بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

إيران تتحرّك باتّجاه سوريا والعراق… حياكة إقتصادية عجمية

عجاقة لـ "أخبار اليوم": قد تذهب طهران الى ما هو أبعد لاحقاً

إذا كانت إيران ماضية في تحدّي روسيا في سوريا، وإذا كان لا قدرة لموسكو ولا لواشنطن ولا حتى لتل أبيب على لجم الوجود العسكري الإيراني في سوريا، فإنه يبدو أن العقوبات الإقتصادية تفعل فعلها، خصوصاً أن إشارات كثيرة دلّت منذ مدّة على انزعاج طهران من تلك العقوبات جدياً.

وكالة أخبار اليوم | أنطون الفتى

إذا كانت إيران ماضية في تحدّي روسيا في سوريا، وإذا كان لا قدرة لموسكو ولا لواشنطن ولا حتى لتل أبيب على لجم الوجود العسكري الإيراني في سوريا، فإنه يبدو أن العقوبات الإقتصادية تفعل فعلها، خصوصاً أن إشارات كثيرة دلّت منذ مدّة على انزعاج طهران من تلك العقوبات جدياً.

الحلقة الجديدة من تلك السلسلة تتعلّق بإعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن بلاده تتحضّر لإقامة دعوى قضائية ضدّ أشخاص في الولايات المتحدة تعتبرهم مسؤولين عن إعادة فرض العقوبات الإقتصادية ضدّ إيران، واصفاً العقوبات بأنها “جرائم ضدّ الإنسانية، تستهدف صحة الشعب الإيراني وراحته وليس الدولة أو البرنامج النووي لإيران”.

ومن هذا المنطلق، يُمكن تفسير الحَراك الإيراني في المنطقة لإقامة حلف مع العراق وسوريا. فإذا كان البعض يرى تلك الخطوة ضمن إطار فرض “حالة” جديدة، سياسية وعسكرية، يُمكن القول في تلك الحالة إنه غير مخطىء تماماً. ولكن تلك الحالة محكومة في شكل أساسي بمحاولة إيران توسيع مساحاتها الإقتصادية في المنطقة، وليس فقط من خلال “الحالة الأوروبية” الخاصّة في التعامُل الإقتصادي معها، رغم العقوبات الأميركية، والتي يبدو أنها لا تُشبِع الإيرانيين تماماً.

التبادل البَيْني السياحي والتجاري هو أبرز ما تركّز عليه محاولات التجمّع والإستجماع الإيرانية – العراقية – السورية. بالإضافة الى التعامُل النفطي في ما بين البلدان الثلاثة. ولكن لا بدّ من الإشارة الى أن هذا التبادل يبقى قيد النقاش كثيراً، ولا سيّما بسبب انخفاض القدرة الشرائية لمواطني البلدان الثلاثة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر فيها، وهو ما ينعكس تماماً على سيّاحها. فضلاً عن أن أي آلية لأي تبادُل تجاري أو نفطي مع طهران، على الغرار الأوروبي أو غيره، ستضع إقتصادات العراق وسوريا المترهّلة والمُتعَبَة أصلاً، ضمن منظومة متاعب جديدة، أميركية على وجه الخصوص. بالإضافة الى ضُعُفات تجارية و”نفطية” كثيرة، تتحكّم بها نتائج الحرب السورية والعراقية والعقوبات على طهران. فهل تسعى إيران الى “تعميم” حالة العقوبات عليها في المنطقة؟ وحالات “الإقتصاد المقاوم”؟ وما هي مصلحة باقي بلدان الشرق الأوسط بالسّير في ما قد يُتعِب اقتصاداتها من أجل طهران؟

مصلحة…

أشار الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الى أن “إيران لديها مصلحة في أن تنسج علاقات وتنفتح على أكبر عدد من الدول في العالم، لا سيّما أنها مُطوّقَة بالعقوبات الأميركية. وإذا لم تذهب في هذا الإتّجاه، تكون تعمل ضدّ مصلحتها”.

ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “الخطوة الأولى في أي انفتاح خارجي تبدأ من دول الجوار، ومن هنا يأتي الإنفتاح البديهي من قِبَل إيران على العراق وسوريا أولاً. ومن هذا المنطلق، قد تذهب طهران، في ما بعد، الى ما هو أبعد، وهو توسيع مروحة علاقاتها مع دول أخرى أيضاً مثل تركيا وحتى مع إمارة دبي الى حدّ كبير، بقدر المستطاع، رغم العقوبات الإماراتية عليها (إيران) ورغم الخلاف السياسي بينهما، لأن المصالح هي التي تغلب في النهاية. والمثال على ذلك هو أنه في عزّ العقوبات على ايران عام 2013، اُدين مصرف HSBC البريطاني بتعاملات مع طهران بقيمة 16 مليار دولار، رغم أن بريطانيا كانت رأس حربة ضدّ النظام الإيراني، ومن أكثر الدول التي تفرض عليه عقوبات. كما أنه في عام 2013 أيضاً، وفي عزّ العقوبات، تضاعف التبادل التجاري بين تركيا وإيران ثلاث مرات”.

سجاد عجمي؟؟؟

وشرح عجاقة:”العراق وسوريا شهدا الكثير من الحروب، وهو ما أدى الى تدمير الكثير من معالمهما السياحية، وأفقدهما الكثير من قدراتهما، وتسبّب بخسارة الشعب ثرواته وأملاكه، وبالتالي لم يَعُد من الممكن التحدّث عن قدرة سياحية فعلية لشعبَي سوريا والعراق. وحتى الشعب الإيراني، فإن وضعه المالي ليس جيداً، وهو ما يصعّب قيامه بسياحة في الخارج”.

وأضاف:”لا يُمكن القول بالمطلق إن لا أمل من الحَراك الإقتصادي الذي تقوم به إيران في المنطقة. ومن المرجّح أن الإيرانيّين يستعملون استراتيجية “حياكة السجاد العجمي” التي يشتهرون بها، وهي عملية صعبة وتحتاج الى الكثير من الدقّة. ومن هنا، يصبّ انفتاحهم على سوريا والعراق حالياً في إطار مخطّط استراتيجي كبير لديهم. فَهُم يهدفون الى القيام بخطوات تمكّنهم من تحقيق ولو بعض الفرق تجاه نتائج العقوبات الأميركية عليهم، ولو من باب تبادل أو تعاون صغير أو سياحة صغيرة”.

لبنان… لا…

ورداً على سؤال حول لبنان، في المنظومة الإيرانية هذه، أجاب عجاقة:”لبنان حالة خاصة، ولا يُمكنه الدخول مع إيران في حلف مماثل، لا سيما أنه (لبنان) يتعرّض لضغوط كبيرة جداً من الدول الخارجية. وملف النزوح السوري وحده يُظهر حجم الضغوط الخارجية التي يتعرض لها لبنان”.

وختم:”التبادل التجاري بين لبنان وإيران وكيفية القيام به هو عائق إضافي وأساسي يصعّب عليه (لبنان) الدخول في إطار مماثل، لا سيّما أن العقوبات الأميركية تطال المصرف المركزي الإيراني”.

مصدر أخبار اليوم

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

انخفاض سندات الأوروبوند… فهل دخلت دائرة الخطر؟

تواجه سندات الأوروبوند اللبنانية ضغوطا كبيرة أدت الى انخفاض أسعارها، على وقع التأخير في إقرار الموازنة وتصاعد وتيرة التشنجات في المنطقة وانعدام الثقة والقدرة على تطبيق السياسات الإصلاحية.
المزيد...

الأسواق قلقة من موازنة 2019.. الإجراءات غير كافية

لا يُذكر في تاريخ لبنان أنّ مشروع موازنة خضع لهذا الكمّ الهائل من الدرس. أكثر من 35 جلسة حتى الساعة تمّ خلالها…

أكثر من 13 مليار دولار أميركي سنويًا كلفة الفساد والهدر على الإقتصاد اللبناني

لم يحتل يومًا الفساد المساحة التي يحتلها اليوم في وسائل الإعلام، ولم يكن يوما الفساد مادّة دسمة في الخطاب السياسي…

إقتصاد لبنان أسير إقرار الموازنة… والموازنة أسيرة قطع الحساب

التصاريح الصادرة عن بعض المسؤولين تُشير إلى أن قطع حساب العام 2017 تمّ إقراره من قبل ديوان المحاسبة، لكن قطوعات…

الاسواق مجمدة الى ما بعد اقرار الموازنة والعجز الى ارتفاع

مُثقلا بأرقام ضخمة، لبنان يواجه تحدّيات كبيرة من ناحية ماليته العامّة التصنيف الإئتماني يتبدل مع المناخ السياسي...…

الدين العام

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً … وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

من ميزات المواطن اللبناني أنه بدأ يستخدم وحدات قياس تُستخدم في الفيزياء الفضائية لقياس المسافات الضوئية. فمن المليار (9 أصفار) إلى التريليون (12 صفراً)، وقريبا البنتيليون (15 صفراً) والهكزيليون (18 صفر) ... هذه الوحدات للأسف أصبحنا نستخدمها لقياس الديّن العام وحبّذا لو كنا نستخدمها لقياس الناتج المحلّي الإجمالي للبنان.
المزيد...

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى…

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018.
المزيد...

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق…

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More