّف. وهنا يُفضّل الموظّف المواءمة بين مصلحته ومصلحة الوزير، وفي الحالتين، على حساب الانتظام العام.

والغريب ان نقاش موازنة العام 2019، وما يرافقه من سجال حول التوظيفات والهدر، لم يقترب من مسألة الشواغر. علماً أن الوفد اللبناني إلى مؤتمر سيدر “قدّم دراسة كاملة لحاجات الدولة، تتضمّن معلومات حول الموظفين الحاليين وكفاءاتهم وما إلى ذلك، بهدف تقديم تصوّر حول إعادة توزيعهم بشكل يتناسب مع المعايير الدولية”، وفق ما يقوله لـ”المدن” الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، الذي يشير إلى أن “مؤسسات الدولة ستبقى بحاجة إلى توظيف بعض الأشخاص الجدد في إختصاصات تقنية”.

ويمكن القول بأن نجاح عملية ملء الشواغر ووقف التوظيف، تقترن بضرورة إعادة النظر بهيكلية القطاع العام، كشرط أساسي لمعالجة وضع المالية العامة في السنوات المقبلة.

وظائف القطاع الخاص

إنسداد أفق التوظيف في القطاع العام، سيعني حكماً توجّه الأنظار نحو القطاع الخاص. لكن حجم هذا القطاع ومستوى استثماراته ونوعيتها، غير قابل لتعويض الفارق، واستقبال كافة طلبات العمل، أو حتى الجزء الأكبر منها. فضلاً عن أن القطاع الخاص لا يقدّم الأمان الوظيفي ولا التقديمات الاجتماعية التي يمنحها القطاع العام. وبالتالي، لن يكون الوجهة المثالية لطالبي العمل.

ومع إقفال باب التوظيف الرسمي، والحاجة إلى بديل سريع، يواجه القطاع الخاص ضعف الاستثمارات في لبنان، بسبب “غياب البيئة الملائمة، وذلك بفعل الواقع السياسي والقوانين المتردية والمخاطر الأمنية المحتملة، نتيجة التوتر الأمني الإقليمي.. والكثير من الأمور الطاردة للإستثمارات”، حسب عجاقة.

مع ذلك، “الحل ليس صعباً إن وُجدت النية السياسية للحل. فما زالت القوى السياسية تتقاتل بالسياسة في حين أن الأزمة اقتصادية، والكل يوافق على أنها اقتصادية”. وعموماً، يتخوّف عجاقة من تفاقم الأزمة مع بقاء طريقة المعالجة على ما هي عليه. إذ من الممكن إيصال لبنان إلى “حالة تدهور مالي، تنخفض معه التصنيفات الائتمانية وترتفع الفوائد ويتراجع الوضع الاقتصادي ليدخل في حالة ركود”.

دعم الصناعات الوطنية

صعوبة الوضع لا تؤدي حكماً إلى إستحالة الحل، فلبنان لم يبلغ مرحلة الانهيار الإقتصادي أو المالي. والحديث عن هذه النتيجة اليوم، هو محض جهل بالعمليات المالية والاقتصادية. كما أن البلاد ليست شركة تُقفل أبوابها فجأة، ويرحل أصحابها بعد إعلان إفلاسهم.

لكن ما وصل إليه القطاع العام من تضخّم في وظائفه وهدر في أمواله، وإصرار من الطبقة السياسية على عدم توجيه “ماكينة” الإصلاح نحو الأملاك العامة والمصارف والتهرّب الضريبي والفساد في الجمارك.. وغير ذلك من مكامن أسباب الأزمة الحقيقية، يمكن للحكومة إجراء إصلاحات سهلة ذات نتائج إيجابية سريعة، أهمّها، حسب الخبير الاقتصادي غازي وزني “استبدال النمط الاقتصادي القائم حالياً، والذي لا يساعد في خلق فرص عمل، بنمط اقتصادي يقوم على خلق قطاعات إنتاجية جديدة ودعم القطاعات الحالية”.

ويرى وزني، في حديث لـ”المدن”، أن الاستبدال يكون بخطوات متتابعة وليس فجائياً. فليس سهلاً الانتقال من اقتصاد خدماتي ريعي إلى اقتصاد إنتاجي. وفي معرض الانتقال التدريجي، على الدولة “التركيز على قطاع اقتصاد المعرفة، ووضع رسوم على الاستيراد، وتشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية. فضلاً عن الاهتمام بقطاع الصناعات الدوائية”.

مصدر موقع المدن

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

الحريري من مجلس النواب: للإبقاء على الإصلاحات ونسب العجز حماية للتصنيف

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ ام تي في ضمن نشرة الأخبار - الحريري من مجلس النواب: للإبقاء على الإصلاحات ونسب العجز حماية للتصنيف - تاريخ 19 حزيران 2019
المزيد...

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج حوار اليوم على شاشة الـ او تي في

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج حوار اليوم الثلاثاء 18 حزيران 2019 الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا على شاشة الـ…

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية…

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن…

5 مليارات دولار تطير سنوياً والدولة عاجزة…

الدخول ممنوعٌ لمن ليس لديه عمل، إلاّ بتصريحٍ يومي من الأمن... هكذا تبدو القاعدة، لكن في بلد المحسوبيات، فلتطلب من…

الدين العام

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) ... هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.
المزيد...

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى…

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More