بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

الليرة ستبقى مُستقرّة لأسباب موضوعية

في خِضمّ مُناقشة موازنة العام 2019 وارتفاع الضغوط الاجتماعية على الحكومة، تزداد المخاوف لدى المواطنين من إفلاس الدولة وانهيار الليرة اللبنانية وذلك على ضوء الإشاعات التي يقوم ببثّها البعض عن جهل أو بهدف الإستفادة من الفوضى. التحليل المالي والنقدي يُظهر متانة الليرة اللبنانية على الرغم من إرتفاع عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات.

الجمهورية | بروفسور جاسم عجاقة

المعروف أن العملة تبقى من الأصول المالية التي تتأثر قيمتها بالطلب عليها. هذا الأخير يتأثر بالعديد من العوامل (سياسية، إقتصادية، مالية، نقدية، وقانونية) التي تزيد أو تُقلّل من الثقة في العملة.

التخبّط السياسي الداخلي الذي عاشه لبنان خلال الفترة المُنصرمة لعب دوراً سلباً لدى اللاعبين الإقتصاديين وزاد من مخاوفهم من تعطيل للقرارات الاقتصادية والمالية للدولة. أضف إلى ذلك أنّ الخلافات مع دول إقليمية لها وزن في التعاملات التجارية مع لبنان أدّت إلى تراجع دخول الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان وتراجع نموّ الإقتصاد الذي ينعكس في الليرة اللبنانية. وللتأكّد من مدى تأثير العمل السياسي على الاقتصاد يكفي مقارنة أسعار سندات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي بالأحداث السياسية والأمنية.

التخبّط السياسي الداخلي أدّى بدوره إلى تعطيل السياسات الاقتصادية للحكومات المُتعاقبة. فقد عجزت كلها من وضع خطط إقتصادية وتنفيذها، وبالتالي كان هناك إتجاه إلى سياسات آدم سميث عبر ترك القطاع الخاص يرسم هيكلية الاقتصاد التي وصلنا إليها اليوم مع تراجع القطاعين الأولي والثانوي وبروز قطاع الخدمات كمكوّن أساسي للإقتصاد اللبناني ما أدّى إلى عجز في الميزان التجاري. وبما أنّ قطاع الخدمات هو قطاع ذو قيمة مضافة منخفضة في الاقتصاد، أصبح هذا الأخير رهينة كل حدث أمني أو سياسي يضرب البلد.

غياب هيكلة صحيحة للإقتصاد وضعف مؤسسات الدوّلة أدّيا إلى تفشي ظاهرة الفساد وظهور عجز مُزمن في موازنة الدولة تحوّل إلى دين عام. ولم يستطع النموّ الإقتصادي إمتصاص هذا العجز كما تُظهره أرقام الميزان الأولي الذي بقي يُسجّل أرقاماً أقلّ من خدمة الدين العام وهي العتبة الضرورية للحصول على إنتظام مالي للمالية العامّة. بالطبع عجز الموازنة يلعب دوراً أساساً في خفض الطلب على الليرة اللبنانية.

على الصعيد القانوني وكنتيجة للتعطيل السياسي، تأخّر لبنان كثيراً في سنّ قوانين عصرية تُواكب التطور في المجتمعات وتُحاكي التكنولوجيا وقوانين اللعبة الإقتصادية مع توسّع العولمة ما أدّى حكماً إلى ضرب التنافسية للشركات اللبنانية مقارنة بالشركات العالمية. وكأنّ هذا لا يكفي، أمعن لبنان في ضرب القطاع الخاص عبر توقيعه على معاهدات تبادل تجاري حرّ مع العديد من الدول التي لا يُمكن لقطاعه الخاص من منافسة قطاعها الخاص.

التداعيات السلبية لهذه العوامل خلقت عاملين يضغطان على الليرة اللبنانية هما: عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات الذين يتمّ إستخدامُهما بشكل أساسي من قبل وكالات التصنيف العالمية التي أمّعنت في تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني نتيجة تردّي هذين العاملين.
في ظل هذا الإطار الأسود تتجه الأنظار إلى مصرف لبنان وإلى سياسته النقدية (الثبات النقدي) التي نجحت خلال العقدين الماضيين في الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية.

هل هناك من خطر حقيقي على الليرة اللبنانية؟ بالمطلق، هناك عوامل هيكلية تمنع إنهيار الليرة اللبنانية:

أولاً – إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية الذي يُشكّل ضمانة رئيسة لمنع أيّ إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

ثانياً – الثروة النفطية والغازية والتي نُقدّرها (بأسعار النفط والغاز العالمية الحالية) بأكثر من 200 مليار دولار أميركي صافي للدولة اللبنانية. هذا الرقم وحده كفيل بوضع إهتمام رؤوس الأموال العالمية إهتمامها على لبنان وبالتالي التوجّه إلى لبنان.

ثالثاً – أن إعادة إعمار سوريا تمرّ حتماً عبر لبنان نظراً إلى الموانئ السورية لن تكفي لوجستياً لسدّ الحاجة لذا سيكون للبنان دور كبير جداً وبالتالي إستقطاب لرؤوس الأموال.

رابعاً – لا يُمكن بالطبع نسيان المليارات الآتية من مؤتمر سيدر والتي ستبدأ بالدخول إلى لبنان إبتداءً من منتصف هذا العام ما يعني حكماً خفض عجز ميزان المدّفوعات.

هل سيتمكّن مصرف لبنان من المحافظة على قيمتها؟
التحدّيان الكبيران أمام مصرف لبنان للمرحلة المُقبلة هما: عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات. من المفروض أنّ مشروع الموازنة المطروح بدأ بمعالجة عجز الموازنة عبر خفضه من 6.5 مليارات دولار أميركي في العام 2018 إلى أقلّ من 5 مليارات دولار أميركي في العام 2019. تمويل عجز الموازنة واستبدال سندات خزينة الدولة التي تستحق هذا العام كلها مؤمّنة من قبل مصرف لبنان ومن قبل المصارف التجارية من دون المساس بإحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية. لذا لا خوف على مالية الدولة من الإنهيار.

أمّا من ناحية ميزان المدفوعات فقد سجّل عجّزاً تراكمياً بقيمة 1,93 مليار دولار أميركي في الشهرين الأوّلين من العام 2019. هذه البداية السيّئة لميزان المدفوعات هذا العام لم تتمّ مُعالجتها في مشروع الموازنة المطروح والذي كان من المفروض أن يحوي إعادة فرض رسوم جمركية على البضائع المُستوردة من الخارج (خصوصاً من أوروبا والدول العربية) والتي لها مثيل في لبنان.

ميزان المدّفوعات هو نتاج أداء الدولة، القطاع الخاص والمواطن. الدولة أساءت الأداء من ناحية تخلّيها عن سياستها الاقتصادية لصالح القطاع الخاص الذي أخطأ في خياراته الإستثمارية وبالتالي دفع بالمواطن اللبناني إلى تفضيل كل ما هو أجنبي على البضائع اللبنانية. في الواقع، يبقى المواطن اللبناني المسؤول الأول لأنه من خلال سلوكه الإستهلاكي يستفحل في شراء البضائع الأجنبية وبالتالي يزيد من عجز الميزان التجاري. المواطن اللبناني يستورد بضائع بقيمة 20 مليار دولار أميركي سنوياً. إنه إنتحار!!

لذا ونتيجة أرقام ميزان المدفوعات سيعمد مصرف لبنان في الأشهر المقبلة إلى تقييم الوضع وبالتالي قدّ يعمد بحسب تقييمه للوضع إلى إجراء هندسة مالية جديدة لا يعرف تفاصيلها إلى مُهندسها رياض سلامة.

في هذه الوقت يعتمد مصرف لبنان سياسة نقدية مبنية على أدوات تقليدية وأدوات إحترازية تسمح له بالمحافظة على الليرة حتى مع عجز الموازنة وعجز في ميزان المدّفوعات. أضف إلى ذلك أنّ رياض سلامة يعتمد في إدارته للوضع النقدي على آلية دينامية مُعقدّة (Market Dynamic Behavior) تسمح له باستباق أيّ سلوك للاعبين الإقتصاديين في الأسواق. وللتأكّد من هذا الأمر يكفي النظر إلى البيانات التاريخية لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي حيث نُلاحظ أنّ مصرف لبنان قام بعدد من الخطوات التي لجمت تغيّرات سعر الصرف ضمن هامش أقلّ من الهامش الرسمي (أنظر إلى الرسم البياني).

العملة الوطنية هي أكثر من وسيلة تبادل في الاقتصاد! إنها تُجسّد بُعداً من أبعاد الهوية الوطنية. فحبّذا لو أنّ اللبناني يتمسّك بعملته لتبقى شامخة كما شموخ الأرز.

مصدر الجمهورية الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

البروفسور جاسم عجاقة ضيف إذاعة الشرق اليوم 18 تموز 2019

البروفسور جاسم عجاقة ضيف الإعلامية محاسن حلبي على إذاعة الشرق (88.3 أف أم) ضمن برنامج "بالأرقام" اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك للحديث عن الموازنة
المزيد...

عملة لبنانية بختم فلسطيني وهلع بين الناس.. فما هي الحقيقة؟

امتناع البنوك عن استقبال العملة اللبنانية المختومة بكلمة فلسطين. الفلسطينيون يقومون بختم كلمة فلسطين على العملة…

السياسة النقديّة مستقرّة رغم الضغوط

على الرغم من الأزمات التي يمرّ فيها لبنان بشكل شبه يومي من تخبّط سياسي إلى فوضى إقتصادية ومالية مرورًا بأحداث…

السياسة النقدية مستقرّة رغم الضغوط

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ أم تي في ضمن برنامج برس رفيو - السياسة النقدية مستقرّة رغم الضغوط - تاريخ…

صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي

صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي صندوق النقد يحذر «المركزي» والمصارف من شراء…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More