بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

تحدّيات دقيقة تنتظر الحكومة

إحتمالات مُرتفعة أن يدخل لبنان مرحلة من النهوض الإقتصادي، والتي قد تظهر بوادرها إبتداءً من العام المُقبل وتبدأ من القطاع العقاري.

أكثر من 6 مليارات دولار أميركي عجز الموازنة في العام 2018. هذا الرقم مُرشّح بقوّة إلى الإرتفاع إلى أكثر من 7 مليارات د.أ في العام 2019 نتيجة الإستمرار في الإنفاق وضعف النمو. وإذا كان على الحكومة، بعد نيلها الثقة، أن تُنفّذ بنود البيان الوزاري، إلا أنّ التداعيات المالية الإيجابية لهذه البنود لن تكون سريعة بغياب الضرائب.

الجمهورية \ بروفسور جاسم عجاقة

بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، لم يعد أمامها إلا تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري من إصلاحات ومشاريع، وهنا تظهر مشكلة رئيسية وهي عجز الموازنة، الذي تخطّى العام 2018، بحسب تقديراتنا 6 مليارات دولار أميركي وبالتالي ونتيجة الـ momentum في الإنفاق العام، ضعف النمو، والتأخّر في إقرار موازنة العام 2019، من المتُوقّع أن يرتفع العجز في العام 2019 إلى أكثر من 7 مليارات دولار أميركي كما تُشير النماذج الحسابية.

توقّعات غير مُشجّعة في 2019

توقّعاتنا للنمو الإقتصادي في العام 2019 ستكون بحدود 1.65%، أي أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الإسمي سيكون بحدود الـ 62 مليار د. أ. هذا النموّ سيأتي كنتيجة لتشكيل الحكومة فقط، نظراً إلى أنّ الإستثمارات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية بحاجة إلى أكثر من عام لدفع المفعول الإيجابي المنشود على المالية العامّة.

إذاً، وبفرضية أن لا عقبات سياسية تمنع تنفيذ البيان الوزاري، وأن لا ضرائب في موازنة العام 2019، يحتاج الإقتصاد إلى أكثر من سنة كي يبدأ تسجيل نسب نمو تتراوح بين الـ 2 إلى 5% بحسب حجم الإستثمارات. وبالتالي، سيستمرّ العجز في الموازنة بالإرتفاع تحت تأثير ثلاثة عوامل:

1- حجم العجز في موازنة العام 2018.

2- إرتفاع خدمة الدين العام بسبب إرتفاع الفوائد (عالميًا وداخليًا).

3- إستمرار الإنفاق خصوصاً في ملف الكهرباء وكتلة الإجور.

خيارات الحكومة

مما تقدّم، يظهر لنا أنّ أمام الحكومة ثلاثة خيارات:

الأول، عدم القيام بأي خطوة إلا الإصلاحات والإستثمارات المنصوص عنها في البيان الوزاري (من دون ضرائب)، وهذا الأمر سيؤدّي إلى رفع العجز إلى مستويات تفوق الـ12% من الناتج المحلّي الإجمالي، مما يُصعّب عملية الإلتزام بشروط «سيدر». هذا الخيار محفوف بالمخاطر الفعلية نتيجة وجود وكالات التصنيف التي لا تنفك تُصدر تقارير يومية عن لبنان، كأن لبنان أصبح شغلها الشاغل.

الثاني، رفع الضرائب، ممّا لهذه العملية من مفعول فوري على الخزينة. لكن التجربة الأخيرة لرفع للضرائب في العام 2017، أظهرت أنّ التهرّب الضريبي يزيد مع رفع الضرائب، وبالتالي ستتوجّه الحكومة أكثر إلى الضرائب المباشرة على الإستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة على البنزين، الرسوم…).

والجدير ذكره أن هناك بنداً في البيان الوزاري يتحدّث عن «توسيع قاعدة المُكلّفين»، وهذا يعني في الدرجة الأولى زيادة الضرائب. إلا أنّ مثل هذه الخطوّة قد لا يتقبّلها المجتمع اللبناني ولو من باب التضحّية لإنقاذ الوطن.

الثالث، القيام بعمليّات إصلاحية محدودة تسمح بجمع أموال تكفي لتغطية الزيادة في العجز وبالتالي الحفاظ على مستوى عجز موازٍ للعجز في العام 2018. وهذا هو التحدّي الذي يواجه الحكومة اليوم.

ومن بين الإجراءات التي يُمكن للحكومة القيام بها، إعادة فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة، ضبط الإستيراد لمنع التهرّب الجمركي، التشدّد في الجباية أقلّه 10 إلى 20%، خفض الإنفاق الجاري (السفر، تعويضات اللجان، التجهيزات…).

بالطبع، قد تعمد الحكومة إلى مزج الخيار الثاني والثالث بهدف تعظيم لجمها للعجز المتوقّع. إلا أنّ أي خيار تقوم به الحكومة من بين هذه الخيارات سيفرض حكماً محاكاة ماكرو إقتصادية (وليس حسابية) لمعرفة التداعيات الفعلية على المالية العامّة وعلى الإقتصاد، كما ودرس المخاطر التي قد تتأتى من تردّي تصنيف لبنان الإئتماني.

ماذا عن مصرف لبنان؟

سُئل أحدهم يوماً عن عمره، فأجاب عمري 40 عاماً.. مضت عشرة أعوام وسُئل مرة ثانية عن عمره فقال 40 عاماً. وهنا قيل له: كان عمرك 40 عاماً منذ 10 سنوات فكيف يكون عمرك 40 عاماً اليوم؟ فأجاب أنا رجل لا أغيّر كلامي! وهذا شأن الذين يشنوّن هجوماً متواصلاً على مصرف لبنان.

فعلى رغم من أنّ مصرف لبنان استطاع الحفاظ على الليرة وعلى مالية الدوّلة، عبر تمويلها خلال كل الحقبة الماضية وما واكبها من ظروف سياسية وأمنية وإجتماعية جمّة، لا يزال هؤلاء على كلامهم ويُشكّكون بقدرة مصرف لبنان على الإستمرار في سياسة الثبات النقدي والمُحافظة على سعر صرف ليرة ثابت.

مصرف لبنان يتمتّع بالقدرة على مواكبة الحكومة في عمليتها الإصلاحية، وهو مُستعدّ للتمويل ويملك الوسائل لذلك، وهذا باعتراف كل التقارير التي صدرت من البنك الدولي، غولدمان ساكس، وغيره. هذا الأمر محسوم لكنه في الوقت نفسه مشروط بوضع حدّ لعجز الموازنة، الذي هو الشرط الأساسي لمؤتمر «سيدر».

إذاً، مصرف لبنان الذي يحمل على عاتقه السياسة النقدية، لا يُمكن أن يحلّ مكان الحكومة التي من مهامها وضع السياسة المالية، وبالتالي هناك مسؤولية على الحكومة تجاه شعبها وتجاه المجتمع الدوّلي وتجاه مصداقيتها بتطبيق البيان الوزاري.

من هذا المُنطلق، نرى أن هناك إحتمالات مُرتفعة أن يدخل لبنان مرحلة من النهوض الإقتصادي، والتي قد تظهر بوادرها إبتداءً من العام المُقبل وتبدأ من القطاع العقاري.

هل ستنجح الحكومة في عمليتها الإصلاحية؟

الحكومة (ومن خلفها المجلس النيابي) تملك القرار الإقتصادي. لذا فإنّ الخلاف السياسي يُعتبر الخطر الأول والأكبر على عمل الحكومة بغض النظر عمّا ستقوم به من إجراءات إقتصادية.

والجدير ذكره، أنّ أي إجراء مهما كان نوعه تقوم به الحكومة في المُستقبل القريب والمُتوسّط، ستكون له تداعيات إيجابية وفورية على الإقتصاد اللبناني وعلى المالية العامّة.

إلّا أنّ الحكومة ستمّر بثلاثة إمتحانات أساسية تُظهر مدى صلابة حكومة الوفاق الوطني أو هشاشة هذا الوفاق. هذه الإمتحانات هي: ملف الكهرباء (الإمتحان الأكبر)، ملف النفايات، وملف التوظيف في القطاع العام. لذا سنرى في المُستقبل القريب إشارات من الحكومة حول هذا الأمر في أولى جلساتها، وسيكون حكم الأسواق على عمل الحكومة عند رفعها لمشروع موازنة العام 2019.

مصدر رابط الجمهورية الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

الحريري من مجلس النواب: للإبقاء على الإصلاحات ونسب العجز حماية للتصنيف

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ ام تي في ضمن نشرة الأخبار - الحريري من مجلس النواب: للإبقاء على الإصلاحات ونسب العجز حماية للتصنيف - تاريخ 19 حزيران 2019
المزيد...

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج حوار اليوم على شاشة الـ او تي في

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج حوار اليوم الثلاثاء 18 حزيران 2019 الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا على شاشة الـ…

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية…

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن…

5 مليارات دولار تطير سنوياً والدولة عاجزة…

الدخول ممنوعٌ لمن ليس لديه عمل، إلاّ بتصريحٍ يومي من الأمن... هكذا تبدو القاعدة، لكن في بلد المحسوبيات، فلتطلب من…

الدين العام

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) ... هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.
المزيد...

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى…

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More