بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

تداعيات الإنسحاب الأميركي من النووي الإيراني

وعد إنتخابي حوّله دونالد ترامب إلى حقيقة مع خروج الولايات المُتحدة الأميركية من الإتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات على إيران. هذا القرار على الرغم من عدم كونه سرًا، فاجأ العالم من ناحية تداعياته الإقتصادية التي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات لتطال بلدان وشركات عالمية. فما هي حيثيات هذا القرار وما هي تداعياته الإقتصادية والمالية على لبنان؟لم يتوان دونالد ترامب عن المضي قدمًا في سياسته الحمائية والتي تمثّلت بفرض رسوم جمركية على العديد من البضائع التي تستوردها الولايات المُتحدة الأميركية من الخارج، مما يدفع بالمُستهلك الأميركي إلى التوجّه نحو البضائع الأميركية. هذا الأمر أخذ أبعادًا كبيرة مع فرض رسوم على الحديد والألومينيوم مما سيؤدّي حكمًا إلى حرب تجارية عالمية لن تسلم منها العملات.

هذا الواقع فرضه ترامب بدعم قوي من دعاة القومية الإقتصادية رغم معارضة المدافعين عن العقيدة الليبيرالية في البيت الأبيض، مما دفع المستثمرين إلى الحذر في الأسواق المالية.

لكن مُخطّط ترامب في سياسته الحمائية أخذ أبعادًا جديدة مع تسخير البعد السياسي في خدمة الإقتصاد. فالولايات المُتحدة الأميركية تنظر إلى دعم شركاتها ليس فقط من خلال تحفيز الطلب الداخلي بل الخارجي أيضًا، لذا آتى الملف الإيراني ليخدم مخطط ترامب.

العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في الفترة التي سبقت الإتفاق على البرنامج النووي الإيراني، كانت عقوبات دولية مفروضة من قبل مجلس الأمن بحجّة قانونية، وبالتالي كانت كل دول العالم تقريبًا مُلتزمة بهذا القرار (بإستثناء بعض الدول التي تُعارض السياسة الأميركية).

وبعد الإتفاق على النووي الإيراني في آب العام 2015، رفعت كل الدوّل العقوبات عن إيران أقلّه قانونيًا ولكن فعليًا لم تُفعّل العديد من هذه البلدان العلاقات الإقتصادية مع إيران تحت ضغط أميركي – إسرائيلي – خليجي.

التجارب التي قامت بها طهران على الصواريخ البالستية أعطت الأميركيين بابا قانونيا لإعادة فرض عقوبات على إيران، كما أن حزب الله يُشكّل بابًا قانونيًا سهلًا للولايات المُتحدة الأميركية لفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات إيرانية. ويُمكن القول أن كل العقوبات المفروضة على حزب الله هدفها الأول الوصول إلى إيران.

الإنسحاب الأميركي من الإتفاق على البرنامج النووي الإيراني، يُعطي الفرصة للولايات المُتحدة الأميركية لإعادة فرض عقوبات على إيران بحجّة هذا البرنامج خصوصًا إذا ما كانت ردّة الفعل الإيرانية إستعادة تخصيب اليورانيوم. لكن فرض عقوبات ثنائية من قبل الولايات المُتحدة الأميركية على إيران مُكلفة وتُساعد الشركات الأوروبية والصينية والروسية وهي الأكثر إستثمارًا في إيران منذ العام 2015.

لذا كان قرار واشنطن بفرض عقوبات على إيران متزامنًا مع تحذير الشركات العالمية التي تتعامل مع إيران بوقف تعاملها مع إيران خلال فترة 80 إلى 120 يوما، تحت طائلة منعها من التعامل مع الولايات المُتحدة الأميركية. وهذا يعني خسارات مالية هائلة خصوصًا للشركات الأوربية.

القدرة الأميركية في إخضاع الشركات العالمية، تنبع من حجم السوق الأميركي والذي ستُحرمّ منه هذه الشركات في حال تعاونت مع إيران إقتصاديًا وماليًا.

ولا يُمكن تجاهل القدرة المصرفية الأميركية النابعة من حجم المصارف الأميركية ومن حجم الأسواق المالية في الولايات المُتحدة الأميركية (بورصة نيويورك وحدها تستقطب 60% من الإستثمارات العالمية في أسواق الأسهم). وبالتالي أي معاملة تجارية بالدولار الأميركي ستمرّ حتماً في هذه المصارف التي ستمتنع عن تنفيذها تطبيقًا لقرار العقوبات الصادر عن الإدارة الأميركية.

فعليًا، الشركات العالمية (غير الأميركية) ستخسر من قدرتها السوقية لصالح الشركات الأميركية على صعيدين: فقدان السوق الإيراني وفقدان قسم من السوق الأميركي مع إعادة فرض رسوم على البضائع المُستوردة. وهذا الأمر سيسمح للشركات الأميركية بزيادة إستثماراتها وبالتالي ستزيد قدرتها التنافسية العالمية بشكل ملحوظ مما يعني رفع الطلب الداخلي والخارجي على بضائعها.

لبنانيًا، لا تداعيات من خلال القناة الإقتصادية بحكم أن التبادل التجاري والمالي مع إيران هو شبه معدوم وبالتالي لا خوف من تداعيات على النمو الإقتصادي، إلا أن المخاوف تبقى من خلال القناة السياسية والأمنية التي ستؤثّر حكمًا على لبنان.

فعليًا إمكانية حصول تداعيات أمنية داخل لبنان معدومة، لكن الساحة السورية ستكون عرضة لتطورات أمنية ستؤثر حكمًا على ثقة المُستثمر كما وثقة المُستهلك. كما أن إمكانية إصدار لائحة عقوبات على أفراد وشركات لبنانية مع آلية تطبيق جديدة، تُثير مخاوف فعلية من ناحية أن هذه العقوبات تؤثرّ سلبًا على ثقة المُسثمرين. لكن هذا التراجع المُحتمل في الإستثمارات ستعوّضه حكمًا إستثمارات سيدر 1.

لكن العامل الأخطر على الإقتصاد اللبناني يبقى التجاذب السياسي الذي قد يخلقه فرض العقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية كما والمواقف الرسمية التي قد تُفرض على لبنان.

هذا العامل هو الأكثر خطرًا على الإقتصاد اللبناني لأنه سيؤدّي إلى تعطيل القرارات الإقتصادية وبالتالي سيمنع أي نمو إقتصادي وسيزيد من ضرب المالية العامّة. من هذا المُنطلق مطلوب من الطبقة السياسية اللبنانية الكثير من الوعي في هذه المرحلة السياسية الحرجة خصوصًا مع التعقيدات التي ستواجه تشكيل الحكومة اللبنانية.

أمّا في ما يخص سعر صرف الليرة اللبنانية، فإن وضعها ثابت ولن تتأثر بتطور الأوضاع السياسية، الأمنية، الإقتصادية أو المالية. والسبب يعود إلى صلابة الإحتياطي من العملات الأجنبية ولكن أيضًا إلى الخيارات الفعّالة الأخرى التي يمتلكها البنك المركزي، والتي لم يستخدمها حتى الساعة.

أمّا تراجع سعر سندات الخزينة اللبنانية المُقوّمة بالدولار الأميركي، فهو أمر طبيعي لأن السندات مطروحة للتداول في الأسواق المالية وإنخفاضها بقيمة 2.75 نقطة ما هو إلا ردّة فعل طبيعية للمُستثمرين هذا هو حجمها، وبالتالي لا خوف من إنهيار كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

رابط الجمهورية

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

البروفسور جاسم عجاقة ضيف إذاعة الشرق اليوم 18 تموز 2019

البروفسور جاسم عجاقة ضيف الإعلامية محاسن حلبي على إذاعة الشرق (88.3 أف أم) ضمن برنامج "بالأرقام" اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك للحديث عن الموازنة
المزيد...

عملة لبنانية بختم فلسطيني وهلع بين الناس.. فما هي الحقيقة؟

امتناع البنوك عن استقبال العملة اللبنانية المختومة بكلمة فلسطين. الفلسطينيون يقومون بختم كلمة فلسطين على العملة…

السياسة النقديّة مستقرّة رغم الضغوط

على الرغم من الأزمات التي يمرّ فيها لبنان بشكل شبه يومي من تخبّط سياسي إلى فوضى إقتصادية ومالية مرورًا بأحداث…

السياسة النقدية مستقرّة رغم الضغوط

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ أم تي في ضمن برنامج برس رفيو - السياسة النقدية مستقرّة رغم الضغوط - تاريخ…

صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي

صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي صندوق النقد يحذر «المركزي» والمصارف من شراء…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More