بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

رسم الـ 2% على الإستيراد غير كافٍ

والتشدّد بالرقابة على الأسعار إلزامي

أقرّت الحكومة مشروع موازنة العام 2019 وفيه بند إصلاحي بإمتياز يتخطّى الإصلاح المالي ويُمكن تصنيفه بالإصلاح الإقتصادي. هذا البند ينصّ على فرض رسم 2 في المئة على البضائع المستوردة مع بعض الإستثناءات.

الجمهورية | بروفسور جاسم عجاقة

أقرّت الحكومة مشروع موازنة العام 2019 وفيه بند إصلاحي بإمتياز يتخطّى الإصلاح المالي ويُمكن تصنيفه بالإصلاح الإقتصادي. هذا البند ينصّ على فرض رسم 2 في المئة على البضائع المستوردة مع بعض الإستثناءات.
يحتوي مشروع قانون الموازنة للعام 2019 على بند إصلاحي بإمتياز وهو فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة مع إستثناءات نصت عليها المادة «ه» في المشروع (الصفحة 71): «يُفرض لغاية 31/12/2022 رسم مقداره 2% من قيمة البضائع المستوردة يتم استيفاؤه من قبل مديرية الجمارك العامة. تُستثنى من الخضوع لهذا الرسم الأدوية والسيارات الكهربائية والهجينة، والمواد الأوّلية وجميع الآلات والمعدات التي تُستخدم في الإنتاج المحلي والمحددة وفقاً للرموز 311 (زراعة) و321 (صناعة) من تعرفة الرسم الجمركي».
حسناً فعلت الحكومة في أخذ هذا القرار لما له من أهمية في اللعبة الاقتصادية وعلى رأسها حماية المنتجات الوطنية. فالفوائد الناتجة عن مثل هذا القرار كثيرة ونذكر منها:
أولاً – حماية السلع والبضائع المُنتجة محلياً وذلك من خلال إعادة التوازن في منافسة شرسة تميل لصالح الشركات والمزارعين في الخارج على حساب الشركات والمزارعين اللبنانيين.

ثانياً – خلق تحفيز طبيعي للمستثمرين للإستثمار في أعمالهم القائمة وحتى في إنتاج سلع وبضائع جديدة لا تُنتج في لبنان وذلك من خلال الزيادة الطبيعية في الربحية.

ثالثاً – تحفيز خلق وظائف جديدة من خلال الإستثمارات وقد أعطت المادّة الثامنة والسبعون في مشروع الموازنة (صفحة 83) حوافز للمؤسسات لإستخدام أجراء لبنانيين جدد ما يعني تكاملاً وتجانساً في مواد مشروع موازنة العام 2019.

رابعاً – تخفيف عجز الميزان التجاري من خلال رفع كلفة الإستيراد (بإستثناء المواد الأولية) ما يعني لجم شهية المستهلك اللبناني على البضائع الأجنبية وتحفيز إستهلاك البضائع اللبنانية.

خامساً – تخفيف عجز ميزان المدفوعات حكماً مع إنخفاض عجز الميزان التجاري وبالتالي تخفيف الضغط عن الليرة اللبنانية وإعفاء مالية الدولة من شبح وكالات التصنيف الإئتماني.

سادساً – تأمين مدخول إضافي لخزينة الدولة من خلال الرسم المفروض (أي 2%) وتُقدّر قيمة هذا المدخول في حال إستمر الإستيراد على الوتيرة نفسها ما بين 300 و350 مليون دولار أميركي.

تمايز في المصالح

برزت إلى العلن أصوات كثيرة تُندّد بهذا القرار بحجّة أنّ هذا الرسم سيرفع الأسعار. في الواقع هذه الحجّة ساقطة حكماً لأنّ مَن يرصد مؤشّر أسعار الإستهلاك يُمكنه ملاحظة أنّ الأسعار إرتفعت كثيراً بعد بدء مرحلة التطبيق الكامل لمعاهدة التبادل التجاري بين لبنان والإتحاد الأوروبي في آذار 2015. والتدقيق في هذه البيانات يُظهر أنّ الأسعار كانت مُتّجهة إلى الإنخفاض في النصف الثاني من العام 2014 وقسم كبير من العام 2015 تحت تأثير إنخفاض أسعار النفط، إلّا أنّ هيكلية المؤشّر تُثبت أنّ الأسعار إذا ما تمّ تصحيح مفعول إنخفاض أسعار النفط، هي بإرتفاع مُستمرّ.

من البديهي القول إنّ فرض رسم جمركي على الإستيراد يُغضب التجّار (المستوردون منهم بالدرجة الأولى) لأنه يُقلّل من حجم أعمالهم ومن ربحيّتهم في آن واحد، وذلك بحكم أنّ الطلب سينخفض. لكن في الوقت نفسه يُرضي هذا القرار الصناعيين والزراعيين لأنه يُشكّل نوعاً من الحماية لصناعاتهم ومنتوجاتهم.

وقد لاحظنا بعد إقرار الحكومة لهذا البند بروز جدل بين التجار والصناعيين وهو أمر طبيعي يفرضه تباعد المصالح بينهما. على هذا الصعيد يتوجّب القول إنّ هناك غياباً لقانون يرعى المنافسة يخلق هيكليات إحتكارية بامتياز في القطاع التجاري وحتى الصناعي. ويكفي ترتيب الشركات بحسب أنواع السلع لمعرفة أنّ الإحتكار (مدعوم بالفساد) يضرب العديد من القطاعات وبالتالي يمنع أية إستثمارات بحكم أنّ المُستثمر الجديد يعرف سلفاً عدم قدرته على خرق السوق.

الرقابة على الأسعار

هذا الواقع الجديد سيخلق حالة من شبه الفوضى في الأسعار في المرحلة الأولى والتي تبدأ مع بدء تطبيق قانون الموازنة. وقد يقع بعض التجار تحت التجربة من خلال رفع الأسعار على كل السلع المستوردة والمُنتجة داخلياً. وهذا الأمر يفرض على مديرية حماية المُستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة التشدّد في مراقبة الأسعار وقمع المخالفات بشدّة حتى لا يفقد الرسم المفروض فوائده الآنفة الذكر أعلاه.

وبالتحديد تمتلك مديرية حماية المُستهلك البيانات التاريخية لأسعار أكثر من 60 سلعة ومُنتجاً، وبالتالي باستطاعتها رصد أيّ ارتفاع غير مبرَّر خصوصاً إذا ما قام المواطنون بتقديم شكوى على الخطّ الساخن للوزارة.

أيضاً هناك إلزامية التشدّد في الرقابة على نوعية البضائع المُنتجة محلياً لرفع ثقة المُستهلك اللبناني بالسلع والبضائع اللبنانية وبالتالي زيادة الطلب على هذه السلع.

رسمٌ غيرُ كافٍ

رسم الـ 2% المفروض هو رسم غير كافٍ والسبب يعود إلى الكلفة الإضافية الضئيلة على فاتورة المُستهلك اللبناني. فبفرضية أنّ عائلة لبنانية تستهلك مواد غذائية مُستورَدة من الخارج بقيمة 1000 دولار أميركي شهرياً، فهذا يعني أنّ الكلفة عليها لن تتخطّى الـ 30 دولاراً أميركياً (مع الأخذ بعين الإعتبار التدوير في الأسعار وغيرها) وهذا الأمر غير كافٍ لإقناع المُستهلك اللبناني بتعديل سلوكه الإستهلاكي لتفضيل البضائع اللبنانية.

والأجدى بالحكومة كان فرض رسم يوازي الـ 8% (المُعدّل العالمي) على البضائع والسلع التي لها مثيل في لبنان والإبقاء على 2% على كل ما يُستورد ولا يُنتج في لبنان. بذلك تكون الحكومة قد وضعت حجّة مقنعة للمُستهلك اللبناني وفي الوقت نفسه تفادت رفع أسعار على كل باقي السلع أي بمعنى أخر لم تأكل من القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

على كل الأحوال تبقى هذه الخطوة أفضل من عدم وجودها وستُفرح قلب العديد من اللبنانيين وخصوصاً الشركات الصناعية والزراعية كما والشباب اللبناني الذي سيجد حكماً مجالاً للبحث عن وظيفة تليق به.

إذا كانت الموازنة بالمطلق تحتوي على ثغرات ولم تُكافح الهدر والفساد كما كان ينتظر العديد من اللبنانيين، إلّا أنه يتوجّب على الجميع سياسيين، مراقبين، تجاراً، صناعيين، زراعيين ومواطنين إعطاء فرصة لهذه الموازنة التي تشهد للمرّة الأولى في تاريخها خطوات إصلاحية مالية بإمتياز وحتى يُمكن القول بعض الإصلاحات الإقتصادية على مثال الرسم الموضوع على الإستيراد على الرغم من عدم وجود رؤية إقتصادية واضحة في الموازنة. وهنا يجب أن نوجّه أنظارنا إلى موازنة العام 2020 التي يجب أن يكون عنوانها الرئيس الإصلاح الاقتصادي علّنا نتحوّل من إقتصاد مُتعلّق بالإستيراد إلى إقتصاد يُلبي قسماً كبيراً من حاجاته وفي مرحلة ثانية يُصدّر إلى الخارج بعشرات مليارات الدولارات.

مصدر الجمهورية الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة «التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم
المزيد...

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز..

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة…

لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة

الشرق الأوسط | يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة…

شرارة اعتداءات السفن تهدد أمن الملاحة في مياه الخليج

مع إثارة القلاقل بمنطقة الخليج العربي من حين لآخر، تبرز تساؤلات عدة حول التأثير السلبي المتوقع على اقتصادات…

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل…

الدين العام

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.
المزيد...

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية…

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي".
المزيد...

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More