بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

خطر الأزمة المالية حفّز الاتفاق السياسي على الإسراع في إقرار الموازنة العامة الإصلاح والتقشّف ضروريان وقطع الحساب والمحكمة الدولية قد يحدّا من سرعة التوافق

موريس متى

تراجعت أسهم ملفات الانترنت غير الشرعي والنفط والنفايات والتلوّث في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لمصلحة الملف المالي اذ كانت نجمة هذا الاجتماع الموازنة الغائبة منذ أكثر من 10 أعوام لخلافات سياسية ومالية. واليوم تعود الى الواجهة ضرورة إقرارها بأسرع وقت ممكن،لإعادة تصحيح وتقويم الوضع المالي وصولاً الى تدعيم النهوض الاقتصادي، ولكن هل ستتخطى القوى السياسية مشكلة “قطع الحساب” وصولاً الى اقرار الموازنة؟  أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وبإلاجماع ضرورة إقرار موازنة سنة 2017 خلال المهل الدستورية ووفقاً للأصول، مع ظهور ملامح اتفاق سياسي بين مكوّنات الحكومة حول ضرورة إقرار هذه الموازنة، وصولاً الى إقرارها من خلال مرسوم وفق المادة 86 من الدستور في حال تعذر انعقاد مجلس النواب. فالتقرير الذي وزعه وزير المال علي حسن خليل على مجلس الوزراء كان كفيلاً بعرض الواقع المالي المتعثّر والمتأزم الذي آلت اليه الامور في لبنان، مع ما يحمله غياب الموازنات من تداعيات سلبية على المالية العامة. ولكن الغريب في الأمر، أنه وعلى الرغم من المعطيات التي زوّد بها وزير المال مجلس النواب والتي أشارت إلى تردّي الوضع المالي، خرج بعض الوزراء بتصاريح متفائلة تؤكد أن الوضع المالي متراجع ولكنه ليس بكارثي. في هذا السياق، يقول الخبير الإقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة إن “الوضع المالي في لبنان قطع الخط الأحمر ومن الصعب اليوم الحديث عن إجراءات تصحيحية بسيطة وسطحيّة لترقيع ما يمكن ترقيعه. فغياب الموازنة عشر سنوات رفع الدين العام من ٣٨,٥ مليار دولار في العام ٢٠٠٥ إلى ٧٠,٥ ملياراً أواخر العام ٢٠١٥ أي أن الدين تضاعف، والسبب الرئيسي وراء هذا الأمر هو غياب الموازنات والصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية مع بدعة فتح الاعتمادات من خارج الموازنة.” إنفاق عشوائيالجدير ذكره أن الموازنة تُسجّل عجزاً مُقلقاً مع أكثر من 4 مليارات دولار كمعدل سنوي منذ العام 2004، مع استمرار زيادة الإنفاق عشوائياً من دون مراقبة ولا ضوابط وفتح مستمر للاعتمادات من خارج الموازنة بحجة تغطية نفقات واكمال مشاريع. وفي هذا السياق، يعتبر عجاقة أن “الإنفاق العام في لبنان مُفرط ويطاول بالدرجة الأولى بند الأجور والتعويضات والتقاعد والذي ارتفع من٢,٦٥ ملياري دولار في العام ٢٠٠٨ إلى٤,٧٢ مليارات في العام ٢٠١٥ مُثبتاً بذلك السياسة التوظيفية غير الحكيمة التي تتبعها الدولة اللبنانية خصوصاً أن الإيرادات العامة تراجعت وتالياً أصبحت الدوّلة مُلزمة الاستيدان لدفع رواتب القطاع العام.” وبحسب الارقام الرسمية، يُشكّل بند الأجور والتعويضات والتقاعد نصف إيرادات الدولة اللبنانية لعام ٢٠١٥. أضف إلى ذلك أن خدمة الدين العام تُشكّل النصف الآخر مع ما يقارب ٤,٧ مليارات دولار في العام ٢٠١٥ مقارنة بـ ٣,٥٤ مليارات في العام ٢٠٠٨، ما يعني أن خدمة الدين العام تزداد في وتيرة أسرع بكثير من وتيرة النمو، مما يُنذر بفقدان الانضباط المالي. علماً أن “الميزان الأوّلي الذي يستخدمه الاقتصاديون لتحليل ديناميّة الدين العام، يجب أن يُسجّل فائضاً أعلى من قيمة خدمة الدين العام ليتحقق الانضباط المالي، لكن البيانات التاريخية تُظهر أن الميزان الأوّلي في لبنان يُسجل فائضاً بمُعدّل ٨٠٠ مليون دولار مع تسجيله عجزاً في الأعوام ٢٠١٢ عند ١١٠ ملايين دولار وفي العام ٢٠١٣ عند ٢٤٠ مليون دولار، وتالياً يُعاني هذا الميزان من عجز هيكلي، وحتى عند تسجيله فائضاً يبقى هذا الأخير أقل بكثير من خدمة الدين التي بلغت 4,7 مليارات دولار لعام ٢٠١٥. إيرادات ضعيفةمن ناحية الإيرادات، يبدو ان ثمة مشكلة أيضاً بالنسبة الى خزينة الدولة. فهذه الايرادات تراجعت نتيجة انكماش النشاط الاقتصادي. وقد تراجعت الضرائب الأساسية وعلى رأسها الضريبة على القيمة المُضافة من ٣٣٠٢ مليار ليرة في ٢٠١٤ إلى ٣١٥٩ ملياراً في ٢٠١٥ كما تراجعت إيرادات الضريبة على الأرباح من ١١١٩ مليار ليرة في ٢٠١٤ إلى ١١٠٣ مليارات في ٢٠١٥. والجدير ذكره أن أرقام وزارة المال تُشير إلى أن ثمة زيادة في الإنفاق العام في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة ٢٠١٦ بنسبة ٢٣,١٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٥، وارتفعت في المقابل الإيرادات بنسبة ١٦,٦٪ عن الفترة نفسها. وتعليقاً على هذا الموضوع، يعتبر عجاقة “ان الاتفاقات التجارية مع دول الخليج ومنها اتفاق التيسير العربي واتفاقات الشركات الاوروبية أدت الى تراجع مداخيل الدولة اللبنانية خصوصاً منذ آذار ٢٠١٥ موعد دخول اتفاق التبادل التجاري مع أوروبا حيّز التنفيذ.” في المقابل، بدأ الحديث جدياً عن إمكان اتخاذ إجراءات ضريبيّة تساهم في زيادة الايرادات وإلحاق سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة العامة مع الإجراءات الضريبية التي وُضعت بحجتها، ومنها فرض ضريبة على البيوعات العقارية ورفع الضريبة على ربح الفوائد وشمول المصارف بها، بالاضافة الى تعديل نظام التقاعد في الدولة وإمكان زيادة تعرفة الكهرباء. وتعليقاً على هذا الموضوع يقول عجاقة: “قبل كل شيء يجب وقف مهزلة القاعدة الإثني عشرية وبدعة الاعتمادات من خارج الموازنة. فهذا الأمر ضاعف الدين العام وثبّت العجز في الموازنة كأنه بند من بنودها وهو غير مقبول. ويجب أيضاً إقرار موازنة تقشفيّة إذ لا يُعقل أن يكون هناك تراجع في الإيرادات وفي المقابل زيادة في الإنفاق”. ويضيف: “هذا الواقع التعيس الذي تعيشه المالية العامّة يحتاج إلى جرأة من الحكومة للجم خدمة الدين العام تحت طائلة الإفلاس. وإذا كان البعض يعتقد أن المصارف ستُموّل إلى ما لانهاية فهو خاطئ لأنها تدفع الفاتورة من تصنيفها الائتماني. أما في ما يخصّ الثروة النفطية والغازية فالتعويل عليها ليس خياراً صائباً مع احتمال مضاعفة الدين العام مرّة أخرى حتى ذلك الوقت.” الموازنة بالتأكيد هي قرار سياسي وليست موضوعاً تقنياً، ويبقى اقرارها معلقاً حتى تتم معالجة مشكلة قطع حساب الموازنات السابقة. كذلك لاحت في الافق أيضاً مشكلة قد تضع حداً لهذه الآمال السريعة بإقرار الموازنة، وهي فرض بعض الوزراء وجوب الاعتراف باعتمادات المحكمة الدولية ضمن الموازنة، ما قد يشعل سجالاً مع وزراء 8 آذار وتحديداً وزراء “حزب الله.”

رابط النهار

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

الموازنة تُهدّد الحكومة… وسيناريو التعطيل مُكلِف

تكاثرت التسميات بين موازنة إصلاحية، تقشفية، تصحيحية... والنتيجة واحدة، موازنة من دون هوية. والسبب يعود إلى الصراعات السياسية التي تُطيح فرصة الإستفادة من الظروف والوقت لإخراج موازنة تكون على مستوى التحدّيات. سيناريوهات عديدة أمام الحكومة واسوأها تعطيلها. فما هي هذه السيناريوهات وما هي التداعيات الاقتصادية؟
المزيد...

أزمة محروقات مُفتعلة؟

إصطف بعد ظهر اليوم، العديد من المواطنين أمام محطات الوقود، في مختلف المناطق اللّبنانيّة، خوفاً من أزمة وقود،…

هكذا رُحلت الموازنة غير “الوازنة”

يوم بعد آخر تُرحّل النقاشات "الموازناتية "من جلسة إلى أُخرى، لتصبح "البنود" المطروحة على طاولة البحث أشبه بـ شبكات…

حسابات سياسية تُعرّقل طريق الموازنة وإحتمال حدوث سيناريو السلسلة مُرتفع

عقد مجلس الوزراء جلسة البارحة كان من المفروض أنها الجلسة الختامية في سلسلة إجتماعات مُخصّصة لدرس مشروع موازنة العام…

لا توظيف في الدولة والبطالة تتفشى.. ما هي البدائل؟

لا جدال في أن وقف التوظيف في القطاع العام بات ضرورياً، كخطوة أساسية من خطوات وقف استنزاف القطاع العام وخزينة…

الدين العام

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها وبجلسات المجلس. وعلى الرغم من تدخّل الرئيس الحريري لتهدئة الأجواء وإرساء جو من النقاش البنّاء إلا أن المعلومات تُشير إلى أن أجواء الجلّسات بقيت محقونة تحت تأثير أربعة عوامل: أولا ـ المجتمع الدولي الذي ما يزال غير راض عن الإجراءات المُقترحة…
المزيد...

بروفسور جاسم عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على قناة ليبانون فايلز ضمن برنامج مرتجل مفيد - عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا -…

مُعالجة الموازنة من وجهة نظر ماليّة لن تكفي والمطلوب مُعالجة إقتصاديّة إصلاحيّة

أسبوع مرّ على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى الساعة لم يتمّ طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، مع…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

لبنان يكافح شبكة تمويل داعش

نهاد طوباليان داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More