بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

عجز الموازنة تخطّى 6 مليارات دولار في 2018

التهويل بانهيار المالية العامّة والليرة اللبنانية هو كلام غير صحيح وغير دقيق

مع إعلان وزارة المال أرقام المالية العامة للأشهر التسعة الأولى من العام 2018، بدأت الصورة تتّضح أكثر عمّا سيكون عليه العجز في نهاية 2018. وتُشير الحسابات إلى أنه أصبح شبه أكيد أنّ هذا العجز تخطّى الستة مليارات دولار أميركية في العام الماضي مُنذرةً بإرتفاع كبير في الإنفاق وبالتالي ضرورة أخذ الإجراءات المُناسبة.

الجمهورية \ بروفسور جاسم عجاقة

أظهرت أرقام وزارة المال أنّ العجز التراكمي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بلغ 4.53 مليارات دولار أميركي أي ما يوازي 8.6% من الناتج المحلّي الإجمالي. وهذا يعني أنه وبفرضية أنّ الإنفاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018، بقي على الوتيرة نفسها (مع أخذ بعض الإنفاق المعروف سلفاً) فهذا يعني أنّ العجز في نهاية الـ 2018 وصل إلى 6.54 مليارات د.أ أي ما يوازي 12.3% من الناتج المحلّي الإجمالي (53 مليار د.أ).

إرتفعت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 نسبة إلى الفترة نفسها من العام 2017 بقيمة 267 مليون د.أ، إلّا أنّ الإنفاق ارتفع في الوقت نفسه بقيمة 2.78 مليار د.أ. وهذا يعني أنّ العجز إرتفع بقيمة 2.52 مليار د.أ بين الفترتين. البحث في التفاصيل يُظهر أنّ الإنفاق في دعم مؤسسة كهرباء لبنان إرتفع بقيمة 341 مليون د.أ، وبند حسابات الموازنة من السنين السابقة بقيمة 242 مليون د.أ.، وبند خدمة الدين العام 285 مليون د.أ. أما الباقي من الزيادة في الإنفاق – أي 1.9 مليار د.أ – فقد ذهب إلى تمويل الأجور والتعويضات والتعاقد، والإنفاق التشغيلي والإنفاق الإستثماري. وإذا كنا لا نعرف التوزيع بالتحديد نظراً إلى غياب الأرقام الرسمية، إلّا أنّ حساباتنا تُشير إلى أنّ زيادة الإنفاق الإستثماري بلغت صفراً، الزيادة في الإنفاق التشغيلي 765 مليون د.أ والزيادة في الأجور 1.15 مليار د.أ (المقارنة بين الأشهر التسعة الأولى من 2018 والفترة نفسها من 2017).

في الواقع هذه الأرقام تطرح علامات إستفهام على الزيادة في الإنفاق على الأجور، وهنا نطرح السؤال: هل الزيادة المُقدّرة (من قبلنا) بـ 1.15 مليار د.أ هي نتاج سلسلة الرتب والرواتب أم هي نتاج التوظيف الإضافي أو مزيج من الإثنين؟ فبحسب تصريحات وزير المال تمّ توظيف ما لا يقلّ عن 5000 موظّف في الدولة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 وهذا التصريح أتى قبل نهاية العام 2018 ما يعني أنّ هناك إحتمالاً أن يكون هذا الرقم أكبر من ذلك بكثير. من جهة أخرى تُشير البيانات التاريخية الصادرة عن وزارة المال أنّ معدّل الزيادة السنوية للأجور منذ العام 2007 وحتى 2017 هي 450 مليون د.أ سنوياً، ما يعني أنّ العام 2018 وحده ضاعف (أقلّه) هذه الزيادة في وقت تُعاني مالية الدولة من عجز مُزمن أصبح أكثرَ من مُقلق.

هذا الأمر يفرض قراراً من قبل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ووزير المال (في ظلّ حكومة تصريف الأعمال) بعدم قبول أيّ تعاقد لا يتمّ من خلال مجلس الخدمة المدنية وبالتالي رفض دفع بدل أجر. وإذا كانت المادّة 112 من قانون المُحاسبة العمومية كفيلة بحلّ هذه المُشكلة، إلّا أنّ تطبيقها يحتاج إلى توافق سياسي وهذا أمر صعب المنال في الظروف الحالية.

خدمة الدين العام لم ترتفع في الأشهر التسعة الأولى إلّا بقيمة 285 مليون د.أ، لكن هذا لا يعني بأننا على الطريق السليمة خصوصاً أنذ العام 2019 سيشهد العديد من إستحقاقات الدين العام وبالتحديد بالدولار الأميركي (2.65 مليار د.أ رأسمال و2.11 مليار د.أ فوائد). وإذا كان تمويل هذه الإستحقاقات مؤمّن من قبل مصرف لبنان للعام 2019، إلّا أنّ الإستمرار في وتيرة التوظيف العشوائي سيُعقدّ الأمور أكثر من ناحية رفعه للعجز وبالتالي الدين العام وخدمته.

أما من ناحية الكهرباء وعلى الرغم من أنّ الإرتفاع في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بقيمة 341 مليون د.أ، إلاّ أنه من الواضح أنّ الأرقام لا تتضمّن السلفة الإضافية التي أُقرّت العام الماضي والتي تُقارب الـ 650 مليار ل.ل. وهذا الأمر سيظهر بالتأكيد في أرقام الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018 حين تُصدرها وزارة المال. بالطبع هذا الملف هو من الملفات الخلافية الكبرى في الحكومة وكاد أن يُعطّل الحكومة الماضية (حكومة تصريف الأعمال) ومن المُتوقّع أن يبقى نقطة خلافية كبيرة في الحكومة المقبلة. كل هذا في ظلّ إنفاقٍ من المال العام على مؤسسة كهرباء لبنان يراوح بين 1.5 و2.3 مليار د.أ سنوياً مقابل خدمة لا ترتقي إلى ما تدفعه خزينة الدولة كدعم إضافة إلى ما يدفعه المواطن على شكل رسوم وفواتير (كلفة الكهرباء على المواطن هي 3 مليارات د.أ سنويّاً).

في مطلق الأحوال التحدّيات المالية كبيرة والخطوات المطلوبة تحتاج إلى قرار سياسي نفتقده: وقف التوظيف العشوائي، وقف مجزرة الكهرباء، لجم الإنفاق التشغيلي، القيام بإصلاحات تطال الإدارة العام ومؤسسات الدوّلة…

وبغياب القرار السياسي، نرى أنّ هناك إلزامية لأخذ عدد من القرارات أقلّه كلّ بحسب الصلاحيات التي يملكها:

أولاً – إعادة فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من أوروبا والدول العربية. وعلى هذا الصعيد، نشير إلى أنّ بعض الدول العربية علّق العمل بمعاهدة التيسير العربي وأعاد فرض رسوم جمركية.

ثانياً – رفض التوظيف من خارج مجلس الخدمة المدنية ورفض دفع الأجر لمَن يدخل إلى الدولة من خلال تعاقد غير قانوني.

ثالثاً – تحرير قطاع الكهرباء وإعطاء إمتيازات للقطاع الخاص بالطريقة نفسها التي أُعطي فيها الإمتياز لشركة كهرباء زحلة.

رابعاً – دعم أجهزة الرقابة وإعادة تفعيلها عملاً بالوعود الإنتخابية وخطابات النواب في المجلس النيابي والتي أظهرت أنّ كل الأحزاب اللبنانية من دون إستثناء هي مع محاربة الفساد.

إنّ التهويل بانهيار المالية العامّة والليرة اللبنانية هو كلام غير صحيح وغير دقيق. إلّا أنّ هذا القول لا يصحّ إلى ما لا نهاية، وبالتالي مطلوب من السلطة السياسية معرفة أنّ التأخير في أخذ القرارات المُناسِبة يُترجَم بخسائر على الدّولة اللبنانية أي دين عام، وهذا الدين سيُصبح ضرائب على المواطن اللبناني.

مصدر رابط الجمهورية

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة «التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم
المزيد...

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز..

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة…

لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة

الشرق الأوسط | يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة…

شرارة اعتداءات السفن تهدد أمن الملاحة في مياه الخليج

مع إثارة القلاقل بمنطقة الخليج العربي من حين لآخر، تبرز تساؤلات عدة حول التأثير السلبي المتوقع على اقتصادات…

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل…

الدين العام

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.
المزيد...

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية…

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي".
المزيد...

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More