بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

سويسرا تكشف عن 320 مليار دولار في بنوكها لسياسيّين لبنانيّين؟

“ما حدا يقول لبنان مفلس”. بموجب بوست تتناقله صفحات وحسابات لبنانية على منصات التواصل الاجتماعي، “لبنان ملياردير إذا استرد أمواله المنهوبة”. وفقاً للزعم، “سويسرا تكشف عن 320 مليار (دولار) في بنوكها لسياسيين ومسؤولين لبنانيين”، في وقت “بلغ الدين العام في لبنان 100 مليار دولار أميركي”. أرقام متداولة تؤجج غضب اللبنانيين. ولكن ما صحتها؟ وما حقيقة المعلومات المتعلقة بسويسرا؟

النهار | هالة حمصي

“ما حدا يقول لبنان مفلس”. بموجب بوست تتناقله صفحات وحسابات لبنانية على منصات التواصل الاجتماعي، “لبنان ملياردير إذا استرد أمواله المنهوبة”. وفقاً للزعم، “سويسرا تكشف عن 320 مليار (دولار) في بنوكها لسياسيين ومسؤولين لبنانيين”، في وقت “بلغ الدين العام في لبنان 100 مليار دولار أميركي”. أرقام متداولة تؤجج غضب اللبنانيين. ولكن ما صحتها؟ وما حقيقة المعلومات المتعلقة بسويسرا؟

“النّهار” دقّقت وسألت من أجلكم

النتيجة: أولاً الزعم أن سويسرا “كشفت عن 320 مليار دولار في بنوكها لسياسيين ومسؤولين لبنانيين” زعم خاطئ، لأن “سويسرا لا تزال تتمتع بسرية مصرفية”، حتى لو بدأت تطبق الإتفاقية الدولية المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، “وهناك اصول محددة لكشف السرية المصرفية”، على ما يشرح الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جامس عجاقة لـ”النهار”. أما الزعم أن الدين العام في لبنان هو 100 مليار دولار، فخاطئ أيضاً، إذ تبين أحدث الأرقام المنشورة بهذا الخصوص (نهاية شباط 2019) أنه يصل إلى 85,2 مليار دولار.

الوقائع:

البوست بالخط الأسود العريض. “سويسرا تكشف عن 320 مليار (دولار) في بنوكها لسياسيين ومسؤولين لبنانيين فاسدين نهبوها من المال العام”. وقد أُرفِق أيضاً بالتعليق الآتي: “ما حدا يقول لبنان مفلس. معادلة بسيطة الدين العام 100 مليار دولار، والنهب العام 320 مليار دولار. يعني لازم يكون عنّا فائض 220 مليار دولار. يعني لبنان ملياردير إذا استردّ أمواله المنهوبة”.

التدقيق:

– بدأ تناقل البوست ابتداء من أواخر كانون الثاني 2019 على الأقل، وفقاً لما يبيّن البحث عنه. وتمّت إعادة التشارك فيه على صفحات وحسابات لبنانية خصوصاً خلال الأشهر الماضية، حتى اليوم.

-البوست المتناقل لم يذكر اي مصدر استند اليه في المعلومات التي يزعمها.

-سويسرا تكشف عن 320 مليار (دولار) في بنوكها لسياسيين ومسؤولين لبنانيين؟ ماذا عن واقع السرية المصرفية في سويسرا؟

ابتداء من 1 كانون الثاني 2017، بدأت سويسرا العمل بالإتفاقية الدولية المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، “ما يعني بداية النهاية للسمعة التي رافقت سويسرا في السابق بوصفها جنة ضريبية”. عمليا، يعني تطبيق “المعاهدة المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية” أن سويسرا أصبحت ملتزمة المعايير الدولية المتعلقة بالإجراءات الضريبية (سويس اينفو، 1 ك2 2017) .

في الشرح، هذا الاتفاق وقعته أكثر من 100 دولة، و”يضمن أنه سيتم تبادل المعلومات المالية المتعلقة بحسابات مصرفية عائدة الى مواطني عدد من البلدان في سويسرا، والعكس بالعكس تلقائيا وفي شكل سنوي. ومن المقرر أن تنطلق سويسرا في تجميع هذا الصنف من المعطيات ابتداء من 2017، وأن تتقاسمها مستقبلا مع البلدان المختارة ابتداء من عام 2018″.

-القول ان هذا الاتفاق يعني ان سويسرا رفعت السرية المصرفية لا يوافق عليه الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة. “الامور معقدة أكثر مما تبدو عليه”، على قوله لـ”النهار”. ويشرح: “لا تزال السرية المصرفية قائمة في سويسرا، لكنها باتت استنسابية حاليا. وهذا يعني ان من يريد كشف السرية المصرفية يجب ان تتوفر لديه صفة معنوية كبيرة. على سبيل المثال، هذه حالة الولايات المتحدة التي طلبت كشف السرية المصرفية المتعلقة بحسابات ليهود في سويسرا، تعود الى حقبة الحرب العالمية الثانية”.

ويوضح ان “ثمة اصولا لكشف السرية المصرفية، منها ان يكون الطلب مبررا، ويتعلق بشخص محدد، ويقف وراءه القضاء تحديدا”. وهذا يعني انه لا يستطيع اي شخص ان يطلب كشف السرية المصرفية. وهذا يعني ايضا، في رأيه، ان “السرية المصرفية، بموجب المعاهدة المتعددة الاطراف، اصبحت نصف مصانة، علما ان النصوص القانونية قد تكون ايضا مطاطة”.

ويتدارك: “يمكن القول انه من المستبعد ان يكون احد عرف عن اموال اللبنانيين في سويسرا. لماذا؟ لانه يجب ان تطلب الدولة اللبنانية، او القضاء اللبناني كشف السرية المصرفية عن حسابات معينة. وهذا لم يحصل”.

-وفقا لمؤشر نشرته “شبكة العدالة الضريبية” (30 ك2 2018)- وهي شبكة دولية مستقلة مهمتها الأساسية “الدفع من أجل التغيير المنهجي في القضايا المتعلقة بالضرائب والملاذات الضريبية والعولمة المالية”- “تمثّل سويسرا المركز المالي الأكثر سرية في العالم، تليها الولايات المتحدة”. وأشارت إلى أن “سويسرا التي هي أكبر مركز عالمي للثروات المنقولة الى الخارج، أدخلت تحسينات عدة على نظام السرية المصرفية في السنوات الأخيرة، بعد ضغوط متتابعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما”.

ولاحظت ان “التنازلات التي قدمتها سويسرا كانت نتيجتها كالتالي: أموال بيضاء (نظيفة) للبلدان الغنية والقوية، وأموال سوداء (فاسدة) للدول الضعيفة والنامية”. وتبعا لذلك، فإن سويسرا ستتبادل المعلومات مع البلدان الغنية، إذا كان عليها أن تقوم بذلك. لكنها في المقابل، ستستمرّ في توفير فرص لمواطني البلدان الفقيرة للتهرّب من مسؤولياتهم كدافعي ضرائب في بلدانهم”.

في مؤشر تصنيف السرية المصرفية لعام 2018، يحتلّ لبنان المرتبة الـ11، بعد جزر كايمان (المرتبة 3) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ وألمانيا وتايوان والإمارات وجزيرة غرينزي (المرتبة 10).

-تحظر قوانين السرية المصرفية عمومًا على المؤسسات المصرفية والمسؤولين فيها والموظفين لديها الإفصاح عن بيانات العميل لفريق ثالث. بالنسبة إلى سويسرا، تشكل المادة 47 من القانون الاتحادي السويسري بشأن البنوك ومصارف الادخار (الصادر 8 ت2 1934- والمعدل 2016) القانون الأساسي الذي يحكم سرية المصارف في سويسرا. ومن يكشفون بيانات العميل، في انتهاك لهذا القانون، يتعرضون لعقوبات جنائية “تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو لغرامة لا تزيد على 50 الف فرنك سويسري” (المادة 47).

كذلك، توجد أحكام جنائية مماثلة في قوانين اخرى تتعلق بالسوق المالية السويسرية: المادة 43 من القانون الاتحادي السويسري بشأن البورصة وتداول الأوراق المالية. المادة 147 من القانون الفيدرالي السويسري حول البنى التحتية للسوق المالية. المادة 148 من القانون الاتحادي السويسري بشأن مخططات الاستثمار الجماعي.

-في وقت كانت القوانين السويسرية تصون السرية المصرفية، بما يجعل الكشف عن البيانات المالية للعملاء يخضع لعقوبات جنائية، شهدت سويسرا فضيحة عرفت بـ”سويس ليكس” في 9 شباط 2015، واستندت إلى معلومات سرقها خبير المعلوماتية ارفيه فالشياني عام 2007، عندما كان موظفا في مصرف “اتش اس بي سي” في جنيف. وتكشف الوثائق المسربة آلية للتهرب الضريبي.

ووفقا لموقع “سويس ليكس”، تتعلق الوثائق المسربة بأكثر من 100 مليار دولار لـ106 آلاف عميل (في البنك) من 203 بلدان. بالنسبة إلى لبنان، فقد احتل المرتبة الـ12 بمبلغ 4,8 مليارات دولار. والمبلغ الأقصى المرتبط بعميل على صلة بلبنان هو 236,6 مليون دولار، وفقاً للموقع. ماذا يعني الرقم 4,8 بلايين دولار المقابل لاسم لبنان، والى ماذا يرمز؟

ويشرح البروفسور عجاقة لـ”النهار” ان “هذا الرقم يعكس صورة محددة، في زمن محدد، في تاريخ محدد، لحسابات عدد من اللبنانيين، عينة فقط من الزبائن لدى مصرف “إتش أس بي سي” في سويسرا. وبالتالي يعكس قيمة حسابات هؤلاء الأشخاص، ولكن ليس بالضرورة جميعهم”. نقطة أخرى يلفت إليها هي أن “هذا الرقم ليس بالضرورة هو نفسه اليوم. ربما زاد، وربما تراجع”، مع الأخذ في الاعتبار أن أحدث هذه البيانات والحسابات المالية ترجع إلى 11 شهرا على الأقل (مقالة “لمن هذه الأموال؟”، 8 آب 2018، النهار).

-تدقيق آخر في ما يزعمه البوست أن الدين العام في لبنان “يبلغ 100 مليار دولار أميركي”. في واقع الأمور، أعلنت جمعية المصارف في لبنان أنه “في نهاية شباط 2019، بلغ الدين العام الإجمالي 128507 مليارات ليرة (أي ما يعادل 85,2 مليار دولار)، مقابل 128619 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق (كانون الثاني) و128347 مليار ليرة في نهاية عام 2018. وبذلك، يكون الدين العام الإجمالي ارتفع بقيمة 160 مليار ليرة، بنسبة 0,1% في الشهرين الأولين من العام الجاري، مقابل زيادة بقيمة 3020 مليار ليرة وبنسبة 2,5% في الفترة ذاتها من عام 2018”.

وذكرت أن “ارتفاع الدين العام الاجمالي نتج من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية، بما يوازي 378 مليار ليرة (251 مليون دولار)، في حين انخفض الدين بالليرة اللبنانية بقيمة 218 مليار ليرة”. وأشارت إلى أن “الدين العام الصافي المحتسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي بلغ 115394 مليار ليرة في نهاية شباط 2019، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1,1% قياساً على نهاية عام 2018”.

النتيجة: ما يزعمه البوست أن الدين العام في لبنان هو 100 مليار دولار، زعم خاطئ، ذلك أن أحدث الأرقام المنشورة في هذا الشأن تبين أن الدين العام الإجمالي يصل إلى 85,2 مليار دولار. كذلك، الزعم أن “سويسرا كشفت عن 320 مليار في بنوكها لسياسيين ومسؤولين لبنانيين” زعم خاطىء، “لأن سويسرا لا تزال تتمتع بسرية مصرفية، حتى لو بدأت تطبق الإتفاقية الدولية المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، “وهناك اصول محددة لكشف السرية المصرفية”.

مصدر النهار

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج نهاركم سعيد الإثنين 15 تموز 2019

البروفسور جاسم عجاقة ضيف الإعلامي الأستاذ بسام أبو زيد ضمن برنامج نهاركم سعيد على شاشة الـ LBC الإثنين 15 تمّوز 2019 الساعة العاشرة صباحًا للحديث عن المُستجدات المالية والنقدية
المزيد...

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض…

تعديلات ورقية على موازنة عادية في ظروف استثنائية

على الرغم من تضمنها بعض النقاط الاصلاحية، تبقى موازنة 2019 موازنة عادية في ظروف استثنائية، فيما المطلوب إحداث صدمة…

التقشّف يضرب الأمن الداخلي.. وهذه هي نتائجه

موقع إي نيوز | حنان حمدان في الوقت الذي أنجزت فيه لجنة المال النيابيّة درس الموازنة التقشفيّة والتي من المقرّر أن…

كيف تؤثّر المواجهة الإيرانيّة-الأميركيّة المحتملة على وضع لبنان الماليّ؟

المونيتور | سارة عبد الله بيروت — تظهر النظرة لتاريخ لبنان الماليّ أنّه يتأثّر بالأوضاع السياسيّة والأمنيّة…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More