بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

أبواب الجحيم لن تقوى على مصرف لبنان

إذا أحصينا عدد المقالات السنوية التي هاجمت فيها بعض الصحف مصرف لبنان وحاكمه لوجدنا أنها تفوق عدد أيام السنة. هذا الكمّ الهائل من المقالات لا ينبع إلا من خطّة مُمنهجة تقودها جهات خارجية وتُنفّذها للأسف أيدٍ لبنانية.

النهار | بروفسور جاسم عجاقة

لماذا الهجوم على مصرف لبنان؟ هل مصرف لبنان هو المسؤول عن دين بقيمة 86 مليار دولار أميركي؟ هل مصرف لبنان مسؤول عن هيكلية الاقتصاد؟ هل مصرف لبنان هو المسؤول عن الفساد المُستشري في كل البلد (قطاع عام وخاص)؟

الواقع هو أن مصرف لبنان ارتكب خطيئة عظمى لأنه نجح في مهامه المنصوص عليها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف. نعم ارتكب خطيئة عظمى لأنه على عكس كل مؤسسات الدوّلة، هو مؤسسة ناجحة بكل المعايير المالية والإدارية.

المُتضرّرون من أداء مصرف لبنان كثرٌ، لكن تجمعهم صفة مشتركة هي أنهم أعداء للوطن. نعم، إنهم أعداء للوطن لأنهم يصوبون سهامهم على أهم نقطة فيه ألا وهي الليرة اللبنانية. لا أفهم حتى الساعة لماذا الإمعان في ضرب الليرة إذ لم يكن خدمة لأعداء الوطن؟

يستخدم “أعداء الوطن” حججًا كثيرة في هجومهم على مصرف لبنان وحاكمه نذكر منها:

أولًا – إن تراكم الدين العام في لبنان مسؤول عنه مصرف لبنان وسياسته النقدية

ثانيًا – يعتبرون أن الهندسات المالية التي يقوم مصرف لبنان تهدف إلى أخذ الأموال من الدوّلة وإعطائها للمصارف

ثالثًا – تثبيت سعر صرف الليرة يُكلف الدوّلة اللبنانية أموالًا طائلة

رابعًا – تحرير سعر صرف الليرة سيعود بالخير على الاقتصاد اللبناني.

بالطبع هذه الحجج هي نسج خيال هؤلاء وتُشير إلى أمر من أمرين: إمّا دلالة على جهلهم في السياسات النقدية أو دلالة على تواطئهم ضد مصلحة لبنان وأمنه النقدي.

مصرف لبنان هو مؤسسة مُستقلّة إداريًا وماليًا عن الدوّلة اللبنانية. وبحسب قانون النقد والتسليف لا تخضع موازنة مصرف لبنان لمصادقة الدوّلة بل لرقابةٍ على تنفيذها يقودها مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ومفوّضو الرقابة (شركتا تدقيق مالي عالميتان).

لا سلطة للدوّلة على مصرف لبنان إلا من خلال المجلس المركزي (سلطة القرار العليا في المصرف المركزي) المُعيّن كله من قبل الحكومة اللبنانية (الحاكم ونوابه، مدير عام المالية ومدير عام الاقتصاد). هذا المجّلس يمتلك حرّية وضع وتنفيذ السياسة النقدية ضمن الصلاحيات المُعطاة له في قانون النقد والتسليف.

وبالتالي، فإن أموال مصرف لبنان مفصولة كلّيًّا عن أموال الدوّلة اللبنانية. وقرارات الصرف تعود حصريًا إلى المجلس المركزي وليس للحكومة اللبنانية. وفي المقابل، لا سلّطة لمصرف لبنان ولا لمجلسه المركزي ولا لحاكمه على أموال الدوّلة التي تخضع حصريًا لسلطة وزارة المال ومن خلفها مجلس الوزراء مُجتمعًا.

إذاً، القول إن تراكم الدين العام مسؤول عنه مصرف لبنان هو جهل مُدقع لا يمّت إلى الحقيقة بصلة، وذلك أن أي قرار صرف مال يعود حصريًا للحكومة اللبنانية ووزير المال.

وكنتيجة لهذا الأمر لا تتحمّل خزينة الدوّلة كلفة الهندسات المالية ولا كلفة تثبيت سعر صرف الليرة. إذًا، من المُعيب ترديد هذا القول لأن في ذلك عتراف بجهل قائل هذه العبارة.

مصرف لبنان يدعم المصارف وهذا أمر مفروض عليه في المهمة الثالثة المنصوص عليها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وعدم القيام بهذا الأمر يُعدّ مخلفة للقانون. إذًا، على ماذا يُلام مصرف لبنان؟ لتطبيقه القانون؟

على كلٍّ، أهم ما في الأمر أن كل دعم يُقدّمه مصرف لبنان للقطاع المصرفي يتحمّل كلفته حصريًا مصرف لبنان وليس خزينة الدوّلة. الجدير ذكره أن أموال مصرف لبنان المؤلّفة من أموال للدولة، أموال للمصارف، أموال للمودعين، أموال لمؤسسات عالمية أو مصارف مركزية عالمية، مفصولة كلّيًا عن أموال مصرف لبنان.

ويأتيك جهابذة السياسة النقدية ليقولوا إن تحرير صرف العملة ومدّ السوق بالسيولة سيُكبّر من حجم الاقتصاد. إلا أن ما يجهله هؤلاء هو أن اقتصاد لبنان مدولَر بنسبة 70%، ما يعني أن أي خفض لقيمة الليرة لن يكون له أي تأثير على الاقتصاد. أَضف إلى ذلك أنه في الأعوام المنصرمة حين وصل مستوى الفائدة إلى أدنى مستوى له، إمتنع المُستثمر من الإستثمار في الاقتصاد وحتى حين استثمر فإنه استثمر في القطاعات الخدماتية.

هل مصرف لبنان هو المسؤول عن السياسة المالية للدوّلة اللبنانية؟ بالطبع لا. إنها مهمة دستورية أعطاها الدستور للحكومة اللبنانية وحصر في مصرف لبنان مهام السياسة النقدية. إذًا، تردّي المالية العامة وضعف هيكلية الاقتصاد تتحمّلها وحدها الحكومات المتعاقبة ومن خلفها القوى السياسية.

إن المساس باستقلالية مصرف لبنان هو هرطقة قانونية، وتداعياتها قد تكون كارثية مع هروب رؤوس الأموال من لبنان. والأصعب في الأمر أن المسّ باستقلالية مصرف لبنان سيؤدّي إلى تقديم لبنان هدية على مذبح العقوبات الأميركية. وهنا نسأل عن مدى ترابط مشروع توطين النازحين بالهجوم على مصرف لبنان.

إن الفوضى الاجتماعية التي ستنتج عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة المساس باستقلالية مصرف لبنان أو بسياسته النقدية، ستتحمّل نتائجها الحكومة اللبنانية ومن خلفها القوى السياسية. لذا نتمنّى على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الحفاظ على هذه الاستقلالية رأفة بالمواطن اللبناني.

يبقى القول إننا نتفهّم مخاوف موظفي مصرف لبنان وبالتالي الإضراب ليومين في الأسبوع المنصرم، إلا أننا لا نتفهّم ولا نتقبّل إضرابهم المفتوح نظرًا إلى التداعيات الخطرة التي قد تنشأ عن مثل هذا الإضراب، خصوصًا إذا ما استمر إلى فترة تفوق الأسبوع.

ولحين تقشّع الحقيقة من جلسة مجلس الوزراء، نرى أن لا مخاوف على الليرة اللبنانية ولا على السيولة ولا على التحاويل نظرًا إلى قدرة مصرف لبنان من خلال الـ Business Continuity Plan الذي يسمح له بالاستمرار خلال فترة مقبولة لحين عودة الأمور إلى نصابها.

مصدر النهار

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

البروفسور جاسم عجاقة ضيف برنامج نهاركم سعيد الإثنين 15 تموز 2019

البروفسور جاسم عجاقة ضيف الإعلامي الأستاذ بسام أبو زيد ضمن برنامج نهاركم سعيد على شاشة الـ LBC الإثنين 15 تمّوز 2019 الساعة العاشرة صباحًا للحديث عن المُستجدات المالية والنقدية
المزيد...

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض…

تعديلات ورقية على موازنة عادية في ظروف استثنائية

على الرغم من تضمنها بعض النقاط الاصلاحية، تبقى موازنة 2019 موازنة عادية في ظروف استثنائية، فيما المطلوب إحداث صدمة…

التقشّف يضرب الأمن الداخلي.. وهذه هي نتائجه

موقع إي نيوز | حنان حمدان في الوقت الذي أنجزت فيه لجنة المال النيابيّة درس الموازنة التقشفيّة والتي من المقرّر أن…

كيف تؤثّر المواجهة الإيرانيّة-الأميركيّة المحتملة على وضع لبنان الماليّ؟

المونيتور | سارة عبد الله بيروت — تظهر النظرة لتاريخ لبنان الماليّ أنّه يتأثّر بالأوضاع السياسيّة والأمنيّة…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More