بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

كفى تهويلاً… الليرة صامدة

أتى إعلان المملكة العربية السعودية وقف هبتها إلى الجيش اللبناني، ومن بعدها قرار ترحيل 90 لبنانيا يعملون في المملكة، كنذير شؤم لما قد يتعرض له الإقتصاد اللبناني وخصوصاً الليرة من تداعيات سلبية. فما هي حقيقة هذا الأمر وهل هناك من خوف على الليرة اللبنانية؟ المملكة العربية السعودية هي دولة شقيقة للبنان ساعدته في الظروف السوداء التي مرّ بها، وإستفاد بدوره من الثروة النفطية الخليجية منذ ستينات القرن الماضي، عبر العمالة اللبنانية. لكنه في الوقت نفسه ساعد في نهوض الممكلة عبر عمل مئات الألوف من اللبنانيين الذي ذهبوا إلى المملكة بهدف العمل وتقديم الخبرات. هذه الحقائق لا ينكرها أي من الدولتين ولا يُمكن طمس هذه الحقائق في التاريخ. وما قولنا هنا لهذه الحقائق إلا للتأكيد على أهمية المُحافظة على العلاقة الأخوية مع المملكة ومع كل دول الخليج. نعم لبنان هو دولة شقيقة للدول الخليجية ولكن أيضاً لبنان دولة مُسالمة لا يوجد أعداء لها إلا العدو “الجنوبي” الذي دمّر لبنان في العام 2006. وتبقى سياسة النأي بالنفس السياسة المُثلى التي يُمكن للبنان إتباعها نظراً للنسيج اللبناني، والذي لا يُمكن نكران أنه يتعاطف مع الأضداد، وبالتالي وبحكم عجز السياسيين العرب عامة واللبنانيين خاصة عن فصل السياسة عن الإقتصاد، يتحمّل لبنان تداعيات لعبة المحاور والإنغماس في المشاكل الإقليمية. ما حصل منذ إعلان الممكلة على لسان حكومتها عن وقف المُساعدات للجيش اللبناني، من تهويل على ما قد يُصيب لبنان من كوارث في حال فرضت المملكة عقوبات على لبنان، مُبالغ فيه ويُثير الذعر بالأسواق التي تعمل بالدرجة الأولى على الثقة. أحد المسؤولين يقول على إحدى المحطات الإذاعية: “يا ويل لبنان إذا ما قامت المملكة بسحب ودائعها”. هذا التصريح لا يعكس الواقع، بل يعكس شعور هذا الشخص تجاه المملكة (والذي نُشاطره إياه). فالواقع على الأرض يبقى مُختلفاً. أولاً التبادل التجاري: حيث يُصدّر لبنان 920 مليون دولار أميركي إلى دول الخليج، على مُجمل صادرات بقيمة 3.3 مليار دولار، أي 27.88% من مجمل الصادرات. وفي فرضية عقوبات سعودية على لبنان (والتي لا نعتقد أنها ستحصل)، سيخسر لبنان صادرات إلى الخليج بقيمة مليار دولار سنوياً، وعليه في هذه الحالة إيجاد أسواق أخرى كمصر، دول المركوسور، روسيا… بالطبع هذا الأمر لن يكون سهلاً. ثانياً تحاويل المُغتربين اللبنانيين: بلغت تحاويل المغتربين اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية إلى ذويهم في لبنان 1.505 مليار دولار في العام 2014، و241 مليون دولار من المغتربين في الإمارات، على إجمالي تحاويل المُغتربين والبالغ 7.49 مليار دولار. وفي إحصاء لإجمالي التحاويل في العام 2014، نرى أن مُجمل تحاويل المُغتربين اللبنانيين في دول الخليج تبلغ 25% من مُجمل تحاويل المُغتربين اللبنانيين. وهذا يعني أنه في حال فرض عقوبات على لبنان من قبل الخليجيين فإن حجم الخسائر ستبلغ ملياري دولار. ثالثاً القطاع السياحي: إن الحظر الخليجي على سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان موجود منذ العام 2013 على إثر عمليات الخطف التي طالت بعض المواطنين الخليجيين. لذا وفي ظل فرضية فرض عقوبات خليجية على لبنان، فإن قطاع السياحة الذي هو أصلاً في وضع سيئ، لن يتأثر. رابعاً إستثمارات اللبنانيين في الخليج: هذه الإستثمارات والتي لا معلومات دقيقة عن حجمها، تبقى من دون أي تأثير على الإقتصاد اللبناني من ناحية أن عائدات هذه الإستثمارات تبقى في الخليج وفي حال إرسالها إلى لبنان، فإنها تُحسب مع تحاويل المغتربين اللبنانيين أو مع الودائع. خامساً القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية: يُصدّر لبنان إلى دول الخليج العربي المعدات الكهربائية والإلكترونية، الخضروات والفواكه والجوز وغيرها من المستحضرات الغذائية، الآلات، غلايات الماء، الكتب المطبوعة، الصحف، الصور، الأثاث، الإضاءة، العلامات، المباني الجاهزة، الأحذية، الجراميق وأجزاؤها، الكاكاو ومحضرات الكاكاو، اللؤلؤ والأحجار الكريمة،المعادن، العملات، الزيوت الأساسية، العطور ومستحضرات التجميل، النحاس ومصنوعاته، الخضار الصالحة للأكل،جذور، درنات، المشروبات والمشروبات الروحية والخل… هذا يعني أن القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية تأتي على رأس القطاعات التي ستتأثر بفرضية عقوبات على لبنان من ناحية أن هذين القطاعين يُمثلان أكثر من 10% من الناتج المحلّي الإجمالي، وبالتالي قد يكون الضرر على هذين القطاعين كبيراً إذا لم يتمّ إيجاد أسواق بديلة. هذا الضرر قد يكون بنسبة 75% على القطاع الزراعي و50% على الصناعات التحويلية في أسوأ سيناريو. سادساً، اللبنانيون العاملون في دول الخليج: يبلغ عدد العاملين اللبنانيين في دول الخليج 450 ألف لبناني. وهذا العدد ضخم نسبة إلى حجم اليد العاملة اللبنانية والبالغة مليون ونصف مليون في لبنان. وفي حال تم طرد العمال اللبنانيين (لا نعتقد أن هذا السيناريو مُمكن)، فسيكون من الصعب على الإقتصاد اللبناني إستيعاب هذا الكم من العمال ما يعني أن الهجرة نحو دول أخرى سيزيد. سابعاً الليرة اللبنانية: لا يجود أي تأثير لعقوبات خليجية على لبنان وهذا الأمر يأتي من منطلق حجم الإحتياط اللبناني من العملات الأجنبية والذهب والبالغ حجم الإقتصاد اللبناني. كما أن حجم الودائع والذي يبلغ 152 مليار دولار يكفي لردع أي فرضية لتأثر الليرة اللبنانية حتى ولو تمّ سحب الودائع السعودية والكويتية والبالغة ثلاثة مليارات دولار. لكن الأهم هو أن القطاع المصرفي اللبناني إستطاع كسر العلاقة الميكانيكية بين الوضع الأمني والسياسي والثبات النقدي. وهذا الأمر ينفرد فيه القطاع المصرفي اللبناني في العالم. وبالنظر إلى بيانات سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، نرى أن الإجراءات السعودية لم تؤثر إلا بشكل محدود جداً على الليرة اللبنانية. من هنا يُمكننا القول أن الليرة تأخذ قوتها من صمود الأرز وشموخه ولن تستطيع التهديدات الداخلية ولا الخارجية تغيير هذا الوضع. وفي الختام يتوجب على الحكومة اللبنانية السعي إلى إعادة العلاقة مع المملكة العربية السعودية إلى طبيعتها رأفة بالعمال اللبنانيين العاملين في الخليج. كما أن على المسؤولين اللبنانيين عدم التهويل رأفة بالإقتصاد لأن تصريحاتهم لها تداعيات أسوأ بأضعاف من تداعيات الإجراءات الخليجية.

رابط المدن   

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

جاسم عجاقة لـ”النشرة”: كان من المفترض وضع رسم 7 و 8% على البضائع المستوردة

اعتبر الخبير الإقتصاد​ي والاستراتيجي البروفسور ​جاسم عجاقة​ أن خفض ​العجز​ الذي تحقق في موازنة العامة 2019 كاف باعتبار أن المطلوب كان خفضه الى 9% ويبدو أنه وصل نتيجة التعديلات الأخيرة الى قرابة الـ7.3%، مشددا على ان العبرة ليست بالارقام انما بالتطبيق لأنّ تجربة موازنة 2018 لم تكن مشجعة.
المزيد...

المصارف اللبنانية العمود الفقري للاقتصاد اللبناني

يُعتبر القطاع المصرفي اللبناني العامود الفقري للاقتصاد اللبناني حيث يؤدي دورا أساسيا في تمويل الاقتصاد إضافة إلى…

جاسم عجاقة لموقع المرده: الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر ومحميّة ووراءها دعم…

أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة أن “الليرة اللبنانية ليست في دائرة الخطر وانها محميّة…

الخلافات السياسية أطاحت موازنة 2019 وجلسة اليوم مفصلية

«يا فرحة ما اكتملت!» بالفعل... لم تكتمل فرحة اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون الدخان الأبيض من مجلس الوزراء الأربعاء…

أبعد من السلام… حدود جغرافيّة بأقلام إقتصادية…

بالعودة الى الورشة الإقتصادية التي ستستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في حزيران القادم، تحت عنوان "الرخاء من أجل…

الدين العام

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها وبجلسات المجلس. وعلى الرغم من تدخّل الرئيس الحريري لتهدئة الأجواء وإرساء جو من النقاش البنّاء إلا أن المعلومات تُشير إلى أن أجواء الجلّسات بقيت محقونة تحت تأثير أربعة عوامل: أولا ـ المجتمع الدولي الذي ما يزال غير راض عن الإجراءات المُقترحة…
المزيد...

بروفسور جاسم عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على قناة ليبانون فايلز ضمن برنامج مرتجل مفيد - عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا -…

مُعالجة الموازنة من وجهة نظر ماليّة لن تكفي والمطلوب مُعالجة إقتصاديّة إصلاحيّة

أسبوع مرّ على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى الساعة لم يتمّ طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، مع…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

لبنان يكافح شبكة تمويل داعش

نهاد طوباليان داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More