بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

الخلافات بين المركزي اللبناني والمصارف الخاصة تجمّد دفع القروض السكنية وقطاع البناء

لم يبدأ تنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان بخصوص دعم الوحدات السكنية، رغم مرور شهرين على إصداره، وهو ما ترجعه مصادر معنية إلى تباينات بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة الموكلة بالتنفيذ بسبب خلافات على سعر الفائدة، ووضع قيمة موازية للمبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان، فضلاً عن أن المصارف تعتبر المبلغ غير كافٍ للعمل به في السوق.

الشرق الأوسط |  نذير رضا

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي تعميماً يتعلق بالتسهيلات التي يمكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، تتضمن حزمة دعم للقروض السكنية تبلغ 300 مليار ليرة (نحو 200 مليون دولار)، وذلك بعد عشرة أشهر على توقف حزمات الدعم من المصرف المركزي لقطاع الإسكان، في وقت تحتاج الحكومة لتفعيل قطاعاتها الإنتاجية لتحريك عجلة الاقتصاد وتقليص عجز الموازنة.

ورغم أن تعميم مصرف لبنان صدر بعد مطالب سياسية واقتصادية على مستويات رفيعة لتثبيت الأمن الاجتماعي، فإن التنفيذ لم يبدأ، وسط صمت رسمي حيال الملف الذي لم تتطرق له الحكومة منذ تشكيلها في 31 يناير الماضي.

ويوفر المصرف المركزي حزمة الدعم ويضعها بعهدة المصارف الخاصة التي تدرس طلبات الراغبين بالاستفادة من القروض المدعومة وتمنحها لمن يستوفون الشروط، ذلك أنه وفق القانون لا يستطيع المصرف المركزي التعامل مباشرة مع تلك الملفات لكونه يتعامل مع الدولة والمؤسسات العالمية والمصارف التجارية، ولا يلزم التعميم الصادر من المصرف المركزي المصارف الخاصة بصرف تلك القروض إذا كانت لا ترغب في ذلك.

من هنا، تحمّل مصادر معنية المصارف الخاصة مسؤولية عدم صرف الحزمة الأخيرة، التي تعادل ثلث ما كان يخصصه المصرف المركزي سنوياً للقروض السكنية المدعومة منذ 2011؛ إذ يخصص 600 مليون دولار لقروض الإسكان من أصل حزمة الدعم السنوية البالغة مليار دولار لتنشيط الاقتصاد اللبناني.

ويتّفق المعنيّون بالملف على أن العقبة تتمثل في عدم استجابة المصارف اللبنانية لتعميم المصرف المركزي، على ضوء اعتراضها على ثلاثة أمور متصلة بالملف. ويشرح مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود لـ«الشرق الأوسط» أن التباينات بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة، تتعلق بشرط وضعه المصرف المركزي على المصارف يلزمها بوضع مبلغ بالعملة الأجنبية مقابل ما تصرفه على القروض السكنية في مصرف لبنان، وهو ما تعتبره المصارف عملية غير مربحة، وتترتب عليها خسائر لكونها تحجز قيمة معينة من العملة الصعبة تعادل ما تدفعه.

أما الأمر الثاني، فيتمثل في أن الفائدة التي يفرضها المصرف المركزي على المستفيد من القروض المدعومة، هي 5.5 في المائة، وتتكفل الحكومة اللبنانية بدفع 4 في المائة فوائد، استناداً إلى التزامها بدعم الفوائد على القروض السكنية، ما يعني أن المصارف مجبرة على تقاضي 9.5 في المائة فوائد، وهي أقل من الفائدة المتداولة على العملة اللبنانية، وتعتبر أنه إذا كانت الفائدة أقل من 11.9 في المائة، فستترتب على القروض خسائر مالية، لأن هذا المعدل هو الكلفة الإجمالية للديون بالليرة اللبنانية.

أما السبب الثالث، فيتعلق بالقيمة المرصودة للقروض المدعومة (200 مليون دولار)، وهي بحسب لحود، تبلغ 10 في المائة من حجم السوق العقارية، وتنظر المصارف إلى هذه الحزمة على أنها غير كافية لتحريك العمليات المالية وهي غير مربحة، لذلك لا تنظر إليها باهتمام.

ويؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة على تلك النقاط، قائلا إن غياب الاتفاق بين المصارف الخاصة والجهات الرسمية المعنية، ساهم في تفاقم الأزمة. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المصارف لا ترغب في ذلك لأنها تنظر إلى الموضوع من زاوية تجارية، وهي في هذه الحال غير مربحة بالنسبة لها استناداً إلى سعر الفوائد، ووضع قيمة موازية للقروض المصروفة بالعملة الأجنبية في المصرف المركزي.

ويرى عجاقة أن المشكلة الأساسية لرفع قيمة القروض المدعومة، أو دفع مساهمة إضافية في الفوائد، تعود إلى عجز الدولة اللبنانية مالياً، إذ بلغ عجز الميزان التجاري في الشهر الأول من العام الحالي 1.3 مليار دولار، فضلاً عن الحاجة إلى العملة الصعبة لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، وهي إجراءات يتخذها مصرف لبنان لتوفير استقرار للعملة المحلية.

وتسعى الدولة اللبنانية، منذ العام الماضي، لإعادة تفعيل القروض السكنية المدعومة بلا جدوى، بسبب عدم قدرتها المباشرة على توفير هذا الدعم، ولو أنها لحظت في موازنة المالية العامة للعام 2018 دعم الفوائد على القروض السكنية بنحو 66 مليون دولار. لكن العجز في الميزان التجاري يمنع أي تدخل إضافي لإعادة تشغيل القطاع.

وبينما يقدر حجم الاستثمار في القطاع العقاري 20 مليار دولار، يقول لحود إن تراجع العمل فيه تسبب في توقيف 60 قطاعا متصلة به، تبدأ من قطاع البناء وملحقاته الذي يضم 38 قطاعاً، ويصل إلى قطاعات أخرى بعد توقف حفلات الزفاف نتيجة عدم توفر مسكن للمتزوجين. ويرى لحود أن القروض المدعومة يجب أن تُصرف للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تتقدم بطلباتها للقروض المدعومة عبر المؤسسة العامة للإسكان، في حين توزع حزمات الدعم السنوية لمقدمي الطلبات من المغتربين أيضا والعاملين في القطاعات العسكرية والأمنية. وتشير التقديرات إلى أن هناك 1200 طلب لعسكريين للاستفادة من القروض السكنية المدعومة لشراء وحدات سكنية.

مصدر الشرق الأوسط الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

الحريري من مجلس النواب: للإبقاء على الإصلاحات ونسب العجز حماية للتصنيف

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ ام تي في ضمن نشرة الأخبار - الحريري من مجلس النواب: للإبقاء على الإصلاحات ونسب العجز حماية للتصنيف - تاريخ 19 حزيران 2019
المزيد...

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج حوار اليوم على شاشة الـ او تي في

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج حوار اليوم الثلاثاء 18 حزيران 2019 الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا على شاشة الـ…

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية…

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن…

5 مليارات دولار تطير سنوياً والدولة عاجزة…

الدخول ممنوعٌ لمن ليس لديه عمل، إلاّ بتصريحٍ يومي من الأمن... هكذا تبدو القاعدة، لكن في بلد المحسوبيات، فلتطلب من…

الدين العام

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) ... هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.
المزيد...

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى…

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More