بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

إستعادة الثقة بالإقتصاد مفتاح الخروج من الأزمة

الجمهورية | بروفسور جاسم عجاقة

يُعاني الإقتصاد اللبناني من «أزمة ثقة» تمنعه من النمو وتحجب عن الماكينة الإقتصادية كل أنواع التطوّر. عمليًا، ما علاقة النظام الإقتصادي بالثقة؟ ما هي آلية تشغيل الإقتصاد من خلال الثقة؟ وكيف يُمكن إستعادة هذه الثقة؟

الثقة مصطلح نستخدمه في حياتنا اليومية من دون أن يكون لنا قدرة حسيّة على تحديدها، بحكم أنها مُتعلّقة بشعور أو قناعة مبنية على هذا الشعور. ويُستخدم مصطلح الثقة لتحديد العلاقة المُستقبلية بين شخص وشخص آخر أو بين شخص ونظام (إقتصادي، سياسي…) أو بين شخص ومُنتج معيّن. فعند مقابلتنا لشخص معيّن ينتابنا شعور خاص داخلي، نوع من الإيحاء الداخلي أنّه يُمكن الوثوق بهذا الشخص أم لا. وهذا الشعور هو الذي يُحدّد مصير علاقتنا المستقبلية فيه، إن من خلال صداقة أو تعامل تجاري أو حتى نشاط إجتماعي أو سياسي. وبالتالي، شعور إيجابي تجاه هذا الشخص يفتح الباب لعلاقات مُستقبلية معه والعكس بالعكس. كذلك الأمر بالنسبة للسلع أو البضائع أو الخدمات. فكل شخص قد يثق بمُنتج مُعيّن أو لا، وهذا الأمر يدفعه إلى شرائه أو شراء منتج غيره.

على صعيد الأنظمة، أرست الأنظمة السياسية ترجمّة عملية للثقة، من خلال الوعود الإنتخابية التي أصبحت في الأنظمة الديموقراطية (الفعلية وليست الورقية) المؤشر الأساس للثقة التي يُمكن للمواطن منحها للنظام السياسي من خلال مقارنتها مع الوعود المنفّذة. وقد إقتبست الأسواق المالية هذه الترجمة، حيث أصبح معيار الثقة فيها مبنياً على قول ما ستفعله الشركة، تنفيذ ما قالته، والتذكير بما قالت وما فعلت.

الإقتصاد مبني على التبادل التجاري بين الأُسر والشركات، حيث تقوم الشركات بالإستثمار في نشاط إقتصادي معيّن (زراعة، صناعة أو خدمات) وتستخدم يداً عاملة للقيام بالعمل المطلوب، والذي ينتج منه سلعة أو خدّمة. وتأتي الأُسر للقيام بعملية شراء لهذه السلعة أو الخدمة مقابل ثمن مالي. بمعنى آخر، الثقة بالآخر هي التي تسمح بالقيام بالعملية التجارية معه.

لكن هذه الثقة بالآخر تبقى غير أكيدة، خصوصًا إذا كنا لا نعرف هذا الشخص. من هذا المُنطلق تأتي أهمية القوانين التي تضمن عامل الثقة من خلال المؤسسات العامّة التي تسهر على حسن تطبيق القوانين.

غياب الثقة في الإقتصاد يعني انعزال الأُسر والشركات عن بعضها البعض وعدم القيام بنشاط إقتصادي، ما يعني تراجع الإقتصاد. من هنا تبرز أهمّية قوّة المؤسسات العامّة في تطبيق القوانين التي تؤمّن أرضاً خصبة لعنصر الثقة.

الثقة بالنظام الإقتصادي تنطوي على مستوى تعقيد أعلى من الأنظمة الأخرى، بحكم أنّ عدد اللاعبين هائل. وقد تمّ ترجمة الثقة بالإقتصاد (في ظل الإقتصادات الحرّة) بستّة عوامل: الثبات الأمني، الثبات السياسي، تداول السلطة، قوانين عصرية تواكب التطوّر، قضاء مستقلّ، ومكافحة الفساد.

في لبنان، الثقة بالإقتصاد شبه معدومة، وهذا ما أدّى إلى تراجع الإستثمارات والإستهلاك. فالمُستثمرون يُفضّلون الإستثمار في بلد آخر (المستثمرون اللبنانيون يُفضّلون أغلب الأحيان الدول الإقليمية المجاورة مثل تركيا، قبرص، العراق ومصر) بدل الإستثمار في البلد المعني. وهذا الأمر يجعل الإستهلاك الداخلي يعتمد على الإستيراد لتلبية حاجاته. حتى ولو كانت السلع مُنتجة محلّيًا، فهناك عدم ثقة بجودة المُنتج التي من المفترض أن تضمن مستواها العالي مؤسسات الدوّلة.

كل عوامل الثقة بالإقتصاد في لبنان شبه غائبة. فبعد أعوام عدة من الثبات الأمني، جاءت العملية الإرهابية في طرابلس لتُقلّل من ثقة اللاعب الإقتصادي (مستثمر أو مستهلك) بالإقتصاد، وذلك عبر مخاوف من تكرار هذه الحادثة. وأيضًا على الصعيد السياسي، نرى أن هناك صراعات طاحنة بين القوى السياسية تشتد يومًا بعد يوم، وهذا الأمر ينسحب سلبًا على العوامل الأخرى، من ناحية أنّ السلطة السياسية هي من تأخذ القرار. فتداول السلطة، والذي يتمثّل بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل الحكومة، ليس على ما يرام، كذلك الحال بالنسبة إلى التعيينات الإدارية.

امّا على صعيد القوانين العصرية، يتأخّر لبنان دائمًا في إقرار قوانين عصرية، وإذا أقرّها لا يتمّ تطبيقها أو احترامها، حيث لم تستطع مؤسسات الدوّلة فرض تطبيق هذه القوانين، على مثال قانون منع التدخين وقانون السير وغيرهما. أضف إلى ذلك، أنّ أهم قانون، الذي هو قانون الموازنة، لا يتمّ إحترام مُهله الدستورية التي تُشكّل عاملاً أساسياً في الثقة بالدوّلة.

وعلى صعيد القضاء، فلا يُمكن ضمان استقلاليته بحسب النظرية الإقتصادية إلّا بتحقيق ثلاثة أمور: (1) تشكيل السلطة القضائية من خلال القضاء نفسه وليس من خلال التعيين من قبل السلطة السياسية، (2) تعيين جهازه الإداري من قِبل السلطة القضائية، و(3) ضمان إستقلاليته المالية. وبالتالي نرى أنّ القضاء اللبناني بعيد عن الإستقلالية في ظل غياب هذه العوامل.

أما في ما يخص مكافحة الفساد، فنرى أن لبنان بدأ حديثًا هذه العملية ولكن بشكل خجول جدًا، وبالتالي فإنّ ما تمّ تحقيقه على هذا الصعيد غير كافٍ لإقناع اللاعبين الإقتصاديين.

من هنا، نرى أنّ هناك ضرورة لاستعادة الثقة بالإقتصاد، لكي تعود الإستثمارات والثقة بالمنتوجات الوطنية. هذه الإستعادة تتمّ من خلال العمل على العوامل الستة الآنفة الذكر. وقد يقول البعض (وهو مُحقّ) كيف يُمكن إستعادة الثقة إذا ما استمرّت الصراعات السياسية وسياسة التعطيل التي تنتجّ منها؟

في الواقع، في ظل النظام السياسي الحالي، حيث توجد ثلاثة مستويات في العمل السياسي (دستوري، مذهبي وحزبي)، من الصعب جدًا استعادة هذه الثقة. لكن الترفّع عن الخلافات السياسية وتفضيل المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية قد يكونان كافيين لاستعادة الثقة.

إن استعادة الثقة بالإقتصاد اللبناني ستكون لها تداعيات إيجابية على صعد عدّة: خلق الوظائف، محاربة الفقر، التطور الإجتماعي، البيئة الملائمة، المالية العامّة، النقد الوطني، التعليم، الطبابة… وبالتالي هناك إلزامية لإعطاء اللاعبين الإقتصاديين الثقة بالمستقبل، ثقة تفوق طموحاتهم، لكي يقوم كلٌ بدوره الإقتصادي المُنتظر منه لكي نُخرج إقتصادنا من دوّامة يعيش فيها منذ سنين طويلة.

مصدر الجمهورية الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

لبنان على موعد مع تصنيف إئتماني جديد : ما تأثير الضرائب على المواطن؟

يُنتظر أن تصدر وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الإئتماني للبنان في 23 آب الحالي. وهناك خشية من خفض التصنيف من درجة (-B) إلى (+CCC). فما هي المعايير التي تعتمدها وكالات التصنيف الدولية في توصيفها لواقع بلد ما؟ هل هي معايير اقتصادية ومالية أم سياسية أيضًا؟ وأيّ تداعيات لخفض التصنيف على الوضعين المالي والإقتصادي ؟
المزيد...

عجاقة لـ”مسقبل ويب”: تصنيف لبنان بـ “الملتزم” نتيجة تعاون…

لم تكن النتيجة التي حصل عليها لبنان بالأمس - صنف بالملتزم - من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض…

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة: القطاع العقاري يعيش “أسود ايامه” والمشكلة الحقيقية…

موقع journalalire | نورا حمّصي الشباب اللبناني الباحث عن قرض يمتد إلى نحو 30 عاما بهدف تأمين مسكن، يعيش تخبطا…

“سوبر” مقرّرات و”بيكار” إقتصادي… هل يتحقّق التناغُم؟

تنشغل البلاد في رسم لوحات استنتاجات بعيدة المدى لـ”الجزء الثاني” من “يوم بعبدا الاستثنائي”، والمقصود به لقاء…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More