بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

أزمة سياسيّة في الأفق.. الموازنة تأخذ طريقها الى المجلس وتُبرز مُشكلة قطع الحساب

16 مليار دولار أميركي الفارق في عجز الموازنات منذ العام 1997 حتى العام 2017

تمّ تحويل مشروع موازنة العام 2019 إلى المجلس النيابي على أن تبدأ بعد فرصة العيد جلسات مُكثّفة للجنة المال والموازنة بهدف الإنتهاء من دراستها في مدة ثلاثة أسابيع. وبعدها يتمّ تحويلها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب ليتم مناقشتها في الأسبوع الأخير من شهر حزيران. لكن المُشكلة التي ستظهر هي مُشكلة قطع الحساب للأعوام السابقة حيث تُظهر مشاريع قوانين قطع الحساب التي أرسلتها وزارة المال إلى ديوان المحاسبة فارقًا تراكميًا في العجز بقيمة 16.3 مليار دولار أميركي. فهل نحن أمام أزمة سياسية جديدة؟

الديار | بروفسور جاسم عجاقة

تمّ تحويل مشروع موازنة العام 2019 إلى المجلس النيابي على أن تبدأ بعد فرصة العيد جلسات مُكثّفة للجنة المال والموازنة بهدف الإنتهاء من دراستها في مدة ثلاثة أسابيع. وبعدها يتمّ تحويلها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب ليتم مناقشتها في الأسبوع الأخير من شهر حزيران. لكن المُشكلة التي ستظهر هي مُشكلة قطع الحساب للأعوام السابقة حيث تُظهر مشاريع قوانين قطع الحساب التي أرسلتها وزارة المال إلى ديوان المحاسبة فارقًا تراكميًا في العجز بقيمة 16.3 مليار دولار أميركي. فهل نحن أمام أزمة سياسية جديدة؟

 أخر أرقام العجز

مشروع الموازنة وبصيغته الأخيرة يقترح فتح إعتمادات بقيمة 17.08 مليار دولار أميركي منها 15.48 للموازنة العامّة و1.6 مليار دولار أميركي للموازنات المُلحقة التي تضمّ مديرية اليانصيب الوطني، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، والإتصالات. هذه الإعتمادات، يقابلها توقعات بإيرادات بنفس القيمة منها 12.6 مليار د.أ واردات عادية، و2.87 واردات إستثنائية، 61 مليون د.أ واردات يانصيب، 28 مليون د.أ واردات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ومليار ونصف واردات الاتصالات.

العجز الذي سينتج عن الموازنة يأتي من الواردات الفعلية التي لن تتخطّى الـ 13 مليار دولار أميركي في أحسن الأحوال. وبالتالي يُصبح العجز المُقدّر 4.08 مليار دولار أميركي أي ما يوازي 7.59% من الناتج المحلّي وهي نسبة أقلّ بكثير مما تفرضه شروط مؤتمر سيدر أي 1% سنويًا على مدى خمسة أعوام.

إذًا يُمكن القول إن الحكومة اللبنانية قامت بإنجاز على هذا الصعيد عبر لجم العجز الذي يُعتبر أساس كل العلل الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان. لكن هذا الإنجاز يأخذ أكثر صفة الإنجاز السياسي وليس المالي أو الاقتصادي على الرغم من أن الترجمة مالية. وبالتالي قد يكون هذا الأمر هو ما دفع وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيفات الائتمانية إلى القول إن الخطّة التي وضعتها الحكومة لخفض هذا العجز قد لا تكون كافية لإستعادة ثقة المُستثمرين بلبنان مُلمّحة بذلك من «شباك» موازنة العام 2018 التي كانت على الورق تحوي عجزًا بقيمة 4.8 مليار د.أ لكن المُحقّق على الأرض تجاوز الـ 6.5 مليار د.أ.

على هذا الصعيد، الأرقام التي أعطتها الوكالة في تصريح مُحللة لبنان الرئيسية لدى ستاندرد اند بورز «ذهبية سليم جوبتا» هي أرقام لا تعكس الواقع وقد يكون الأمر مُجرّد خطأ في الطباعة خصوصًا عندما تتحدّث عن نسبة دين عام إلى الناتج المحلّي الإجمالي بقيمة 143% في العام 2018!

 قرار وقف التوظيف

على كلٍ الأحوال بعض الخطوات التي تمّ إتخاذها تحوي على جرأة من قبل الحكومة وعلى رأسها وقف التوظيف بكل أنواعه، وهذه الخطوة هي ثمن تدفعه الطبقة السياسية بحكم أن الزعامات السياسية في لبنان بُنيت على التوظيف في القطاع العام. وما التخلّي (ولو مؤقتًا) عن هذا الأمر إلا دلالة على الإنجاز السياسي الكبير الذي حقّقته الحكومة على هذا الصعيد.

عمليًا هل ستحترم الأحزاب قرار وقف التوظيف؟ بالمطلق إن مخالفة هذا البند في الموازنة سيكون له تداعيات كارثية خصوصًا أن كتلة الأجور قاربت الستة مليارات دولار أميركي وهذا الرقم هو نصف مدخول الدوّلة تقريبًا!

وبالنظر إلى بند المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها كما والإحتياط المتعلق بها، نرى أن مجموعها يصل إلى 5.91 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 5.77 مليار دولار أميركي في العام 2018. وقد يكون هذا الفارق (2.45%) آتٍ بالدرجة الأولى من الدرجات التي تستحق في العام 2019 لموظفي القطاع العام والتي هي بمعُدّل 2% سنويًا تقريبًا. الجدير ذكره أن تجميع هذا البند من الجداول المُرّفقة بمشروع الموازنة، أوصلنا إلى 5.91 مليار د.أ في حين أن جدول إجمالي النفقات في مشروع الموازنة يُعطي 3.9 مليار د.أ وهذا الفارق يأتي من منطلق عدم إحتساب المشروع في الجدول لإحتياطات الأجور والرواتب في مختلف المؤسسات والوزارات.

إذًا على الورق نرى أن الحكومة إلتزمت عدم التوظيف في القطاع العام للعام 2019 وتبقى العبرة في التطبيق حيث سيتمّ معرفة مصداقية التطبيق في نهاية هذا العام.

توزيع هذه الكتّلة على موظّفي الدوّلة كما والمتقاعدين يُوصل إلى نتائج أساسية يتوجّب على الحكومة أخذ العبر منها في موازنة العام 2020 خصوصًا فيما يخص معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.

فبند النفقات المشتركة – معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدّمة يبلغ 2981 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي 33% من كتلة الأجور! وهذا الأمر يعني أن الدوّلة ذاهبة إلى مُشكلة حتمية في السنوات المقبلة إذا ما إستمرّت على هذا المنهج، إذ من الضروري إعادة هندسة تمويل هذا البند من خلال هندسات مالية تسمح بإستدامة هذا النظام وضمان الأموال للموظفين الذين قد يجدون أنفسهم من دون راتب تقاعدي أو تعويض نهاية خدمة مع تطوّر غير مسبوق لهذا البند.

أما فيما يخص توزيع الأجور على الموظفين في الوزارات والمؤسسات، فهو على الشكل التالي (الترتيب من الأكبر إلى الأصغر): وزارة الدفاع (22.65%)، وزارة التربية والتعليم العالي (19.54%)، وزارة الداخلية والبلديات (11.67%)، الاتصالات (2.57%)، رئاسة مجلس الوزراء (2.19%)، وزارة المالية (1.73%)، وزارة الخارجية والمغتربين (1.15%)، وزارة العدل (0.99%)، وزارة الأشغال العامة والنقل (0.6%)، مجلس النواب (0.56%)، وزارة الزراعة (0.51%)، وزارة الصحة (0.41%)، وزارة الثقافة (0.38%)، وزارة الاعلام (0.3%)، وزارة الطاقة والمياه (0.16%)، وزارة العمل (0.11%)، وزارة الاقتصاد والتجارة (0.1%)، وزارة الشؤون الاجتماعية (0.08%)، وزارة السياحة (0.07%)، وزارة الصناعة (0.06%)، وزارة الاتصالات (0.06%)، وزارة المهجرين (0.06%)، وزارة البيئة (0.04%)، رئاسة الجمهورية (0.04%)، وزارة الشباب والرياضة (0.03%)، المجلس الدستوري (0.02%)، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (0.01%)، مديرية اليانصيب الوطني (0.01%).

على هذا الصعيد يتوجّب ذكر أن من شروط مؤتمر سيدر القيام بمسح شامل لموظفي القطاع العام مع وصف للمهامّ التي يقومون بها وكما وإعادة توزيعهم بحسب الحاجة. هذا المسح كان ليكون نقطة حاسمة لو قامت به الحكومة بالتوازي مع مشروع موازنة العام 2019 وكان ليشكّل قرينة ثابتة أمام المجتمع الدوّلي وأمام المُستثمرين.

 مُشكلة قطع الحساب

تنص المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب على «يصدق المجلس اولااً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة». وهذه المادّة تمّ إلغاء مفعولها في موازنات 2017 و2018 على أن تقوم الحكومة برفع قطوعات الحساب للسنين الماضية في مهلة ستةّ أشهر من إقرار موازنة 2017 وتمّ تمديدها عام إضافي.

قطع الحساب هو تقرير يُفصّل أرقام الموازنة «المُحقّقة» وبالتالي يتمّ مقارنة هذه الأرقام مع الأرقام المرصودة في الموازنة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.

أخر قطع حساب صدّق عليه مجلس النواب يعود إلى العام 2003. وبالتالي يُمكن القول إن على الحكومة رفع قطوعات الحساب من الأعوام 2004 إلى 2017 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إقرار الموازنة. إلا أن تقرير وزير المال الذي قدّمه في أخر جلسة للحكومة في شهر أيلول 2017، أبرز إلى العلن مُشكلة مصداقية قطع الحساب للعام 2003 مع غياب العديد من القيود الحسابية للهبات وغيرها من العمليات على خزينة الدوّلة. وبالتالي قامت وزارة المال بعملية أخذت الاف الساعات من العمل لإعادة تكوين الحسابات الدقيقة للدوّلة اللبنانية أخذة بعين الإعتبار قيود حسابية تصحيحية على حسابات الخزينة منذ العام 1997 وحتى العام 2017.

النتيجة التي وصلت إليها وزارة المال تُظهر أن العجز التراكمي المُسجّل في حسابات وزارة المال منذ العام 1997 وحتى العام 2017 يبلغ 39,937,243,768,886 ليرة لبنانية أي 26.5 مليار دولار أميركي. وبعد عملية التصحيح الحسابية التي قامت بها الوزارة، بلغ حجم العجز التراكمي 64,605,100,378,624 ليرة لبنانية أي ما يوازي 42.7 مليار دولار أميركي. وبالتالي يبلغ الفارق 16.4 مليار دولار أميركي لا نعلم حتى الساعة تداعياتها على الدين العام (من المُحتمل ألا يكون هناك تداعيات بحكم أن الإستحقاقات تتعلّق بالوقت وبالتالي سيتمّ المطالبة بها من قبل المُقرضين).

على كل الأحوال هذه العملية التصحيحية لأرقام الخزينة هي عملية مباركة وستُعطي الدوّلة اللبنانية مصداقية أعلى إذا ما تمّ أخذ الخطوات اللازمة على الصعيد المالي. هذه الخطوات تتمثّل بخطّة واضحة لخفض العجز على السنوات الخمس المقبلة ولكن أيضًا خطّة واضحة لخفض الدين العام بالمطلق ونسبته إلى الناتج المحلّي الإجمالي.

وفي الإنتظار، سيكون هناك سيناريوهان: الأول، يقوم مجلس النواب بالتصديق على قطوعات الحساب للأعوام المذكورة دون أي ضجّة (عملاً بمبدأ «عفا الله عما مضى»). والثاني، تحتدم المواجهة السياسية بين الأفرقاء لمعرفة تفاصيل الفارق في الحسابات ومن المسؤول، وهنا قد يكون أمام لبنان أيام عصيبة مع كل الإستحقاقات التي تنتظره من الملف النفطي، إلى ملف التوطين مرورًا بأزمة النازحين السوريين.

مصدر الديار الجريدة

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة «التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم
المزيد...

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز..

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة…

لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة

الشرق الأوسط | يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة…

شرارة اعتداءات السفن تهدد أمن الملاحة في مياه الخليج

مع إثارة القلاقل بمنطقة الخليج العربي من حين لآخر، تبرز تساؤلات عدة حول التأثير السلبي المتوقع على اقتصادات…

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة

الحريري ينتقد المماطلة في الموازنة والأسواق قلقة من تحميل المركزي عجز الموازنة جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل…

الدين العام

لماذا تمتنع وزارة المالية عن نشر هذه الأرقام؟

في تطوّر استثنائي، تبيّن أنّ الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بحوالي 971 مليون دولار خلال شهر آذار الأخير إلى 86.22 ملیار دولار، من 85.25 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصاءات جمعية المصارف.
المزيد...

مالية لبنان بخير وفاتورة الـ 650 مليون دولار أبرز دليل… ولكن !

بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الأكثر تقشّفًا في تاريخ لبنان كما وصّفها الرئيس سعد الحريري، كثُرت فيه التهويلات…

«المركزي» دعَمَ الخزينة بـ 2.8 مليار دولار في 2018

هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية…

هكذا يتحول العجز إلى دين…وهذا هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، أن "مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان إجراءات تتطابق مع المعايير الدولية للانتظام المالي".
المزيد...

مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي

تتمّ مداولة العديد من المغالطات عن مدى مساهمة مصرف لبنان في خزينة الدوّلة والتي تُروّج لفكرة أن مصرف لبنان لا يقوم…

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الديار | بروفسور جاسم عجاقة نقاشات حادّة طغت على الجلسات الأولى لمجلس الوزراء لبحث الموازنة وكادت تُطيح بها…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More