بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

إستثمارات، تضخّم، فوائد عالية.. ماذا يقول العِلم؟

مع كثرة المزايدات في التصاريح الرسمية عمّا يجب القيام به وما لا يجب القيام به، يبقى العلم هو باب الخلاص الوحيد الذي يُمكن اعتماده لطرح حلول فعّالة. هذا الأمر مُثبت من خلال القرارات غير الصائبة التي طالت سلسلة الرتب والرواتب وقد تطال اليوم بعض الإجراءات التي تهمّ الحكومة باتخاذها.

الجمهورية | بروفسور جاسم عجاقة

النظرية «الكينيزية» تنصّ على أنّ الزيادة في الكتلة النقدية لا تؤثّر مباشرة في الأسعار على الأمد القصير، وبالتالي فإن التضخّم يأتي من الضغط في الإقتصاد. وهناك ثلاثة أنواع من التضخّم أو ما يُسمّى بنظرية المثلث:

أولًا – التضخّم الناتج من زيادة الطلب (Demand-pull Inflation): ويُعتبر هذا النوع الأكثر شيوعًا، وهو ناتج من زيادة الطلب في القطاعين العام والخاص، حيث أنّ هذه الزيادة تُحفّز الإستثمار وتدفع المورّدين إلى رفع الأسعار سريعًا.

ويتسارع التضخّم عندما لا تستطيع الماكينة الإنتاجية تلبية الطلب المُتسارع (Potential Output) مما يعني أنّ أي تغيير في عوامل قد تزيد من الطلب، تتحوّل تلقائياً إلى تضخّم. بالطبع على الأمد البعيد، لا يُمكن إبقاء الطلب على مستويات عالية إلّا من خلال زيادة الكتلة النقدية.

ثانيًا – التضخّم الناتج من قلّة العرض (Cost-push Inflation): وينتج هذا النوع من تراجع في العرض الكلّي، والذي قد يُسببه إرتفاع في أسعار النفط مثلًا أو كارثة أو حرب… مما يدفع الموظّف إلى طلب زيادة في الأجور.

هذه الأخيرة (وعلى الرغم من أحقيتها) إلّا أنّها تتحوّل إلى تضخّم إضافي، وبالتالي يتمّ أخذ هذا التضخم في الإعتبار، وبالتالي الطلب من جديد زيادة الأجور، مما يعني الدخول في حلقة مُفرغة.

ثالثًا – التضخّم الضمني (Built-in Inflation): ويأتي هذا التضخّم نتيجة رغبة الموظف في الحفاظ على أجر أعلى من نسبة التضخّم، مما يعني الطلب إلى صاحب العمل زيادة الأجر ليتمّ تحميل هذه الزيادة في نهاية الأمر على المُستهلك النهائي.

البيانات التاريخية تُظهر أنّ التضخّم الذي مرّ به لبنان في أواخر العام 2017 وحتى الربع الثالث من العام 2018 هو مزيج من النوعينDemand-pull Inflation وCost-push Inflation. فإقرار سلسلة الرتب والرواتب أثّر بشكل مباشر على الطلب الذي زاد بشكّل كبير، لم تستطع معه الماكينة الإنتاجية (وهي الضعيفة بالأساس) أن تُلبّي هذا الطلب. أيضاً أدّى الإرتفاع في أسعار النفط العالمية إلى زيادة الكلفة وبالتالي إرتفاع الأسعار.

وإذا كان أصحاب المدرسة النقدية يعتقدون أنّ تأثير الكتلة النقدية على التضخّم يُصبح أوضح في أوقات الأزمات، إلّا أنّ البيانات التاريخية تُظهر أنّ الرزم التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان والتي تُرجمت بزيادة في الكتلة النقدية ساعدت في زيادة النمو الإقتصادي.

هذه الزيادة في الكتلة النقدية بقيت في الهامش المُعتمد دولياً مع أقلّ من 6٪ (مثلًا في الإتحاد الأوروبي لا تتعدّى هذه الزيادة الـ 4,5٪ سنويًا).

أيضًا نلحظ من هذه البيانات، أنّ التضخّم لم يكن نتاج الزيادة في الكتلة النقدية، بل نتيجة عوامل مُرتبطة بالطلب، التي تُعتبر الكتلة النقدية أحد مكوناته.

والجدير ذكره، أنّ المصارف المركزية في كل دول العالم لا تملك سيطرة كاملة على الكتلة النقدية إلّا من باب سعر الفائدة (على الأمد القصير).

على صعيد آخر، تُشير البيانات التاريخية، أنّ التضخّم وصل إلى مستوى سلبي في العام 2016 قبل أن يرتفع إلى مستوى الـ 7٪ في العام 2017. ونرى أنّ التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي توازي التغيّرات في الكتلة النقدية م3، مما يعني أنّ هذا النمو مُبرّر إلى حدّ كبير بزيادة الكتلة النقدية.

إلّا أنّ الصدّمة التي تعرّض لها سوق العرض والطلب جرّاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب وارتفاع أسعار النفط، جعل من شبه المستحيل الحفاظ على نسبة نمو مقبولة.

ولتفادي الكارثة على الصعيد النقدي إضطرّ مصرف لبنان، في سياسته النقدية، الى الأخذ في الإعتبار عاملين: الأول خطورة الضخ الكبير للأموال الناتج من سلسلة الرتب والرواتب. والثاني الرغبة الضمنية لأصحاب هذه الأموال بتحويل الليرة إلى دولار أميركي.

وإذا استطاع مصرف لبنان السيطرة على التضخّم بشكل سريع، من خلال الأداة التقليدية والمُتمثّلة بسعر الفائدة، إلّا أنّ سحب السيولة من الأسواق كان أكثر من ضروري، مع إمتلاك لاعبين إقتصاديين لأموال ولا عقلانية في قرار الإستثمار.

بالطبع، الخروج من هذا الواقع وبحسب «كينيزي» يتمّ من إخلال إستثمار الحكومة في الإقتصاد، بهدف إعادة ثقة المُستثمرين، باقتصاد تمّ ضربه لحظة أُقرّت السلسلة بتمويل أقلّ ما يُقال إنه بعيد عن الواقع، وبكلفة أقلّ ما يُقال إحتوت على كثير من المُغالطات. الإستثمارات يجب أن تتمّ في العديد من القطاعات وبالدرجة الأولى في البنى التحتية نظراً إلى العدد الكبير من الوظائف التي تخلقها مثل هذه المشاريع.

يبقى القول، إنّ الإستثمارات في لبنان، أكانت مُموّلة من «سيدر» أو من القطاع المصرفي، تفرض لجم إنفاق الدولة، التي أصبحت بحكم ماليتها تُشكّل خطراً على الإقتصاد وعلى القطاع الخاص.

هذا الواقع يفرض موازنة في العام 2019 واقعية وذات مصداقية لا تشبه موازنة العام 2018 التي شابها العديد من العيوب والقرارات السيئة. ولكن أيضاً التطبيق لم يكن على المستوى المطلوب.

إنّ الخيارات الإقتصادية يجب أن تعتمد على حقائق علمية، لأنّ هذه الأخيرة هي الوحيدة القادرة على إخراج الإقتصاد اللبناني من الحلقة المُفرغة التي تتمثّل بأسعار فائدة مُرتفعة تلجم الشهية للإستثمار، ولكن خفضها يضرب الثبات النقدي أيضاً.

مصدر الجمهورية الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج نهاركم سعيد الإثنين 15 تموز 2019

البروفسور جاسم عجاقة ضيف الإعلامي الأستاذ بسام أبو زيد ضمن برنامج نهاركم سعيد على شاشة الـ LBC الإثنين 15 تمّوز 2019 الساعة العاشرة صباحًا للحديث عن المُستجدات المالية والنقدية
المزيد...

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض…

تعديلات ورقية على موازنة عادية في ظروف استثنائية

على الرغم من تضمنها بعض النقاط الاصلاحية، تبقى موازنة 2019 موازنة عادية في ظروف استثنائية، فيما المطلوب إحداث صدمة…

التقشّف يضرب الأمن الداخلي.. وهذه هي نتائجه

موقع إي نيوز | حنان حمدان في الوقت الذي أنجزت فيه لجنة المال النيابيّة درس الموازنة التقشفيّة والتي من المقرّر أن…

كيف تؤثّر المواجهة الإيرانيّة-الأميركيّة المحتملة على وضع لبنان الماليّ؟

المونيتور | سارة عبد الله بيروت — تظهر النظرة لتاريخ لبنان الماليّ أنّه يتأثّر بالأوضاع السياسيّة والأمنيّة…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More