بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

عجاقة: إجراءات مالية ضرورية لدرء الأخطار

للقمّة، في حال حصولها في لبنان، تداعيات إيجابية عدة على رأسها الثقة بالثبات الأمني في لبنان

الحديث عن قرب موعد تشكيل الحكومة وتصريح رئيس الجمهورية عن أنّ أوّلية النهوض الإقتصادي لهذه الحكومة، تطرح السؤال عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة العتيدة لدرء المخاطر التي تحفّ بالمالية العامّة في ظلّ إنقسام سياسي حاد؟

الحديث عن قرب موعد تشكيل الحكومة وتصريح رئيس الجمهورية عن أنّ أوّلية النهوض الإقتصادي لهذه الحكومة، تطرح السؤال عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة العتيدة لدرء المخاطر التي تحفّ بالمالية العامّة في ظلّ إنقسام سياسي حاد؟

يزداد الحديث عن تشكيل الحكومة قبل القمّة الإقتصادية العربية المُزمع عقدها في 20 كانون الثاني 2019 في بيروت. وإذا كانت التنبّؤات بولادة الحكومة سابقاً قد فشلت، إلّا أنّ مصداقية الطبقة السياسية كلها على المحك أمام هذا الإستحقاق – أي إستضافة القمّة الإقتصادية العربية، ما يزيد من إحتمال تشكيل الحكومة قبل هذا الإستحقاق.

للقمّة، في حال حصولها في لبنان، تداعيات إيجابية عدة على رأسها الثقة بالثبات الأمني في لبنان (عنصر أساسي في الثقة التي هي ضرورة للإقتصاد). أضف إلى ذلك العديد من المكاسب التي يُمكن للبنان أن يحصل عليها نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: الحصول على تعهّدات الدول الخليجية برفع الحظر عن السياح والمُستثمرين الخليجيين الذين ساهموا إلى حدٍّ كبير بالنموّ الإقتصادي في الأعوام 2007 – 2010 (22% هي إنفاق السياح السعوديين من إجمالي إنفاق السياح – 2012)؛ تثبيت موقع لبنان كمنصّة إقليمية للترانزيت إلى العمق العربي وبذلك إسقاط المُخطّط الإسرائيلي بإنشاء سكّة حديدية تربط تل أبيب بالخليج العربي؛ الدفع بإتجاه إقرار إستثمارات في لبنان تخدم مصالح الدول العربية إقتصادياً مثل البنى التحتية ووسائل النقل ولمَ لا الإتفاق على فتح خطوط برّية عدة بين لبنان والعديد من الدوّل العربية الأخرى؛ تثبيت موقع لبنان الإقتصادي إقليمياً…

لكنّ هذه التداعيات لا يُمكن أن ترى النور إلّا بتشكيل حكومة لبنانية، حكومة قادرة على النهوض بالإقتصاد اللبناني كما صرّح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد جمعية الصناعيين. وهنا نطرح السؤال: ما هي الإجراءات التي يتوجّب أن تقوم بها الحكومة للنهوض بالإقتصاد اللبناني؟

رئيس الجمهورية يُشدّد على خطّة ماكنزي وما لها من دور في تحويل إقتصاد لبنان من إقتصاد شبه ريعي إلى إقتصاد مُنتج، إلّا أنّ الوضع المالي للدوّلة اللبنانية يفرض عدداً من الخطوات لدرء المخاطر التي تعترض مالية الدوّلة اللبنانية. تصريحات وزير الإقتصاد عن الخطوط العريضة التي تحويها خطّة ماكنزي تبدو مُطمئِنة، إلّا أننا لا نعرف حتى الساعة إذا ما كانت في هذه الخطّة إجراءات على الأمد القصير وماهية هذه الإجراءات. والأكيد هو أنه لا يُمكن أن نبدأ بالتخطيط على الأمد البعيد من دون مُعالجة فورية للمالية العامّة على الأمد القصير والمُتوسّط.

مالية الدوّلة اللبنانية تُعاني من إفراط في الإنفاق. هذا الإفراط سببه ثلاثة بنود: التوظيف في القطاع العام وما ينتج عنه من كتلة أجور (زيادة بمعدّل 435 مليون دولار أميركي سنوياً منذ العام 2007)، دعم مؤسسة كهرباء لبنان مقارنة بساعات تغذية لا تتلاءم والكلفة (أكثر من 2 مليار د.أ في العام 2018 مقارنةً بساعات تقنين تفوق الـ 12 ساعة)، وخدمة الدين العام التي زادت بقيمة 800 مليون د.أ هذا العام لتصل إلى مستويات تاريخية.

هذه البنود أثرت على العجز في الموازنة والذي من المُتوقّع أنه فاق الـ 6 مليارات د.أ في العام 2018 متخطّياً بذلك المتوقّع في موازنة العام 2018 بأكثر من 1.2 مليار دولار أميركي! هذا الواقع يفرض على السياسة النقدية ضغوطات كبيرة من ناحية الحفاظ على سعر صرف الليرة ولكن في نفس الوقت تأمين حاجة الدولة من الأموال. وإذا كان بقدرة مصرف لبنان الحفاظ على الليرة وتأمين تمويل الدوّلة، إلّا أنّ الكلفة على المواطن اللبناني نتيجة تمويل الدولة ستكون مُرتفعة جداً لدرجة ستفرض زيادة الضرائب وهذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام لدى المواطن اللبناني.

الجدير ذكره أنّ توصيات مؤتمر «سيدر1» هو رفع الضرائب، سحب الدعم عن السلع والخدمات، وخصخصة المرافق العامّة لإعادة التوازن المالي للدوّلة اللبنانية. لكنّ هذه التوصيات لن تكون مُمكنة في الوقت الحالي نظراً إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن اللبناني. لذا نرى أنّ هناك خطوات ضرورية يتوجّب القيام بها (حتى في ظلّ حكومة تصريف الأعمال) لمنع الإنفجار المالي والإجتماعي:

أولاً- فرض رسوم جمركية على كل البضائع المُستوردة نظراً إلى الدور السلبي لحجم الإستيراد اللبناني والذي من المُتوقّع أن يفوق العشرين مليار دولار أميركي نهاية العام 2018. وضريبة بنسبة 10% كفيلة بـ: (1) إدخال ما يقارب 1 إلى 2 مليار دولار أميركي إلى خزينة الدوّلة، (2) تحفيز البضائع والسلع اللبنانية، (3) تحفيز خلق شركات لإنتاج البضائع غير المصنّعة في لبنان، (4) تحفيز سوق العمل وتخفيف البطالة، و(5) تخفيف عجز الميزان التجاري وبالتالي عجز ميزان المدفوعات ومعه تقليل الضغط على الليرة اللبنانية.

ثانياً- وقف التوظيف في القطاع العام وحصره بمجلس الخدمة المدنية على أن لا يتمّ توظيف بديل للمتقاعد إلّا بنسبة 3 إلى 1. هذا الأمر سيوفّر على خزينة الدولة ما يقارب الـ 450 مليون دولار أميركي سنوياً

ثالثاً- وقف نزف قطاع الكهرباء من خلال إشراك القطاع الخاص وذلك عبر تلزيم الإنتاج والتوزيع والجباية في هذا القطاع، فقد أثبتت التجارب أنّ التخبّط السياسي منع ويمنع وسيمنع أيَّ تطوير في هذا القطاع. هذا الأمر كفيل بتوفير ما لا يقلّ عن 1.5 إلى 2 مليار د.أ سنوياً.

رابعاً- بدء التشدّد في جباية الضرائب، الفواتير والرسوم المُستحقّة للدولة اللبنانية. هذا الأمر يحتاج فقط إلى قرار بهدف تخفيض التهرّب الضريبي بنسبة 10 إلى 20% سنوياً ما يؤمّن للدولة اللبنانية مدخولاً بقيمة 400 إلى 800 مليون د.أ سنوياً. الجدير ذكره أنّ التهرّبَ الضريبي يبلغ 7.2% أي ما يوازي 4 مليارات د.أ (مقارنة بـ 2-3% في الولايات المُتحدة الأميركية وبريطانيا).

إنّ هذه الإجراءات هي إجراءات ضرورية ويتوجّب على الحكومة القيام بها قبل تطبيق خطّة ماكنزي بحكم أنّ التدهور في المالية العامّة ستكون له تداعيات كارثية على القدرة الشرائية للمواطن وعلى القدرة الإستثمارية للدولة اللبنانية. من هذا المُنطلق نرى أنّ تفعيل حكومة تصريف الأعمال لأخذ قرارات إقتصادية هو ضرورة إقتصادية ومالية قصوى.

رابط وزارة الإعلام

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة «التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم
المزيد...

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز..

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة…

لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة

الشرق الأوسط | يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة…

شرارة اعتداءات السفن تهدد أمن الملاحة في مياه الخليج

مع إثارة القلاقل بمنطقة الخليج العربي من حين لآخر، تبرز تساؤلات عدة حول التأثير السلبي المتوقع على اقتصادات…

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل…

الدين العام

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.
المزيد...

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية…

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي".
المزيد...

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More