بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

المصارف اللبنانية قادرة على تمويل الإقتصاد ولكن…

يُظهر الإقتصاد اللبناني حاجة غير مسبوقة للإستثمارات التي أخذت تؤثّر على النمو الإقتصادي بشكل واضح وتنعكس في الموازنة على شكل عجز مُزمن. اليوم ومع إرتفاع الدين العام إلى مستويات عالية، يُطرح السؤال عن قدرة المصارف اللبنانية على تمويل الإستثمارات بهدف إمتصاص هذا الدين؟ 
أثبتت المصارف اللبنانية ملاءتها على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّت بها، وكلمة حقّ تُقال أنه لولا هذه الملاءة لكانت الدولة اللبنانية أفلست منذ أكثر من عقد. فهذه المصارف إستطاعت من خلال عدّة عوامل على رأسها جودة الخدمات وإلتزامها المعايير والقوانين الدولية والفوائد العالية، من الإحتفاظ بقدرة جذب كبيرة للودائع التي تستمرّ بالتدفّق ولو بوتيرة أقلّ من الأعوام المُنصرمة. تُشير الأرقام إلى أن حجم ودائع القطاع الخاص في المصارف يفوق الـ 165 مليار دولار أميركي مقابل 30 مليار دولار أميركي أصول خاصة. وتتوزّع هذه الموارد على الشكل التالي: 51.5 مليار دولار أميركي قروض للقطاع الخاص، 38 مليار دولار أميركي ديون سيادية، 85.4 مليار دولار أميركي ودائع في المصرف المركزي، 25.6 مليار دولار أميركي أصول أجنبية… (المصدر: البوابة الإلكترونية لمصرف لبنان). ويظهر من هذا التوزيع أن المصارف تدعم الدولة اللبنانية بشكلٍ كبير من خلال إستحواذها على أكثر من نصف الدين العام، كما أن القروض إلى القطاع الخاص هي بمعظمها قروض إستهلاكية (أكثر من 80%). وبالتالي نرى أن المصارف اللبنانية تستخدم توزيع سيء للموارد التي تمتلكها بدفع من الوضع السياسي والأمني الذي يضرب لبنان مما يزيد حجم المخاطر على هذه المصارف وبالتالي تُفضّل عدم الخوض في هذه المّغامرة وهي التي تخرج من تجربتين سيئتين: العراق وسوريا. النظرية الإقتصادية تنصّ أنه على المصارف أن تُموّل الإقتصاد بشقّيه الإستثمار والإستهلاك مع نسب تتفاوت بحسب حاجة الإقتصاد للتمويل. اليوم الإقتصاد اللبناني هو بإشدّ الحاجة إلى الإستثمارات وهذا يعني أنه يتوجّب على المصارف إعادة النظر في سياستها إلإقراضية للقطاع الخاص.غياب الإستثمارات جعل الإقتصاد اللبناني يعتمد بشكل شبه كامل على الإستهلاك مما جعل هذا الأخير مُحرك النمو الإقتصادي الحالي. هذا الأمر غير طبيعي بحكم أن زيادة البطالة الناتجة عن العمالة الأجنبية وتراجع القطاعين الصناعي والزراعي (أكثر من 22% في العام الماضي)، سيؤدّي حتمًا إلى تعثّر القطاع الخاص عن دفع الإستحقاقات للمصارف. فرصة التمويل تظهر من خلال الودائع التي تمتلكها المصارف في المصرف المركزي والذي يستخدمها هذا الأخير لتأمين الثبات النقدّي والنظام المالي اللبناني. هذه الأموال التي يبلغ حجمها 85 مليار دولار أميركي هي العامود الفقري للدوّلة اللبنانية ولنظامها المالي والمصرفي وبالتالي لا يُمكن المساس بها إذا لم يتمّ توفرّ شرطيّن أساسيين على الطبقة السياسية الإلتزام بهما: أولًا – ضمان ثبات سياسي وأمني من خلال إحترام المواعيد الدستورية وعدم الإخلال بها لأنّها أساس ثقة المُستثمرين. ومن خلال دعم القوى الأمنية لتأمين الحدّ الأدنى من الأمان الجسدي للأشخاص والمُمتلكات. ثانيًا – وضع خطّة إقتصادية عمادها تحفيز الإستثمارات، لجم العجز في الموازنة، لجم الدين العام، ووقف الفساد. كل هذا في ظل إقرار سلّة من القوانين التي تُشجّع مناخ أعمال مؤاتٍ للمُستثمرين تُضّمن فيه حقوق اليد العاملة اللبنانية. في حال تمّ الإلتزام من قبل الطبقة السياسية بهذين الشرطين (وفقط في هذه الحالة)، فإنه من المُمكن للمصارف اللبنانية سحب ما لا يقلّ عن 15 مليار دولار أميركي من ودائعها في مصرف لبنان لإقراضها للمُستثّمرين بهدف الإستثمار في الإقتصاد اللبناني. وبإعتقادنا، لا يحتاج لبنان إلى أي مُساعدة مالية خارجية للنهوض بإقتصاده بل أن القطاع المصرفي قادر على تمويل إستثمارات لبنان وجزء من إعادة إعمار سورية أيضًا خصوصًا أن العديد من المصارف اللبنانية تمتلك فروع لها في سوريا. أمّا في حال لم يتمّ الإلتزام بالشرطين السابقي الذكر، فإن المسّ بودائع المصارف لدى المصرف المركزي يُعتبر إنتحاري مالي للدوّلة اللبنانية. وبالتالي نتمنّى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عدم التساهل بهذه القضيّة. من ناحية مصرف لبنان، نرى أن إجمالي أصوله تبلغ 102 مليار دولار أميركي (3042017) منها 33.5 مليار دولار أميركي إحتياط من العملات الصعبة، 11.7 مليار دولار أميركي من الذهب، 30 مليار دولار أميركي محفظة إستثمارية في أصول مالية (نعتقد أن جزء مهم منها سندات خزينة)، و11.5 مليار دولار أميركي عمليات سوقية على أدوات مالية. هذه الأرقام تدّعو إلى الطمأنينة من ناحية أن إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية والذهب يوازي حجم الإقتصاد اللبناني وبالتالي فإن مصرف لبنان قادر على الدفاع عن الليرة اللبنانية التي يضغط عليها التخبّط السياسي. من جهة أخرى يمتلك مصرف لبنان القدرة المالية إذا ما تمّ الإلتزام بالشرطين الآنفي الذكر، أن يدعمّ قروض لقطاعات واعدة بشكل واسع. الجدير بالذكر أن مصرف لبنان كان الوحيد الذي خصّص رُزم لدعم بعض القطاعات الواعدة مثل إقتصاد المعرفة والقطاع العقاري. هذا الأخير يُشكل أعلى نسبة مخاطر للمصارف بعد سندات الخزينة من ناحية أن قسم كبير من القروض للقطاع الخاص هي قروض سكنية. في الختام، لا يسعنا القول إلا أن كل الحلول تمرّ إلزاميًا بالإلتزام بالشرطين الأنفي الذكر والذين هما من مسؤولية الطبقة السياسية. فلنأمل أنه بإقرار قانون إنتخابي جديد، قد يشهد لبنان مرحلة جديدة كما وعد الرئيس سعد الحريري بقوله أنه وبعد الإنتهاء من قانون الإنتخاب سيكون هناك أولوية للإقتصاد.

رابط النهار   

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

عجز مشروع موازنة 2019 إنخفض إلى 4 مليارات دولار أميركي.. وهذا ما يحويه

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته ما قبل الأخيرة بإنتظار جلسة الإقرار النهائية نهار الخميس في قصر بعبدا حيث من المتوقّع أن يتمّ إقرارها في جلسة نهائية توّجت عمل 18 جلسة متتالية للحكومة اللبنانية لدراسة مشروع الموازنة.
المزيد...

الموازنة تُهدّد الحكومة… وسيناريو التعطيل مُكلِف

تكاثرت التسميات بين موازنة إصلاحية، تقشفية، تصحيحية... والنتيجة واحدة، موازنة من دون هوية. والسبب يعود إلى الصراعات…

أزمة محروقات مُفتعلة؟

إصطف بعد ظهر اليوم، العديد من المواطنين أمام محطات الوقود، في مختلف المناطق اللّبنانيّة، خوفاً من أزمة وقود،…

هكذا رُحلت الموازنة غير “الوازنة”

يوم بعد آخر تُرحّل النقاشات "الموازناتية "من جلسة إلى أُخرى، لتصبح "البنود" المطروحة على طاولة البحث أشبه بـ شبكات…

حسابات سياسية تُعرّقل طريق الموازنة وإحتمال حدوث سيناريو السلسلة مُرتفع

عقد مجلس الوزراء جلسة البارحة كان من المفروض أنها الجلسة الختامية في سلسلة إجتماعات مُخصّصة لدرس مشروع موازنة العام…

الدين العام

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها وبجلسات المجلس. وعلى الرغم من تدخّل الرئيس الحريري لتهدئة الأجواء وإرساء جو من النقاش البنّاء إلا أن المعلومات تُشير إلى أن أجواء الجلّسات بقيت محقونة تحت تأثير أربعة عوامل: أولا ـ المجتمع الدولي الذي ما يزال غير راض عن الإجراءات المُقترحة…
المزيد...

بروفسور جاسم عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على قناة ليبانون فايلز ضمن برنامج مرتجل مفيد - عجاقة: هكذا سيكون وضع الليرة قرييا -…

مُعالجة الموازنة من وجهة نظر ماليّة لن تكفي والمطلوب مُعالجة إقتصاديّة إصلاحيّة

أسبوع مرّ على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى الساعة لم يتمّ طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، مع…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

لبنان يكافح شبكة تمويل داعش

نهاد طوباليان داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More