بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

خطر الأزمة المالية حفّز الاتفاق السياسي على الإسراع في إقرار الموازنة العامة الإصلاح والتقشّف ضروريان وقطع الحساب والمحكمة الدولية قد يحدّا من سرعة التوافق

موريس متى

تراجعت أسهم ملفات الانترنت غير الشرعي والنفط والنفايات والتلوّث في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لمصلحة الملف المالي اذ كانت نجمة هذا الاجتماع الموازنة الغائبة منذ أكثر من 10 أعوام لخلافات سياسية ومالية. واليوم تعود الى الواجهة ضرورة إقرارها بأسرع وقت ممكن،لإعادة تصحيح وتقويم الوضع المالي وصولاً الى تدعيم النهوض الاقتصادي، ولكن هل ستتخطى القوى السياسية مشكلة “قطع الحساب” وصولاً الى اقرار الموازنة؟  أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وبإلاجماع ضرورة إقرار موازنة سنة 2017 خلال المهل الدستورية ووفقاً للأصول، مع ظهور ملامح اتفاق سياسي بين مكوّنات الحكومة حول ضرورة إقرار هذه الموازنة، وصولاً الى إقرارها من خلال مرسوم وفق المادة 86 من الدستور في حال تعذر انعقاد مجلس النواب. فالتقرير الذي وزعه وزير المال علي حسن خليل على مجلس الوزراء كان كفيلاً بعرض الواقع المالي المتعثّر والمتأزم الذي آلت اليه الامور في لبنان، مع ما يحمله غياب الموازنات من تداعيات سلبية على المالية العامة. ولكن الغريب في الأمر، أنه وعلى الرغم من المعطيات التي زوّد بها وزير المال مجلس النواب والتي أشارت إلى تردّي الوضع المالي، خرج بعض الوزراء بتصاريح متفائلة تؤكد أن الوضع المالي متراجع ولكنه ليس بكارثي. في هذا السياق، يقول الخبير الإقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة إن “الوضع المالي في لبنان قطع الخط الأحمر ومن الصعب اليوم الحديث عن إجراءات تصحيحية بسيطة وسطحيّة لترقيع ما يمكن ترقيعه. فغياب الموازنة عشر سنوات رفع الدين العام من ٣٨,٥ مليار دولار في العام ٢٠٠٥ إلى ٧٠,٥ ملياراً أواخر العام ٢٠١٥ أي أن الدين تضاعف، والسبب الرئيسي وراء هذا الأمر هو غياب الموازنات والصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية مع بدعة فتح الاعتمادات من خارج الموازنة.” إنفاق عشوائيالجدير ذكره أن الموازنة تُسجّل عجزاً مُقلقاً مع أكثر من 4 مليارات دولار كمعدل سنوي منذ العام 2004، مع استمرار زيادة الإنفاق عشوائياً من دون مراقبة ولا ضوابط وفتح مستمر للاعتمادات من خارج الموازنة بحجة تغطية نفقات واكمال مشاريع. وفي هذا السياق، يعتبر عجاقة أن “الإنفاق العام في لبنان مُفرط ويطاول بالدرجة الأولى بند الأجور والتعويضات والتقاعد والذي ارتفع من٢,٦٥ ملياري دولار في العام ٢٠٠٨ إلى٤,٧٢ مليارات في العام ٢٠١٥ مُثبتاً بذلك السياسة التوظيفية غير الحكيمة التي تتبعها الدولة اللبنانية خصوصاً أن الإيرادات العامة تراجعت وتالياً أصبحت الدوّلة مُلزمة الاستيدان لدفع رواتب القطاع العام.” وبحسب الارقام الرسمية، يُشكّل بند الأجور والتعويضات والتقاعد نصف إيرادات الدولة اللبنانية لعام ٢٠١٥. أضف إلى ذلك أن خدمة الدين العام تُشكّل النصف الآخر مع ما يقارب ٤,٧ مليارات دولار في العام ٢٠١٥ مقارنة بـ ٣,٥٤ مليارات في العام ٢٠٠٨، ما يعني أن خدمة الدين العام تزداد في وتيرة أسرع بكثير من وتيرة النمو، مما يُنذر بفقدان الانضباط المالي. علماً أن “الميزان الأوّلي الذي يستخدمه الاقتصاديون لتحليل ديناميّة الدين العام، يجب أن يُسجّل فائضاً أعلى من قيمة خدمة الدين العام ليتحقق الانضباط المالي، لكن البيانات التاريخية تُظهر أن الميزان الأوّلي في لبنان يُسجل فائضاً بمُعدّل ٨٠٠ مليون دولار مع تسجيله عجزاً في الأعوام ٢٠١٢ عند ١١٠ ملايين دولار وفي العام ٢٠١٣ عند ٢٤٠ مليون دولار، وتالياً يُعاني هذا الميزان من عجز هيكلي، وحتى عند تسجيله فائضاً يبقى هذا الأخير أقل بكثير من خدمة الدين التي بلغت 4,7 مليارات دولار لعام ٢٠١٥. إيرادات ضعيفةمن ناحية الإيرادات، يبدو ان ثمة مشكلة أيضاً بالنسبة الى خزينة الدولة. فهذه الايرادات تراجعت نتيجة انكماش النشاط الاقتصادي. وقد تراجعت الضرائب الأساسية وعلى رأسها الضريبة على القيمة المُضافة من ٣٣٠٢ مليار ليرة في ٢٠١٤ إلى ٣١٥٩ ملياراً في ٢٠١٥ كما تراجعت إيرادات الضريبة على الأرباح من ١١١٩ مليار ليرة في ٢٠١٤ إلى ١١٠٣ مليارات في ٢٠١٥. والجدير ذكره أن أرقام وزارة المال تُشير إلى أن ثمة زيادة في الإنفاق العام في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة ٢٠١٦ بنسبة ٢٣,١٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٥، وارتفعت في المقابل الإيرادات بنسبة ١٦,٦٪ عن الفترة نفسها. وتعليقاً على هذا الموضوع، يعتبر عجاقة “ان الاتفاقات التجارية مع دول الخليج ومنها اتفاق التيسير العربي واتفاقات الشركات الاوروبية أدت الى تراجع مداخيل الدولة اللبنانية خصوصاً منذ آذار ٢٠١٥ موعد دخول اتفاق التبادل التجاري مع أوروبا حيّز التنفيذ.” في المقابل، بدأ الحديث جدياً عن إمكان اتخاذ إجراءات ضريبيّة تساهم في زيادة الايرادات وإلحاق سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة العامة مع الإجراءات الضريبية التي وُضعت بحجتها، ومنها فرض ضريبة على البيوعات العقارية ورفع الضريبة على ربح الفوائد وشمول المصارف بها، بالاضافة الى تعديل نظام التقاعد في الدولة وإمكان زيادة تعرفة الكهرباء. وتعليقاً على هذا الموضوع يقول عجاقة: “قبل كل شيء يجب وقف مهزلة القاعدة الإثني عشرية وبدعة الاعتمادات من خارج الموازنة. فهذا الأمر ضاعف الدين العام وثبّت العجز في الموازنة كأنه بند من بنودها وهو غير مقبول. ويجب أيضاً إقرار موازنة تقشفيّة إذ لا يُعقل أن يكون هناك تراجع في الإيرادات وفي المقابل زيادة في الإنفاق”. ويضيف: “هذا الواقع التعيس الذي تعيشه المالية العامّة يحتاج إلى جرأة من الحكومة للجم خدمة الدين العام تحت طائلة الإفلاس. وإذا كان البعض يعتقد أن المصارف ستُموّل إلى ما لانهاية فهو خاطئ لأنها تدفع الفاتورة من تصنيفها الائتماني. أما في ما يخصّ الثروة النفطية والغازية فالتعويل عليها ليس خياراً صائباً مع احتمال مضاعفة الدين العام مرّة أخرى حتى ذلك الوقت.” الموازنة بالتأكيد هي قرار سياسي وليست موضوعاً تقنياً، ويبقى اقرارها معلقاً حتى تتم معالجة مشكلة قطع حساب الموازنات السابقة. كذلك لاحت في الافق أيضاً مشكلة قد تضع حداً لهذه الآمال السريعة بإقرار الموازنة، وهي فرض بعض الوزراء وجوب الاعتراف باعتمادات المحكمة الدولية ضمن الموازنة، ما قد يشعل سجالاً مع وزراء 8 آذار وتحديداً وزراء “حزب الله.”

رابط النهار

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

البروفسور جاسم عجاقة ضيف إذاعة الشرق اليوم 18 تموز 2019

البروفسور جاسم عجاقة ضيف الإعلامية محاسن حلبي على إذاعة الشرق (88.3 أف أم) ضمن برنامج "بالأرقام" اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك للحديث عن الموازنة
المزيد...

عملة لبنانية بختم فلسطيني وهلع بين الناس.. فما هي الحقيقة؟

امتناع البنوك عن استقبال العملة اللبنانية المختومة بكلمة فلسطين. الفلسطينيون يقومون بختم كلمة فلسطين على العملة…

السياسة النقديّة مستقرّة رغم الضغوط

على الرغم من الأزمات التي يمرّ فيها لبنان بشكل شبه يومي من تخبّط سياسي إلى فوضى إقتصادية ومالية مرورًا بأحداث…

السياسة النقدية مستقرّة رغم الضغوط

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ أم تي في ضمن برنامج برس رفيو - السياسة النقدية مستقرّة رغم الضغوط - تاريخ…

صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي

صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي صندوق النقد يحذر «المركزي» والمصارف من شراء…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More